نخست‌وزیر جدید عراق با اشاره به صدور دستوری برای آزادسازی تمامی تظاهرکنندگان بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر، اعلام کرد که کابینه‌اش کمیته‌ای برای تحقیق درباره خشونت‌های شکل‌گرفته در جریان تظاهرات ضددولتی و ضد طبقه سیاسی تشکیل داده است. به گزارش ایسنا، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق در سخنرانی تلویزیونی پس از تشکیل اولین جلسه کابینه خود اظهار کرد: «کابینه تصمیم گرفت یک کمیته عالی حقیقت‌یاب برای بررسی اقدامات خشونت‌آمیزی که از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا امروز در اعتراض‌های مردمی رخ دادند، تشکیل دهد.»
الکاظمی با اشاره به اینکه به دستگاه‌های امنیتی دستور داده تمامی تظاهرکنندگان بازداشت‌شده را آزاد کنند، گفت: «از شورای‌عالی قضائی خواستم تمامی کسانی را که به دلیل جرایم کوچک محکوم شده‌اند، به استثنای کسانی که در کشتار مردم عراق دست داشته‌اند، آزاد کند.»
روابط با آمریکا
همچنین الکاظمی از تشکیل تیم بحران برای مذاکره با طرف آمریکایی خبر داد. او اعلام کرد، تصمیم گرفتیم یک کمیته بحران از کارشناسان امور خارجه و روابط بین‌الملل برای انجام مذاکرات با طرف آمریکایی به‌ویژه درخصوص بازنگری در توافق‌نامه استراتژیک میان دوکشور به شکلی که وحدت و حاکمیت عراق حفظ شود، تشکیل دهیم.
انتخابات و احزاب سیاسی
علاوه بر این، نخست‌وزیر عراق درحکمی دستور تشکیل یک کمیته جهت هماهنگی با طرف‌های مربوط برای کنارزدن موانع موجود در راه برگزاری یک انتخابات زودهنگام شفاف و عادلانه را صادر کرد. پارلمان عراق سال ۲۰۱۵ «قانون احزاب» را تصویب کرد اما درخواست‌هایی برای اجرای برخی اصلاحات در آن جنجال‌آفرین شد که ازجمله آنها حضور نمایندگان زن در احزاب، حضور جوانان، مسأله حمایت مالی و تبلیغ تفکرات افراطی و مقابله با ارتباط برخی احزاب با خارج کشور بودند.
اقتصاد عراق
در ادامه این بیانیه آمده است؛ کابینه الکاظمی با پیش‌نویس قانون دریافت وام داخلی و خارجی برای تأمین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و تحویل آن به پارلمان جهت تصویب موافقت کرد. در پی بحران شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت تا حدود ۵۰درصد کاهش یافت و این امر عراق را که ۹۵درصد هزینه‌های خود را از درآمدهای نفتی تأمین می‌کرد، به دردسر انداخت.
ادامه اعتراضات
از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراق به ارم‌نیوز گفته است، ده‌ها تن از تظاهرکنندگان خشمگین در استان واسط صبح دیروز (یکشنبه) تعدادی از دفاتر احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح در این استان را آتش زدند. این منبع گفت: «خواسته‌های این تظاهرکنندگان تسریع در تصویب قانون انتخابات، تعیین تاریخی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، محاکمه عاملان کشتار تظاهرکنندگان و برکناری استانداران بودند.»
منبع یادشده افزود: «نیروهای امنیتی همراه با تیم‌های دفاع مدنی برای خاموش‌کردن آتش و دورکردن تظاهرکنندگان به سمت این دفاتر رفتند. تا این لحظه هیچ زخمی در میان تظاهرکنندگان یا نیروهای امنیتی گزارش نشده است.»
همچنین گزارش شده از آخرین ساعات روز شنبه اعتراض‌هایی در استان‌های کربلا، بصره، واسط، بابل و برخی نقاط دیگر عراق به وقوع پیوست. گفته می‌شود که تظاهرکنندگان به وضع موجود و سیستم سیاسی کشور معترض هستند.