مرتضی سلیمی رئیس سازمان امدادونجات
جمعیت هلالاحمر ایران در طول بیش از صد سال فعالیت خود همواره معین دولت بوده است. این سازمان غیردولتی که به صورت داوطلبانه و مردمنهاد اداره میشود، در طول این صد سال بخشی از فعالیتهای حاکمیتی (امدادونجات) دولت را در ایران عهدهدار بوده است و در حوزههای بهداشت و درمان، آموزش و برنامههای فرهنگی و در حوزه جوانان و داوطلبان در کشور مشارکت داشته است. اما تبلور این مشارکت و همکاری در کارنامه چهل ساله پس از انقلاب بیشتر مشهود و نمایان است. مسأله امداد در دوران پیش از انقلاب به این شیوه که امروز در کشور میبینید، پویا و فعال نبود؛ به طور مثال ما در دوران پیش از انقلاب هیچ پایگاه امدادونجاتی در جادههای ایران نداشتیم.
البته یكی از پرافتخارترین دوران فعالیت كاركنان و امدادگران جمعیت شیروخورشید سرخ خدماتی بود كه بیمارستانها و درمانگاههای تابعه در دوران پرالتهاب قیام ملّت مسلمان كشورمان در طول انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به مردم و انقلاب میدادند. كاركنان فداكار و زحمتكش هلالاحمر (شیروخورشید سرخ سابق) در چند صد مركز درمانی در طول شبانهروز زخمیها و مصدومان انقلاب را مداوا یا پرستاری میكردند و آمبولانسهای جمعیت پیدرپی میان تظاهركنندگان در حال گشتزنی بودند.
اما فعالیتها بیشتر مبتنی بر انگیزه داوطلبانه افراد بود تا بر اساس برنامهریزیها سازمانی ولی با اجرای برنامه سوم توسعه وضعیت در عرصه امدادونجات تغییر کرد؛ وظیفه پوشش امدادونجات جادهای به جمعیت هلالاحمر محول شد و برای همین هم بود که پایگاههای امدادونجات بینشهری راهاندازی شد. ماجرای پایگاههای کوهستان و ساحلی هم چیز مشابهی بود؛ امدادونجات در این پایگاهها متولی مشخصی نداشت و همین شد که جمعیت هلالاحمر به عنوان معین دولت در دو مقوله امدادونجات کوهستان و ساحلی وارد شد و عملیات امدادونجات را در این دو حوزه به دست گرفت.
از زمانی که جمعیت هلالاحمر ایران وظیفه امدادونجات بینشهری را به عهده گرفت، پایگاههای متعددی را راهاندازی کرده و فعالیتهای بسیاری در این زمینه انجام شده است؛ به طوری که در این سالها ۴۷۹ پایگاه امدادونجات بین شهری در سراسر ایران ایجاد شد. همچنین ۶۰ پایگاه کوهستان و ۲۰ پایگاه ساحلی که درمجموع تعداد پایگاههای ذکرشده به ۵۵۹ پایگاه میرسد. این تعداد رقم قابل توجهی است اما با رشد روزافزون جمعیت و توسعه شبکه راهها در سراسر کشور، طبیعتا در سالهای آینده به پایگاههای خیلی بیشتری نیاز است. جمعیت بیشتر میتواند سوانح جادهای بیشتری را هم به دنبال داشته باشد. برای همین به سنجش دقیقتری برای ایجاد پایگاههای امدادونجات جادهای نیاز است. اما شاید اینجا این پرسش مطرح شود که شکلگیری پایگاه امدادونجات چه ضرورتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت اهمیت پایگاههای امدادونجات جادهای ایران به اندازهای است که از آنها میتوان به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت حوادث و سوانح رانندگی در ایران نام برد؛ پایگاههایی که در تمام طول سال خدمات تخصصی و ارزندهای را به مردم ارایه میدهند. البته پایگاههای امدادونجات جادهای تنها گوشهای از اقدامات سازمان امدادونجات است؛ سازمانی که جایگاه ویژهای را در بین جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در سطح جهانی دارد و به عنوان یکی از 10 جمعیت قدرتمند جهان درپاسخگویی به سوانح و حوادث شناخته شده است چراکه سازمان امدادونجات خدمات قابل توجهی را در بسیاری از عملیاتهای گسترده ملی و بینالمللی ارایه داده؛ از جمله آنها میتوان به ارایه خدمات این سازمان در زلزله رودبار، زلزله بم و همچنین نقشی که این سازمان در بحران آوارگان عراقی در سال ۱۳۷۰ داشت، اشاره کرد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که بعد از انقلاب با توجه به پایگاههای امدادونجاتی که ایجاد شد، به نیروهای متخصص و امدادگر هم نیاز بود. گر چه پیش از انقلاب هم نیروهای داوطلبی بودند که در حوزههای مختلف جمعیت فعالیت میکردند؛ اما پس از انقلاب این نیروها منسجم شدهاند و با عنوان مشخص امدادگر و نجاتگر به صورت عملیاتی خدمترسانی میکنند. حالا بیش از ۶۰هزار امدادگر و نجاتگر درجهبندیشده به فعالیت مشغولند؛ در هفت درجه امدادی؛ امدادگر سه، امدادگر دو، امدادگر یک، نجاتگر سه، نجاتگر دو، نجاتگر یک و ایثار. امدادگران و نجاتگران آموزشهای تخصصی و ویژهای میبینند تا به عنوان نیرویی متخصص شناخته شوند؛ مانند امدادگران و نجاتگرانی که درجه امدادی نجاتگر سه تا ایثار دارند. نجاتگران جمعیت هلال احمر نقش کلیدی و مهمی ایفا میکنند، نقشی که بر هیچکس پوشیده نیست.
نکته دیگر این است که با توسعه جوامع و پیچیدهشدن فرآیندهای درونی اجتماعات بشری و افزایش فرهنگ شهرنشینی بر تعداد بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و پیچیدگی آنها افزوده شده است. به همین علت برای پیشگیری و آمادگی در مقابل این مهم، شیوههای رسیدگی به سوانح و حوادث که معمولا از آن تحت عنوان امدادونجات یاد میشود طراحی و عملیاتی میشود تا تبعات و آثار منفی حوادث کاهش یابد. بررسی حوادث و سوانح رخداده نشان میدهد که نحوه امدادونجات رابطه مستقیمی با سطح میزان توسعهیافتگی و وجود زیرساختهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارد. حوادث طبیعی یا انسانساز پیامدهای متعددی چون مشکلات اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و روانی در زندگی انسانها ایجاد میکند که باعث فقر، بیکاری، مهاجرتهای اجباری، اختلافات قومی و فرهنگی، ازهمپاشیدگی و گسست روابط خانوادگی، بیماری، کمبود بهداشت و رفاه و... میشود. به بیان دیگر بحرانها عامل تلفات و ضایعات بعضا جبرانناپذیر فردی، اجتماعی، ملی و فراملیاند که اثرات آن از جراحات ساده، معلولیت تا بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل میشود. بدیهی است پیشبینی تمهیدات لازم به منظور پیشگیری، آمادگی و پاسخگویی برای کاهش آسیبپذیری در برابر حوادث و سوانح تبعات منفی و ویرانگر بحرانها را کاهش خواهد داد. کشور ما به لحاظ شرایط طبیعی، منطقهای، جغرافیایی، پراکندگی جمعیت، نحوه استقرار شهرها و وضعیت اقلیمی و مکانی استعداد و ظرفیتهای بالقوهای برای بروز پدیدههای طبیعی دارد.
با توجه به گستره استانهای کشور و از طرفی حادثهخیزبودن استانهای مختلف، توسعه ساخت انبارهای امدادی و دپو اقلام امدادی را ضرورت خاصی بخشیده است. البته نکته دیگری که باید مطرح کرد، این است دولتمردان نیز باید به بحران و حوادث به همان اندازه که موضوعات اقتصادی، فرهنگی و دفاعی در یک کشور اهمیت دارد، توجه نشان دهند؛ به این معنی که همانطور که ارتش باید در زمان جنگ و آشوب آمادهباش باشد، سازمانهای امدادی نیز باید با تجهیزات و قوای کامل در همه روزهای سال در حالت آمادهباش قرار داشته باشند؛ زیرا حادثه به خاطر ذات غیرمترقبهبودنش هرگز خبر نمیکند. نیروهای امدادی باید همیشه آماده باشند و همچنین به زیرساختها نیز باید نگاه ویژه داشته باشیم. همه این اتفاقها زمانی رخ میدهند که ما با کمبود اعتبارات و بودجه روبهرو نباشیم تا هم بتوانیم استانهای معین و هم ابرشهری مانند تهران را تأمین کنیم. اگر مجلس و دولت کمک و همیاری نکنند تا این سازمان در کنار تخصیص اعتبارات به یک درآمد پایدار نیز برسد، قطعا در طول زمان مدیریت صحیح و یکپارچه و برنامهریزی در جمعیت نیز پاسخگوی نیاز مردم در حوادث نخواهد بود. امدادونجات مسئولیتی حاکمیتی است و به همین خاطر نمایندگان و مجلس باید به بودجه و درآمدهای پایدار جمعیت توجه حاکمیتی داشته باشند.