گزارشی از وضع بازگشت به کار کارگاه‌ها در روزهای شیوع کرونا
جای خالی کارگران در دستورالعمل‌ها
[شهروند] با بالاگرفتن زمزمه‌های برگشت کارگران به محیط‌های کاری و گفتن از بایدها و نبایدها، فعالان این حوزه از نگرانی‌هایی می‌گویند که سلامت و امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند. آنها می‌گویند کارگران کارگاه‌های کوچک در حال بازگشت به کارند و این یعنی دوبرابر شدن خطر برای آنها. علی خدایی، فعال کارگری، نبود امنیت شغلی کارگران قرارداد موقت و روزمزد را مسائلی قدیمی می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «نبود امنیت شغلی مسأله همیشگی کارگران قراردادموقت بوده و با شیوع کرونا این نگرانی وجود دارد که با حاضرنشدن در محیط کارشان، شغل‌شان را از دست بدهند.» شیوع کرونا و واهمه همه‌گیر شدن و بالا رفتن آمار مبتلایان منجر به تصویب و تدوین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی برای تأمین سلامت شهروندان شد؛ پروتکل‌هایی که هنوز در میزان اجرایی و الزام‌آور بودن‌شان تردیدهایی وجود دارد. خدایی با اشاره به اینکه پروتکل‌هایی برای حفظ سلامت کارگران به کارگاه‌ها و کارخانجات ابلاغ شده‌اند، می‌گوید: «پروتکل‌هایی ابلاغ شده اما متأسفانه گزارش‌های کارگاه‌های کوچک از اجرایی‌نشدن آنها خبر می‌دهند. البته بعضی از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در دوران کرونا و تعطیلی مراکز مختلف برای تأمین نیازهای اولیه مردم به فعالیت‌شان ادامه می‌دادند.» این فعال کارگری نگرانی عمده این روزها را اجرا و نظارت پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در کارگاه‌های کوچک می‌داند: «نگرانی دیگر امنیت شغلی کارگران است. با وجود شرایط حاکم کارخانجات با کمبود مواد اولیه مواجه هستند، نگرانی‌ای که امید است دولتمردان راهکارهای لازم را برای برون‌رفت از آن ارایه بدهند. با بازگشایی بسیاری از کارخانجات گرفتن بحث تست‌های مختلف از کارگران و اجرای شیوه‌نامه‌ها در کارخانجات مطرح شده است؛ شیوه‌نامه‌هایی که اجرایی‌شدنش در کارخانجات بزرگ محتمل‌تر به نظر می‌رسد تا کارگاه‌های کوچک.» به گفته خدایی امکان چانه‌زنی در کارگاه‌ها برای کارگران صفر‌درصد است: «امنیت شغلی در شرایط عادی بازار اهرمی روی کارگران بوده تا به حق و حقوق قانونی‌شان نرسند، حالا با موج بیکاری و درگیری دستگاه‌های مختلف با کرونا نظارت بر مسائل کارگران کاهش یافته و نمی‌توان روی قدرت چانه‌زنی آنها حساب کرد؛ حتی در کارگاه‌هایی که تشکل‌های کاری دارند، این قدرت چانه‌زنی 100درصد نیست.»
کارفرمایان ملزم به تهیه مواد بهداشتی برای کارگران شوند
ستاد ملی مقابله با کرونا از فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش شیوع کرونا بهره برد؛ دستورالعملی که فعالان کارگری از جای خالی آن در کارگاه‌ها و نگرانی کارگران می‌گویند. جای خالی‌ای که احتمال افزایش شیوع کرونا در کارگاه‌ها را بالا می‌برد. حسین حبیبی، فعال کارگری، از ماده 95 قانون کار می‌گوید؛ ماده‌ای که سعی دارد کارفرمایان را مکلف به تجهیز کارگران به تجهیزات بهداشتی و ایمنی کند. نکاتی که اجرایی‌نشدن آن از سمت کارفرمایان، آنان را با پیگردهای حقوقی و قانونی روبه‌رو می‌کند. هر چند ویروس کرونا طبق ماده 95 در زمره حوادث محیط کار نیست. حبیبی، کرونا را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که تمام اقشار جامعه را درگیر خود کرده است. «در چنین شرایطی دولت موظف به تأمین امکانات ایمنی و بهداشتی برای همه اقشار است تا جامعه را در مقابل این بیماری محافظت کند و کارگران در این میان مستثنا نیستند.» این فعال کارگری قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی را بزرگ‌ترین نگرانی این روزهای کارگران می‌داند؛ قراردادهایی که از سال 75 طبق دادنامه 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جامعه کارگری تحمیل شد و طبق آن تمام قراردادهای کار با ماهیت مستمر موقت فرض شدند به همین دلیل سال به سال از تعداد قراردادهای رسمی کاسته و به تعداد قراردادهای موقت اضافه شد تا امروز شاهد 90درصدی قراردادهای موقت باشیم. 90درصدی که از نبود امنیت شغلی برای کارگران حکایت دارد. «جامعه کارگری برای رسیدن به امنیت شغلی که با شیوع کرونا بیش از گذشته تهدید می‌شود نیاز به ابطال دادنامه 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. متأسفانه دولت دچار دوگانگی در تصمیم‌گیری است. ستاد مقابله با کرونا برای مراقبت از کارگران و کارمندان از کاهش ساعات کار و تعطیلی مراکز می‌گوید، تصمیمی که تنها شامل حال کارمندان و کارگران دولتی می‌شود و کارگران روزمزد و خصوصی از آن محروم‌اند. اگر دولت کارفرماها را ملزم به استفاده از دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده کند در صورت رعایت‌نکردن کارفرماها و ابتلای کارگران به کرونا می‌توان کارفرماها را تحت پیگرد قانونی و حقوقی قرار داد.»