سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط بازار نشان می‌دهد اراده خودروسازان بر ادامه به عدم تعهدات‌شان است، گفت: «۴۰۰هزار تعهد عمل‌نشده از سوی خودروسازان وجود دارد.»
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به شکایات واصل‌شده از خودروسازان داخلی به کمیسیون اصل 90 گفت: «شکواییه‌ها به صورت گروهی است و هر کدام از خودروسازان چندین هزار شاکی دارند و تنها در سال گذشته 11هزار شکایت در این زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده بود که این موضوع نشان می‌دهد آمار نارضایتی مردم بسیار بالاست.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 بیان کرد: «در فروش‌هایی که خودروسازان تحت عنوان فروش فوری انجام می‌دهند، قادر نیستند یک ماهه خودرو‌های ثبت‌نام‌شده را تحویل بدهند. از این آشفته‌بازار، خودروسازان داخلی و مافیایی که اقدام به مدیریت بازار می‌کنند، بهره می‌برند و رانت‌هایی که در صنعت قطعه‌سازی وجود دارد، نشان می‌دهد که اراده‌ای برای مبارزه با این جریان وجود ندارد.» او یکی از ایرادات موجود در صنعت خودرو را افزایش ناگهانی قیمت دانست و ادامه داد: «طبق بررسی‌های صورت‌گرفته تأثیر ارز در تعیین قیمت تمام‌شده خودروها کمتر از 20درصد است و این نشان می‌دهد که در پس گرانی‌ها؛ فساد‌ها، رانت‌ها و منافع کلان اقتصادی است از این رو نمی‌توان همه افسارگسیختگی‌های بازار را به قیمت ارز نسبت داد. مردم با قیمت ارز امروزی و معادل قیمت خودرو‌های داخلی امکان خرید خودرو کارکرده خارجی را دارند. بنابراین ارز نقش اصلی در گرانی‌های اخیر بازار خودرو ندارد ولی بهانه خوبی برای افزایش قیمت و پیشبرد اهداف خودروسازان بود.»
پارسایی حمایت‌های احساسی و غیرکارشناسی از صنایع خودروسازی و اعطای امتیازات رانتی را از دلایل گرانی‌های اخیر بازار خودرو برشمرد و گفت: «انحصاری‌بودن بازار برای خودروسازان باعث شد تا انگیزه برای پیشرفت و توسعه در تولید نداشته باشند.» او با اشاره به رخنه‌کردن لابی‌های قدرت به صنعت خودروسازی عنوان کرد:
«سوء مدیریت در این صنعت موجب شده تا خودروسازان داخلی انحصار را در اختیار داشته باشند و در بحث کیفیت، تعهدات انجام‌شده، کاهش میزان مصرف سوخت، طراحی و قیمت واقعی هیچ‌کدام از حقوق مصرف‌کنندگان رعایت نشود.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو و سودهای کلان چند‌هزار‌میلیارد تومانی برای افراد ذی‌نفع مبارزه با این جریان سخت است؛ مگر اینکه ارکان اصلی حاکمیت مانند سران سه قوه اراده جدی در دفاع از حقوق مصرف‌کننده داشته باشند.»