[وحیده حقانی] بهار عربی از دسامبر، اولین ماه زمستان، آغاز شد. 9سال پیش، در چنین روزهایی، یکی، دو ماه زودتر، جرقه اولین اعتراضات با خودسوزی جوانی دستفروش در تونس زده شد. اعتراضات ضد حکومتی به‌سرعت گسترش یافت و تبدیل به بهار عربی شد؛ موجی از اعتراض، خیزش و ناآرامی در سراسر کشورهای عرب‌زبانِ شمال آفریقا و خاورمیانه که از آن به بهار عربی یاد می‌کنند. اعتراضات دموکراسی‌خواهانه که از طریق رسانه‌های اجتماعی گسترش یافت، منجر به سرنگونی حکومت‌های تونس، مصر، لیبی و یمن شد. اما در سایر کشورها زمامداران در قدرت ماندند، گرچه در برخی موارد، دیگر کشوری باقی نمانده بود که بر آن حکمرانی کنند.
عنوان «بهار عربی» را نخستین‌بار گزارشگران محافظه‌کار آمریکایی به کار بردند، اما برخی معتقدند عنوان بی‌مسمایی است. از سال 2011، با قدرت‌گیری دوباره حکومت‌های خودکامه و سلب آزادی شهروندان، اهداف بسیاری از معترضان «بهار عربی» معطل مانده و بیشتر به «خزان عربی» شباهت پیدا کرده است.اگرچه این خیزش‌ها خواستار روی کار آمدن حکومت‌های دموکراتیک و فرونشاندن سرکوب‌ها بود، منجر به درگیری‌های مسلحانه‌ای نیز همچون جنگ داخلی در سوریه، عراق، لیبی و یمن شد. به غیر از یک مورد (تونس)، این انقلاب‌ها هیچ نتیجه‌ای جز ریختن خون و آوارگی میلیون‌ها نفر نداشت. اما این خیزش‌ها قدرت تظاهرات مردمی و اعتراضات مسالمت-آمیز و همچنین توانمندی رسانه‌های اجتماعی را در تحریک اعتراضات و رساندن اهداف آن به دنیای خارج نشان داد.«اِرین بلیک‌مور» نویسنده و روزنامه‌نویس می‌نویسد: «غوغای بهار عربی به حکومت‌های مستبد -و همه دنیا- نشان داد که میلیون‌ها نفری که در میان ملت‌های مسلمان زندگی می‌کنند، معتقد به آزادی بیان و شیوه حکومت‌داری دموکراتیک هستند.»«ویلیام جی برنز»، دیپلمات کارکشته آمریکایی در کتاب خود به نام «The Back Channel» که با نام «گفت‌وگوهای پشت پرده» به فارسی ترجمه شده، می‌نویسد: «به نظر می‌رسید کشورهای خودکامه عربی هر کدام از میزان ثبات مشابهی برخوردارند. اما در سال 2011، وقتی که شورش‌ها آغاز شد، بی‌ثباتی در هر یک از کشورهای عربی با دیگری فرق داشت. بی‌ثباتی‌ها به موازات هم آغاز شد و هر کدام بر دیگری سایه می‌انداخت. سعی می‌کردیم با توجه به بی‌ثباتی در یکی از کشورها، به مدل مشابهی برسیم و بی‌ثباتی در کشوری دیگر را مدیریت کنیم. اما یافتن خصیصه‌های مشترک میان کشورها در این‌باره غیرممکن بود. روند تغییرات نیز در هر یک از کشورها متفاوت بود.»
تونس؛ خاستگاه بهار عربی
پس از آنکه محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی در ژانویه 2011 خودسوزی کرد، تونسی‌ها به خیابان ریختند. مأموران پلیس بدون هیچ عذری درصدد تعطیلی کسب و کار او برآمده و او را آزار داده بودند که در نهایت منجر به خودکشی او و خشم معترضان تونسی شد. معترضان مخالفِ فساد حکومتی و رئیس‌جمهوری خودکامه تونس، زین‌العابدین بن‌علی، بودند. او یک ماه بعد، پس از 23سال حکمرانی، به عربستان سعودی گریخت و این‌گونه بود که تونس در یک ماه توانست بزرگ‌ترین گام خود را بردارد.
تونس، اولین کشوری که «بهار عربی» از آن آغاز شد، تنها کشوری بود که با وجود مشکلات اقتصادی، اختلال در عملکرد دولت و تهدیدات تروریستی موفق شد به دموکراسی برسد.
در تونس اتفاقات روشنی در زمینه آزادی اجتماعی، آزادی بیان و به‌ویژه آزادی رسانه‌ها وجود دارد. برخلاف رژیم گذشته، یعنی در زمان حکومت بن‌علی، که فضای کاملا سرکوب‌گرانه‌ای بر رسانه‌های خبری و گروه‌های مدنی حاکم بود، حالا زمینه نسبتا باز و آزادی برای استفاده از این حقوق پدید آمده است.
از زمان رفتن بن‌علی، جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری نسبتا خوب و مستقل عمل کرده‌اند به‌گونه‌ای که تا پیش از آن برایشان غیر قابل تصور بود.با این‌حال، این دستاوردها به این معنا نیست که تونس در حال حاضر، اصلاحات نهادی در رسانه‌ها، جامعه مدنی یا سیاست‌های انتخاباتی خود به وجود آورده است. در عوض، جامعه آنها نمایانگر پیشرفتی زودهنگام و نویدبخش در عرصه کثرت‌گرایی و محافظت قانونی از این نوع نگاه است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر شهروندان، رهبران سیاسی و دیگر چهره‌های تأثیرگذار این کشور دست به انتخاب‌های صحیح بزنند، می‌توانند دموکراسی نوظهور تونس را در برابر چالش‌هایی که به ناچار با آنها روبه‌رو خواهد شد، تقویت کنند.اعتراض‌ها در تونس، که با گوشی‌های همراه ثبت و دست‌به‌دست شد، به کشورهای مجاور سرایت کرد. تظاهرات ضد حکومتی در بحرین شروع شد و معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات حقوق بشری شدند. پارلمان‌های اردن و کویت تحت فشار عمومی منحل شدند. در لیبی، حکومت معترضان را سرکوب کرد که منجر به جنگ داخلی شد. در یمن اعتراضات گسترده موجب بحران سیاسی شد و رئیس‌جمهوری را مجبور به کناره‌گیری کرد.
رسیدن اعتراض‌ها به مصر
«بهار عربی» در مصر، مانند برخی دیگر از ناآرامی‌ها در منطقه، بیش از آنکه انقلاب باشد، موجی از ویرانی و آشوب بود. میدان «التحریر» قاهره شاهد تظاهرات عظیم هجده روزهای بود که در آن صدها‌هزار مصری خواستار کناره‌گیری حُسنی مبارک بودند. اعتراضات پرشور، حُسنی مبارک را پس از 30سال حکومت، مجبور به استعفا کرد. انقلاب مصر به یک دوره هرج و مرج سیاسی و بی‌ثباتی انجامید که هنوز هم به سرکوب شهروندان ادامه می‌دهد.
در مصر، ماه‌های پس از استعفای مبارک، چشم‌انداز تیره‌تری را برای اصلاحات سیاسی نشان داد. از اواخر ماه اکتبر، شورای عالی نیروهای مسلح به روش‌های آشنای سرکوب، مثل محدودیت‌های شدید در فعالیت‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و ایجاد تنش‌های فرقه‌ای برای منافع سیاسی متوسل شد.در سپتامبر 2011 شورای عالی نیروهای مسلح با تمدید قانون شرایط اضطراری در این کشور، پیامی به همه کسانی که به دنبال دستیابی به دولت دموکراتیک بودند، ارسال کرد؛ قانونی که در زمان مبارک و درست یک‌سال قبل، در 2010، به مواد مخدر و جرایم تروریستی محدود می‌شد، حالا در سیستم جدید شامل اعتصابات کارگری، اختلال در ترافیک و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست هم می‌شد.
مصر می‌توانست در نوامبر 2011، با باز کردن فضای سیاسی و دفاع از جامعه مدنی، ضمن اطمینان از انتخابات سالم، منصفانه و شفاف، پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، اما این‌گونه نشد. دقیقا به همین دلیل که چنین اصلاحات درجه یک و ریشه‌ای در زمینه آزادی بیان، حمایت و تشویق نشد، سیستم سیاسی، قضائی و امنیتی کشور هم به سمت و سوی استبداد کشیده شد.مصر تنها کشوری بود که دولتش با آرای دموکراتیک مردمی انتخاب شد، اما دولتی که در سال 2013، با کودتایی سرنگون شد و دوباره به دیکتاتوری بازگشت؛ اما این‌بار دیکتاتوری‌ای شدیدتر و سرسختانه‌تر.
در حقیقت، داستان مصر، داستان بسیار تلخی است. اگر بخواهیم آن را خلاصه کنیم، بی‌معنایی یک دوره طولانی راحت‌تر به چشم می‌آید: آغاز اعتراض‌ها علیه حُسنی مبارک، که 30سال زمام امور مصر را در دست داشت. 18 روز سرکوب خونین و کشته‌شدن دست‌کم 850 نفر در اعتراض‌ها. پس از این مدت، مبارک استعفای خود را اعلام کرد و حکومت به دست ارتش افتاد. ارتش نیز با بی‌عملی، اعتراض مردم را برانگیخت و آنها را سرکوب کرد. در نهایت، انتخابات برگزار و محمد مُرسی اِخوانی، پیروز انتخابات شد. دیری نپایید که ارتش، با کودتای نظامی دولت او را سرنگون کرد و عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش، در سال 2014 و 2018 در انتخاباتی که صحت و سقم آن زیر سوال است، پیروز شد. حکومت سیسی، بسیار سرکوب‌گرتر از حکومت مبارک شد و بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری و مردم‌نهاد، متهم به سرکوب مردم، سیاسیون، مخالفان و روزنامه‌نگاران شده است. سیسی به‌شدت با گروه‌های اسلام‌گرا، گروه‌های لاییک و چپ‌گراها نیز مشکل دارد. در حقیقت، شرایط مصر به روزهای ابتدای اعتراض‌های «بهار عربی» و بسیار بدتر از آن بازگشته است.
رویای زودگذر لیبی
لیبی مانند بیماری است که فعلا زخم آن خشک نشده است. هر زمان که این کشور به ثباتی نسبی برسد و از خونریزی‌ها بیرون بیاید، باید از ابتدا شروع کند و سیستم‌های جدیدی را برای حکومت‌داری بسازد. گرچه لیبی دولت مرکزی دارد که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است، اما همچنان مخالفان مسلحی دارد که با دولت مرکزی می‌جنگند و از سوی برخی کشورها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌شوند. همین تلخی و منازعات داخلی در این کشور، بازسازی سیاسی را در آن بسیار دشوار کرده است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه ناکارآمدی رژیم پیشین نمایان شده بود، این کشور اگر با همان شیوه پیشین به حکومت ادامه دهد، هیچ جایی برای پیشرفت ندارد.
معمر قذافی در ابتدا شروع به مقابله خونین و سرکوب معترضان کرد، اما کمک‌های خارجی مانع عقب‌نشینی مخالفان شد. لیبی تنها کشور در میان کشورهای «بهار عربی» بود که مداخله خارجی نظامی به وضوح در آن صورت گرفت و درنهایت موجب شد حکومت معمر قذافی به پایان برسد.ویلیام برنز در کتاب خود خاطره جالبی از موسا کوسا، وزیر خارجه وقت لیبی نقل می‌کند: «به کوسا تلفن کردم. به او گفتم اقدامات خشونت‌بار قذافی علیه مردم لیبی باید متوقف شود. اگر چنین کاری صورت نگیرد، نه‌تنها همه توافقاتی که ما طی سال‌های قبل امضا کرده‌ایم نابود می‌شود، بلکه رژیم قذافی نیز از میان خواهد رفت. کوسا گفت آمریکا شرایط را درک نمی‌کند و نمی‌داند قذافی تا چه اندازه سرسخت و رام‌نشدنی است. وقتی به او گفتم این کارها پایان خوشی ندارد، آهی کشید و گفت می‌دانم. کوسا یک ماه بعد از این تماس تلفنی به انگلیس پناهنده شد.»
شرایط لیبی تقریبا از همان آغاز اعتراض‌ها در این کشور به هم ریخت. اما با رفتن قذافی و دخالت‌های خارجی همه‌چیز بدتر شد. ویلیام برنز در بهار سال 2014 در پیامی به جان کری می‌نویسد: «هیچ‌گاه لیبی را تا این حد شکننده ندیده بودم.» او همچنین در کتابش در مورد وضع لیبی پس از تغییر رژیم در این کشور می‌گوید: «چند‌سال بعد اوباما در مصاحبه با نشریه آتلانتیک در گفت‌وگو با جف گلدبرگ توصیفی از لیبی ارایه کرد که به اندازه توصیف من، دیپلماتیک نبود. اوباما گفت: «لیبی تبدیل به چاه مستراح شده است.» البته خیلی بیراه هم نمی‌گفت. بعد از حمله به لیبی، به سبب فقدان فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا در لیبی، فعالیت ائتلاف نیز با مشکل مواجه شد. اروپایی‌ها به سرعت نشان دادند که ظرفیت و عزم لازم را برای فعالیت در لیبی ندارند. بسیاری از کشورهای عربی نیز بعد از حمله به لیبی تنها به دنبال منافع خود رفتند. گروه‌های مختلف در لیبی نیز با شعار مخالفت با هر گونه کمک و حمایت خارجی با هم متحد شدند. وضع لیبی به روایتی خشن و هشدارآمیز تبدیل شد که سایه‌اش همواره بر سیاست آمریکا سنگینی می‌کرد.»
ژنرال «حفتر»، رهبر یکی از گروه‌های شورشی مهم در شرق لیبی است که با «فائز سراج»، نخست‌وزیر دولت مستقر در طرابلس درگیر است. ارتش ملی ژنرال حفتر بخش بزرگی از لیبی را در دست دارد و از مدت‌ها پیش درصدد تصرف طرابلس، پایتخت لیبی است. حالا ترکیه قرار است برای مقابله با حفتر، نیروی نظامی به لیبی بفرستد. اختلافات سیاسی در لیبی، این کشور را به جنگ داخلی کشانده است و دیگر لیبی 2020 هیچ شباهتی با لیبی 2010 که کشوری باثبات و ثروتمند بود، ندارد. برخی از مردم، به‌دلیل شرایط پیش‌آمده در این چند سال، یاد معمر قذافی را گرامی می‌دارند و خواهان بازگشت به همان دوران هستند. برخی دیگر این شرایط را گذار این کشور به سوی دموکراسی می‌بینند؛ گذاری که بسیار طولانی‌تر از انتظارها شده است و شرایط بی‌ثبات سیاسی همچنان ادامه دارد.
بحرین؛ جزیره بی‌ثبات
به‌دنبال اعتراض‌ها در تونس و مصر، در فوریه 2011، «بهار عربی» در کشور کوچک و جزیره‌ای بحرین نیز آغاز شد. مردمی که از «بهار عربی» در کشورهای دیگر الهام گرفته بودند، دست به شورش علیه خاندان الخلیفه زدند.
جوانان بحرینی در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی و در شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، توییتر و ایمیل صراحتا اعلام کردند که می‌خواهند در آرامش تمام به خیابان‌ها بیایند و قانون اساسی دیگری بنویسند که مورد حمایت اکثریت جامعه باشد. آنها همچنین خواهان پایان یافتن تبعیض علیه اکثریت شیعه توسط حکومت شدند. احزاب مخالف که غیر قانونی به‌شمار می‌آمدند، ازجمله «جنبش حق» و «جنبش آزادی بحرین» از برنامه جوانان حمایت کردند. از سوی دیگر، «جامعه فعال دموکراتیک ملی» نیز از اصل «آزادی جوانان برای اعتراض آرام» حمایت کرد.
معترضان به خیابان‌ها آمدند و فریاد دموکراسی سر دادند. این اعتراض‌ها تا ماه مارس ادامه یافت تا اینکه پلیس به‌شدت شروع به سرکوب این اعتراض‌ها کرد. پادشاه بحرین نیز وضع اضطراری اعلام و به این ترتیب، کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس را وارد این ماجرا کرد. دولت بحرین نیز مانند دولت‌های کشورهای دیگری که درگیر «بهار عربی» شدند، فعالان سیاسی و معترضان غیر مسلح را «تروریست» نامید و آنها را با گاز اشک‌آور، کتک و گلوله سرکوب کرد؛ ده‌ها تن کشته و صدها نفر راهی زندان شدند. بیش از 2هزار و 900 نفر بازداشت شدند و در این میان، پنج نفر نیز در زندان‌ها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.در حالی که پادشاه بحرین با حمایت سایر کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس با خشونت تمام اعتراض‌ها را سرکوب کرد، برخی از مردم خواهان این شدند تا اسلحه به دست بگیرند. این اتفاق اما هم‌زمان شد با درگیری‌های مسلحانه در لیبی و سوریه که به جنگ داخلی کشیده شده بود. دیدن این وضعیت، مردم بحرین را کاملا دلسرد کرد.حالا پس از گذشت مدت زیادی از آن روزها، این ادعاها مطرح می‌شود که دولت بحرین در آن زمان تلاش کرده بود تا با وارد کردن اعضای القاعده در بحرین، شخصیت‌های اصلی جوامع شیعه را هدف قرار دهد.
در ویدیویی که به دست خبرگزاری الجزیره رسید، اعضای سابق القاعده می‌گویند که دولت بحرین و مقامات اطلاعاتی این کشور تلاش کردند آنها را برای ترور شخصیت‌های اصلی مخالف حکومت که شیعه بودند، استخدام کنند و این دستور را پادشاه بحرین صادر کرده است. یکی از این افراد، محمد صالح است. او می‌گوید: «یکی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی بحرین با یک افسر دیگر سراغ من آمدند و پولی به من دادند و از من خواستند تا به خاطر اعلیحضرت، پادشاه بحرین کاری کنیم و کشور را از این شرایط سخت نجات دهیم.»
خبرگزاری الجزیره می‌نویسد پس از این، به دفتر خانواده سلطنتی و همچنین وزیر کشور و وزیر خارجه بحرین پیام داد و از آنها پاسخ خواست، اما آنها هیچ‌گاه پاسخی ندادند.
با گذشت روزهای زیادی از سرکوب خونین مردم بحرین، هر روز صدای دموکراسی‌خواهان آرام و آرام‌تر شد، اما این صدا هیچ‌گاه خاموش نشد و کاملا از بین نرفت.
چه اتفاقی درحال رخ دادن است
حالا پس از گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز این اعتراض‌ها، کشورهای منطقه خاورمیانه، دوباره دستخوش اعتراض‌هایی شده‌اند؛ با این تفاوت که دیگر موضوع بر سر عزت و شأن یک ملت نیست. این‌بار، موضوع نارضایتی از گرسنگی و فقر است. حالا «بهار عربی» جای خود را به زمستان نارضایتی داده است.در سال 2011، که «بهار عربی» در کشورهای مختلف آغاز شد، قیمت نفت در بالاترین نقطه بود و بسیاری از کشورهای درگیر اعتراض‌ها با سرعت درحال رشد اقتصادی بودند. در آن زمان، معترضان خواهان دیده و شنیده‌شدن بودند. آنها خواهان این بودند که در عرصه سیاسی گام بردارند و موثر باشند. به واسطه همین پول‌ها و درآمدهای ناشی از فروش نفت، بسیاری از این کشورها توانستند مردم را سرکوب و خیابان‌ها را خلوت کنند.اما در سال 2014 ورق برگشت؛ قیمت نفت سقوط کرد و بخش عظیمی از سرمایه‌های اقتصادی از بین رفت. رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه کاهش یافت و همین موضوع ناامنی اقتصادی ایجاد کرد.حالا مردم معترض دیگر به دنبال اصلاح شرایط سیاسی نبودند؛ بیش از همه، آنها حکومت‌ها را در ساحت اقتصاد ناکارآمد می‌دیدند. به این ترتیب، جنبش‌های جدیدی در الجزایر، سودان، لبنان و عراق آغاز شد. اعتراض مردم به فقر و فسادی بود که سراسر کشور آنها را فراگرفته بود. آنها دیگر به دنبال مذاکره و مصالحه با دولت‌ها و حکومت‌ها نبودند. معترضان خواهان تغییرات اساسی و حتی تغییر حکومت شدند.گرچه در سودان، جبهه دموکراتیک در ماه آگوست موافقت کرد که با ارتش به توافق برسد؛ در حال حاضر، دولتی تکنوکرات مسئولیت تثبیت شرایط اقتصادی و مذاکرات نهایی سیاسی را برعهده گرفته است.امروز، شرایط در لبنان و عراق مناسب نیست. درحالی که عراق با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده است، لبنان با افت سرمایه‌های خارجی که منبع اصلی اداره این کشور است روبه‌روست و حالا اقتصاد این دو کشور به سرعت رو به زوال می‌رود. تظاهرات‌کنندگان در این کشورها، خصوصا در عراق، گرچه با از بین رفتن داعش و آرام شدن جنگ سوریه، به امنیت نسبی رسیده‌اند، اما شرایط اقتصادی باعث ایجاد نارضایتی در میان آنها شده است. در نتیجه این اتفاق‌ها، سرمایه و مهارت از هم جدا شده، فضای کسب و کار رو به وخامت گذاشته و رقابت، نوآوری و رشد آسیب دیده است.در عراق و لبنان جدا از مسائل اقتصادی، موضوعات سیاسی هم بسیار اوضاع را پیچیده کرده است. در این دو کشور، پس از جنگ‌های داخلی و خارجی، قدرت میان الیگارش‌های فرقه‌ای تقسیم شده است.وقتی این را در کنار کاهش درآمدها می‌گذاریم، می‌بینیم که به‌زودی نمی‌توان انتظار اتفاق‌های مثبت سیاسی و اقتصادی را داشت. درآمدهای نفتی در خاورمیانه از سال 2014 تا کنون حدود یک‌سوم کاهش یافته است. مهم‌ترین چالش برای این کشورها، پیدا کردن مسیری برای گذار سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی است؛ شرایطی که معترضان را راضی و شانس پیشرفت را برای همه فراهم کند. با این‌حال، گرچه هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی در انتظار کشورهای عربی منطقه است، اما تاکنون هیچ کشوری مانند تونس موفق نشده «بهار عربی» را به سرانجام برساند.