[یاسمن طاهریان] خرابی‌های به‌جا مانده از خانه جمیلا بیگم را که در آتش سوخته، به سختی می‌توان به وسیله سه نور کمکی تشخیص داد. دیوارهای خانه را سراسر دوده گرفته است. جمیلا قبل از اوج‌گرفتن درگیری‌های، گروه‌های مذهبی در پایتخت هند، جمیلا 18‌سال در آن خانه زندگی کرده بود. که 55‌سال سن دارد، به الجزیره می‌گوید: «هنوز هم می‌توانید خاکستر را در هوا تنفس کنید. شرایط این خانه غیرقابل زندگی است». روز بیست‌وسوم فوریه، محله‌ای که جمیلا در شمال‌شرقی دهلی در آن زندگی می‌کرد، به ویرانه‌ای تبدیل شد؛ مدت‌ها بود که پایتخت هندوستان چنین خشونتی را به خود ندیده بود. در این حادثه 53نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش الجزیره، این آشوب در میانه اعتراض‌ها درباره قوانین جدید شهروندی اتفاق افتاد. به گفته منتقدان، این قوانین مخالف با قانون اساسی سکولار این کشور است و هدف آن به حاشیه‌راندن اقلیت‌های مسلمان است. تعداد بالایی شامل جمعیت بزرگی از مسلمانان به خاطر اقدام به خشونت دستگیر شده‌اند. بعد از شورش‌ها،‌ جمعیت هشت‌نفره خانواده جمیلا به همراه 600 نفر دیگر مجبور شدند به کمپی در عیدگاه (مکانی خارج از شهر که فضای سرباز و دوربسته‌ای دارد) منتقل شوند.
روز 24 مارس، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در سراسر کشور اعلام قرنطینه کرد و از مردم خواست در خانه بمانند تا از شیوع پاندمی ویروس کرونا جلوگیری شود. با اجراشدن قوانین قرنطینه در فردای آن روز، کمپ عیدگاه هم تعطیل شد و ساکنان آن مجبور شدند از آنجا بروند.   جمیلا می‌گوید: «مسئولان می‌گویند که جای ما زیادی راحت بود. دو روز آخری که در کمپ بودیم، به ما گفتند به خاطر قرنطینه، مواد غذایی کافی نداریم». به هرکدام از خانواده‌ها، 3هزار روپیه (60 دلار)، 20کیلو گندم، ‌10کیلو سیب‌زمینی داده و از آنها درخواست شد تا کمپ را ترک کنند.
خانواده جمیلا حالا در ملکی اجاره‌ای نزدیک کمپ، با دسترسی محدود به مواد غذایی، بدون هیچ‌ تجهیزات پزشکی و هیچ برنامه‌ای برای اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی زندگی می‌کنند. آنها مجبورند بدون هیچ حمایتی از دولت با این پاندمی مقابله کنند.  فرح نقوی، نویسنده و فعال اجتماعی، در گفت‌وگو با الجزیره می‌گوید، وقتی مردم به اجبار خانه‌هایشان را ترک می‌کنند، دولت باید به آنها حس امنیت بدهد. روز 20 مارس، دادگاهی در دهلی به دولت دستور داد تا با شروع پاندمی کووید-19 «نیازهای پزشکی را اولویت‌بندی کند» و سه کمپ دیگر برای اجرای مناسب فاصله‌گذاری اجتماعی برپا کند.
اما دولت دهلی به فرمان دادگاه توجهی نکرد و کمپ عیدگاه را چهار روز بعد تعطیل کرد. دولت ادعا کرد ساکنان این کمپ «داوطلبانه آن را ترک کردند» و کسی از آنها نخواسته بروند.
روز 28 مارس، دادگاه عالی دهلی به دولت دستور داد تا به قربانیان بی‌خانمان کمک کند و علاوه بر آن فهرستی از هزاران خانواده دیگر که به کیت‌های پزشکی و کمک‌های مواد غذایی نیاز دارند، تهیه کند. در این فهرست قربانیان شورش‌های اخیر هم دیده می‌شوند که به‌طور موقت در خانه‌های اجاره‌ای یا پیش آشنایان خود زندگی می‌کنند. روز سوم آوریل، دولت دهلی پیشنهاد داد تا آوارگان را در خانه‌های موقتی جای دهند که برای کارگران مهاجر تعبیه شده است. نقوی می‌گوید، این پیشنهاد نشان‌دهنده عدم درک نیازهای متفاوت بی‌خانمان‌ها و قربانیان خشونت‌های جمعی است. نقوی معتقد است، پناهگاه‌هایی که برای کارگران مهاجر ساخته‌شده تفکیک جنسیتی شده‌اند، اما قربانیان شورش اخیر، نیازهای روحی دیگری دارند تا امنیت را برای خانواده خود فراهم کنند.  قربانیان خشونت‌های اخیر از تأخیر دولت در اعطای غرامت شکایت دارند که میزان آن نیز از نظر آنها کافی نیست. خیلی‌ها می‌گویند دولت دهلی فرم‌های غرامت را فرستاده اما هیچ شماره‌ای برای پیگیری این فرم‌ها ارایه نکرده است.  دولت هند به خانواده جانباختگان یک‌میلیون روپیه (13هزار دلار) می‌دهد اما این میزان کافی نیست. محمد ووجیل، 58ساله بعد از آنکه شورشیان با اسید به او حمله کردند، کاهش دید پیدا کرد. ووجیل می‌گوید، تنها 25هزار روپیه (375 دلار) دریافت کرده است. جمیلا بیگم هم از دولت به خاطر از دست‌دادن خانه‌اش تقاضای غرامتی معادل 800هزار روپیه (10هزار و 500دلار) کرده، اما هنوز هیچ پاسخی نشنیده است.