چهل‌ویک ‌سال پیش در چنین روزی، برابر بیست‌وسوم اردیبهشت 1358 خورشیدی، در پی تصمیم دولت موقت، قانون «كاپیتولاسیون» به‌علاوه ملحقات و امتیازات آن به شکل تمام و کمال لغو شد. کاپیتولاسیون یا «حق قضاوت کنسولی» امتیازی است که کشوری به اتباع بیگانه می‌دهد و آنها را درصورت ارتکاب جرم، از قضاوت‌شدن توسط محاکم محلی معاف می‌دارد. ناگفته پیداست این حقی نیست که همه دولت‌ها به همه شهروندان خارجی اعطا کنند و معمولا تنها اتباع کشورهای قدرتمند و زورگو به سبب زیاده‌خواهی‌های دولت متبوع‌شان از این مزیت برخوردار می‌شوند. واژه کاپیتولاسیون مردم ایرانی‌ را به یاد مصونیت قضائی آمریکایی‌ها در دوران حکومت پهلوی دوم می‌اندازد. قانونی که حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت با تمام وجود به دفاع از آن پرداخت و جان خود را نیز بر سر این پافشاری گذاشت. اما نخستین مواجهه ایرانی‌ها با کاپیتولاسیون نه به دوره پهلوی و صحنه‌گردانی ایالات متحده، که به زمان جنگ‌های ایران و روس بازمی‌گردد. هنگام انعقاد عهدنامه ترکمانچای دولت وقت ایران به شکل مکتوب پذیرفت نسبت به اتباع روسیه که در ایران مرتکب جرم می‌شوند، برای خود حق دادرسی قایل نباشد. اعطای این حق همان‌طور که انتظارش می‌رفت، انگلیسی‌ها را هم به طمع انداخت و آنها در نخستین فرصت مناسب یعنی بعد از حمله نافرجام ناصرالدین‌شاه به هرات که به دخالت نظامی انگلستان انجامید، از قاجارها حق قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون را برای اتباع خود خواستار شدند. اما آن قانونی که نظام انقلابی جمهوری اسلامی نسب به القای آن اقدام کرد، دسته گلی بود که دولت وقت ایران در ‌سال 1340 به آب داد و با پیوستن به کنوانسیون وین (مصونیت قضائی دیپلمات‌ها) به شکل غیرمستقیم زیربار اجرای حق قضاوت کنسولی رفت. حقیقت این است که اصل این کنوانسیون دارای مشکل خاصی نبود و تقریبا به تصویب اکثر کشورهای جهان نیز رسیده بود، اما نکته‌ای که موجب حساسیت‌زاشدن آن درکشوری چون ایران می‌شد، تعمیمش به هزاران مستشار آمریکایی ساکن کشور بود. در هیچ کشوری مستشارها را در رده سفرا و دیپلمات‌ها قرار نمی‌دهند، اما دولت ایران محض جلب رضایت ایالات متحده زیربار اعطای مصونیت سیاسی به آنها رفت. نخستین کسی که جدی‌ترین اعتراض را نسبت به این قانون ابراز کرد، امام خمینی(ره) بود که در سخنرانی چهارم آبان‌ ‌سال 1343 خورشیدی شدیدا به آن تاخت. اعتراضی که نتیجه‌اش دستگیری و تبعید ایشان به کشور ترکیه بود. اما این پایان ماجرا نبود و دفاع حسنعلی منصور از قانونی که ‏آمریکایی‌های مقیم ایران را- درصورت انجام هرجنایتی- از محاکمه معاف می‌داشت و آنان ‏را برای دادرسی به محاکم قضائی ایالات متحده احاله می‌داد، پاداشی جز گلوله‌هایی که یکم بهمن 1343 از اسلحه محمد بخارایی- از اعضای هیأت‌های موتلفه اسلامی- خارج شد، نداشت.‏