در پایان جلسه علنی اکتبر 2019، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران هشدار داد که در صورت تمدید‌نکردن این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در لیست سیاه قرار می‌دهد. اگر ایران نتواند کنوانسیون‌های تأمین مالی تروریست‌های پالرمو و تروریسم را مطابق با معیارهای افایتیاف تصویب کند، قبل از اجلاس عمومی که در تاریخ شانزدهم فوریه برگزار می‌شود، به‌طور کامل تعلیق آن برداشته می‌شود. در اواخر دسامبر سال 2019، با نزدیک‌شدن به پایان زمان اولتیماتوم، طیف چشمگیری از کارشناسان ایرانی اظهاراتی را به نفع تصویب کنوانسیون‌های تأمین مالی پالرمو و تروریسم انجام دادند. این افراد شامل چهره‌های ارشد دولت روحانی ازجمله خود شخص رئیس‌جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر او و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری می‌شدند. همچنین افراد دیگری ازجمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و نماینده مجلس کمال دهقانی نیز در میان حامیان تصویب افایتیاف بودند. نگرانی جدی که این مقامات داشتند این بود در صورتی که تهران نتواند برنامه عملیاتی افایتیاف را اجرا کند، منزوی خواهد شد. این نگرانی‌ها به وسیله چهره‌های ارشد جامعه تجاری ایران ازجمله پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز ابراز شده است. او هشدار داد که در صورت تصویب‌نشدن این لوایح حتی بانک‌های روسی و چینی نیز برای حفظ پیوندهای مالی با ایران به مشکل خواهند خورد.این پیام‌های هشدارآمیز علاوه بر رسانه‌های اجتماعی از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ها نیز ابراز شده است؛ روزنامه‌نگاران ایرانی با جدیت این هشدارها را منعکس می‌کردند. بنابراین این بیانیه‌ها تلاشی برای تصویب این قوانین براساس منافع ملی بوده است. با این حال، در تاریخ سوم ژانویه، آمریکا در یک حمله هوایی بی‌سابقه، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی را ترور کرد و تهران و واشنگتن را در آستانه جنگی تمام‌عیار قرار داد. با توجه به این رویداد و تشدید فشارهای ناشی از کمپین فشار حداکثری و همچنین پیچیدگی‌های ناشی از افایتیاف فعلا توجه‌ها به تصویب این لوایح کم شده است.با وجود این سیاست‌گذاران و اپراتورهای اقتصادی ایران همچنان متعهد به اصلاحاتی هستند که شفافیت سیستم مالی ایران را بهبود بخشد. روحانی همچنان به انتقاد از تصویب‌نشدن لوایح افایتیاف ادامه می‌دهد. او در سخنرانی بیست‌وهفتم ژانویه خود گفت: «لایحه‌ای كه به وسیله دولت و مجلس تصویب شده نمی‌تواند آن‌قدر در نهاد دیگری منتظر تصویب باشد. تصویب‌نشدن افایتیاف در تعامل ما با بانك‌های بین‌المللی مشكل ایجاد می‌كند. استفاده مجدد از اقدامات متقابل در مورد ایران می‌تواند اصلاحات را غیرممکن و مسیر را برای اصلاحات بعدی مسدود کند. اکنون طرف‌های اروپایی باید به
3 دلیل کارگروه اقدام مالی را تشویق کنند تا به ایران فرصت بیشتری بدهد.اول اینکه نمی‌توان انتظار داشت كه ایران در مواقع افزایش تنش‌های نظامی با آمریکا، این قانون بحث‌برانگیز را تصویب كند. افایتیاف قبلا نیز در برخورد با کشورهایی که درگیر بی‌ثباتی و ناامنی بودند، تفاهم نشان داده است؛ به‌عنوان مثال سوریه و عراق به ترتیب 10 و 7 سال در لیست خاکستری باقی مانده‌اند. افغانستان نیز اخیرا پس از 5 سال از لیست خاکستری خارج شد. در طول سال 2018، با وجود فشارهای اقتصادی ترامپ بر ایران این کشور ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در روند اصلاحات مالی داشت، اما حمله هوایی و متعاقب آن واکنش نظامی ایران، تا حد زیادی خارج از کنترل تکنوکرات‌های درگیر در روند اصلاحات افایتیاف بود؛ به‌طوری که مانع از پیشرفت در این حوزه شد.دوم اینکه اقدامات متقابل افایتیاف تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اپراتورهای اقتصادی اروپا ازجمله شرکت‌هایی که در تجارت بشردوستانه مواد غذایی و دارویی در ایران فعالیت دارند، خواهد داشت. از طرفی فشار اقتصادی اروپا بر ایران در این مقطع منجر به فشار بیشتر و ناکام ماندن تلاش‌ها برای تنش‌زدایی با ایران می‌شود.سوم ایران در آستانه انتخابات مجلس است و به نظر می‌رسد که اکثریت پارلمان در اختیار تندروها قرار بگیرد. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب و یکی از حامیان افایتیاف اخیرا اعلام کرد که لایحه‌ای را برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ارایه خواهد داد. او اخیرا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. در صورت تصویب‌نشدن کنوانسیون‌های تأمین مالی پالرمو و تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگشت ایران به لیست سیاه افایتیاف مسیر قانونی برای اصلاحات شفافیت مالی را خواهد بست.
منبع: Atlantic Council