شماره ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت
صفحه را ببند
نامه 300 استاد حقوق به رئیس قوه قضائیه
مانع تصویب پیش نویس آیین نامه کانون وکلا شوید

در پاسخ به فراخوان قوه قضائیه و دعوت از استادان و صاحبنظران حقوقی برای اظهارنظر در مورد پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بیش از سیصد تن از استادان حقوق دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه ای به حجت الاسلام رئیسی نظر خود را اعلام کردند. به گزارش ایسنا، این اساتید در نامه خود با استناد به موادی از قانون مذکور، تصویب آیین نامه در این زمینه را منوط به تنظیم و ارایه متن آن از سوی کانون های وکلای دادگستری دانسته و از رئیس قوه قضائیه درخواست نموده اند که به دلیل عدم رعایت این امر در تهیه پیش نویس پیشنهادی، مانع تصویب آن شود. از جمله امضاکنندگان این نامه می توان به محمد علی اردبیلی، گودرز افتخار جهرمی، ابراهیم بیگ زاده، حسنعلی درودیان، محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محمود عرفانی، دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر سید محمد هاشمی اشاره کرد. پیش از این نیز نامه های دیگری از سوی جمعی دیگر از استادانی همچون ربیعا اسکینی، سید حسین صفایی، سید محمود کاشانی و محسن محبی با محتوای مشابهی خطاب به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است. ضمنا نامه‌ای با امضای بیش از دوازده هزار وکیل و نیز نامه دیگری از سوی یکصد و هشتاد قاضی بازنشسته با همین مضمون و مخاطب منتشر شده بود. در این نامه با اشاره به «ضرورت استقلال کانون وکلا» آمده:«نمی‌توان از استقلال وکیل سخن گفت، اما بعد از گذشت بیش از شصت سال از استقلال کانون وکلا و بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از رهگذر تدوین آیین‌نامه‌ای مغایر با قانون، کانون وکلا را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضائی به شمار آورد. نمی‌توان از استقلال کانون وکلا سخن گفت، اما درعمل، برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای وکلا از نهاد صنفی خودشان سلب اختیار نمود. نمی‌توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما در برابر چنین آیین‌نامه‌ای که وجاهت بین‌المللی نظام قضائی کشور را  زیر سؤال می برد، دم فرو بست و سخنی نگفت.»  همچنین در پایان این نامه آمده:«اینجانبان رجاء واثق داریم که جناب‌عالی به‌عنوانِ سُکّان‌دار دستگاه قضاء، به منظور رعایت مصالح عالیۀ نظام قضائی کشور، دستور توقف اقدامات آغاز شده در این خصوص در معاونت حقوقی را صادر نموده و اجازه نخواهید داد که با وضع آیین‌نامه، شیوه‌ای بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود.»


تعداد بازدید :  473