بحران تشکیل دولت عراق با انصراف نخست‌وزیر مکلف درپی مانع‌تراشی‌ها در مسیر او و فشارهای فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان دوباره به نقطه صفر یا به عبارتی به خانه اول بازگشت.
به گزارش ایسنا، بار دیگر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می‌کند.
این تحولات بحران را به خانه اول بازمی‌گرداند، درحالی‌که توافق بر سر مکلف‌شدن علاوی به‌خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول‌کشید. همچنین این منعکس‌کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه با شکست مواجه شده است.
از طرفی درپی تصمیم‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می‌کند، در صورت ترک پستش خلأ سیاسی ایجاد خواهد شد. عبدالمهدی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی مبنی‌بر اینکه خواهان باقی‌ماندن در پستش است، تکذیب کرد و گفت امروز دوشنبه بعد از پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت تصمیم خود را اعلام‌خواهد کرد.
این درحالی است که علاوی شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به برهم صالح اظهار کرد که در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت با مسائل بسیاری روبه‌رو شده که ربطی به کشور و منافع آن نداشته است. او تأکید کرد: «من عقب‌نشینی‌نمی‌کنم و منافع شخصی را به منافع ملی کشور ترجیح نمی‌دهم، اما متاسفانه برخی چهره‌ها تنها برای دستیابی به منافع شخصی بدون درک مسأله ملی مذاکره می‌کنند.»
علاوی برخی طرف‌های سیاسی را به عمل‌نکردن به وعده‌هایی که به ملت داده‌اند و نیز مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت مستقل بدون توجه به وضع کشور متهم کرد و گفت: «به ملت وعده داده بودم که اگر تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم، از وظیفه محول‌شده انصراف می‌دهم.»
او اشاره‌ای به نام طرف‌های سیاسی که مانع تشکیل دولتش شدند، نکرد. طبق قانون اساسی مهلت تعیین‌شده برای نخست‌وزیر مکلف برای معرفی کابینه به پارلمان طی جلسه رسمی امروز (دوشنبه مصادف با دوم مارس) خاتمه می‌یابد و اگر دولتی در این مدت تشکیل نشود، رئیس‌جمهوری موظف است شخص دیگری را برای تشکیل دولت مکلف کند.
به استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف القرار العراقی به ریاست اسامه النجیفی هیچ یک از فراکسیون‌های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند. دولت علاوی با اعتراض‌های جدی گروه‌های کرد (۵۳ نماینده) و بزرگترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی (۴۰نماینده) روبه‌رو شد، به طوری که این فراکسیون‌ها اسامی را به نمایندگی از کردها و سنی‌ها در دولت جدید معرفی کردند تا نخست‌وزیر آنها را انتخاب کند و این چیزی بود که محمد علاوی آن را رد کرد و می‌خواست بدون مداخله فراکسیون‌های سیاسی وزیران را انتخاب کند.
از طرف دیگر علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبه‌رو بود که می‌خواهند نخست‌وزیری مستقل داشته باشند که از قبل هیچ پست وزارتی نداشته و به دور از احزاب و جدای از آنها باشد.
علاوی که پست‌های وزارتی در گذشته داشت، تحت فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مأمور شد، درحالی‌که معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد، بلند بوده است. در این گیرودار علاوی وعده داد دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان می‌خواستند گزینه‌های خود را به نخست‌وزیر مکلف تحمیل کنند. در آستانه چالش خلأ سیاسی احتمالی باید دید خیزش مردمی دست برتر را دارد یا احزاب سیاسی و گزینه کدام یک بر کرسی نخست‌وزیری تکیه می‌زند و دولت موقت را که قرار است زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند، تشکیل خواهد داد.