سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح دیروز خود که به صورت مجازی برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قایل شده است، گفت: «اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندانها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظامهای حکمرانی است.»
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی افزود: «خوب است امثال این آقای بهاصطلاح گزارشگر حقوق بشر گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمیگیرند و ما که عملکرد فوقالعاده عالی داریم، مدعی میشوند که عملکرد ما تبعیضآمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای 20 دارد سوال نمیکند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد.»
او تأکید کرد: «قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده است و هیچ فرقی بین تابعیتها نگذاشتهایم. در مرخصی اخیر به بیش از هزار نفر تبعه بیگانه مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد میتواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.»
اسماعیلی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: «گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامهای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و در مورد تعدادی از دریافتکنندگان ارز، مراجع قضائی به آن رسیدگی کرده و رأی صادر شده و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند.»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده علیاصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلالاحمر، گفت: «نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگیهای دادسرایی به اتمام رسیده است و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره جوجهکشی و ماجرای جوجههای یک روزه گفت: «قوه قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدومکردن جوجههای یک روزه ورود کرده است. همچنین قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجههای یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهادههای دامی و موضوع دپوی برخی از این نهادهها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهادههای دام و طیور سازمان بازرسی ورود بسیار جدی داشته است. مقرر شده است که هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخشهای پشت صحنه این مسأله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود.»
او در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به بیش از 110هزار زندانی و آیا این مرخصیها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: «این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. سیام فروردین رئیس قوهقضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از 500 هیأت در سراسر کشور مأمور شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان در ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرارگرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار میگیرند و این هیأتها وضع زندانیان را بررسی میکنند. این هیأتها از سیویکم فروردین کار خود را شروع کردهاند و گزارش روزانه میدهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضائیه با متخلفانی که دستور ستاد مقابله با کرونا را اجرا نکردهاند، گفت: «ما خودمان را مأمور و موظف میدانیم که با این ستادها همکاری کرده و کمک کنیم تا مصوبات این ستاد اجرا شود. مردم نیز به خوبی همکاری کردند و تخلفات قابل توجه نبوده است. در این ارتباط سامانه سجام که از قبل راهاندازی شده بود، در ارتباط با موضوعات کرونا و تخلفات آسیبرسان به مردم اعم از موضوعات مشمول مصوبات ستاد مقابله با کرونا و خارج از آن فعال شده و تاکنون 11هزار و 420 مورد گزارش مردمی در این سامانه دریافت کردیم که این گزارشات بررسی شدند و از این گزارشها 6هزار و 283 مورد از ناحیه خود معاونتهای امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است و یکهزار و 498 مورد نیز به دادستانها و دادسراها ارجاع شده است و سههزار و 600 مورد نیز بررسی شده که تخلفی وجود نداشته است. در این حوزه بازداشتیهایی که داریم بیشتر ناظر به کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند اما کسانی که فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نکردند، تذکر گرفتند و واحدهای صنفی متخلف نیز پلمپ شدند اما کار به تعقیب کیفری در این حوزه نینجامیده است و گزارشهای مربوط به تخلفات صنفی را نیز به تعزیرات ارجاع دادیم.»