در حالی که شیوع ویروس کرونا موجب شده مقامات عربستانی تمام مراکز تجاری به جز داروخانهها و فروشگاههای مواد غذایی این کشور را تعطیل کنند، اخبار بازداشت شاهزادههای سعودی و دهها مقام نظامی، اداری و قضایی عربستانی در روزهای اخیر نشان از تحولات جدید در این کشور دارد.
شرایط حضور عمرهگزاران در عربستان هم به حدی حاد شده که دولت ترکیه نیز که همچون رژیم آل سعود اخبار کرونا را لاپوشانی میکند، ۱۰هزار عمرهگزار ترکیهای را پس از بازگشت به قرنطینه فرستاده است. در چنین شرایطی که کرونا به منزله تهدید بزرگ جامعه عربستان را تهدید میکند و این کشور به سمت قرنطینه اجتماعی حرکت میکند، رسانههای بینالمللی و منطقهای در هفدهم اسفندماه خبر بازداشت احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف و جمعی از شاهزادههای ارشد خاندان سلطنتی را به وسیله دستگاه امنیتی بن سلمان منتشر کردند، خبری که از خیز بلند شاهزاده پراشتها و کمتجربه سعودی برای نشستن بر تخت پادشاهی عربستان حکایت داشت.
حالا اقدامات خشونتبار بن سلمان پس از روی کار آمدن بهعنوان وزیر دفاع عربستان و پس از آن عهدهدار شدن سمت ولیعهدی این کشور که با کمک و نفوذ آمریکا انجام شد، هر روز ابعاد جدیدی به خود میگیرد. بازداشت ۱۱ شاهزاده سعودی و اقامت اجباری آنها در لابی یکی از هتلهای ریاض در آذر ماه سال ۹۶ که پس از چند روز با پرداخت پولهای کلان از سوی شاهزادههای سعودی به بن سلمان، قتل فجیع جمال خاشقجی، خبرنگار مخالف سعودی در استانبول، قتل سرلشکر عبدالعزیز الفغم که به مدت ۳۰سال محافظ شخصی عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه پیشین عربستان بوده در هفتم مهرماه سال جاری و تهاجم همهجانبه به کشور یمن و کشتار بیش از یکصدهزار یمنی مظلوم، تنها قسمتی از برنامههای مخوف بن سلمان برای فرونشاندن شهوت قدرت و زمینهسازی برای رسیدن به پادشاهی عربستان است.
آخرین اقدام خشونتبار بن سلمان روز یکشنبه رقم خورد که طی آن ۲۹۸ مقام دولتی، نظامی و پلیس عربستان با ادعای فساد به قرنطینه سیاسی فرستاده شدند. کمیته موسوم به نظارت و مبارزه با فساد در عربستان معروف به شفافیت دیروز در توییتر اعلام کرد که شماری از مقامات سعودی را دستگیر کرده و آنها را به جرایمی ازجمله رشوه، اختلاس، اتلاف بیتالمال و سوءاستفاده از قدرت متهم خواهد کرد.
بنابر اعلام این کمیته، کل مبلغ اختلاسی که این افراد در طول تحقیقات اولیه به آن اعتراف کردند ۳۷۹میلیون ریال عربستان (۱۰۱میلیون دلار) بوده و از میان بازداشتیها هشت نفر از افسران ارتش عربستان شاغل و بازنشسته هستند که به گفته این کمیته در جرایم رشوه، پولشویی و سوءاستفاده از قراردادهای دولتی در وزارت دفاع در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دست داشتند. این کمیته با اشاره به مقام شماری از افراد بازداشتی اخیر اعلام کرده که «از میان بازداشتیها ۲۹ نفر از مسئولان وزارت کشور در منطقه الشرقیه عربستان هستند که در بین آنها سه افسر با درجه سرهنگی و یک نفر هم با درجه سرلشکری و یک نفر دیگر هم با درجه سرتیپی و دو قاضی است که جرم آنها رشوهخواری عنوان شده است و ۹ نفر هم به فساد در دانشگاه المعرفه ریاض متهم شدهاند که موجب واردآمدن خسارت سنگین به یکی از ساختمانهای دانشگاه و کشته و زخمیشدن تعدادی شده است.»