[مجتبی رحیمی] چند روز پس از آنکه حزب «اتحاد ملت» در نامهای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار برگزاری همهپرسی درباره نظارت استصوابی شده بود، حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد تا «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود. حسن روحانی، در پینوشت نامه حزب اتحاد ملت، از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواسته تا لایحهای برای «اصلاح بخش نظارت بر انتخابات» تهیه و ارایه شود.
زیر دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات، اسحاق جهانگیری معاون اول او نیز از معاونت حقوقی ریاستجمهوری خواسته تا این لایحه در «اولین فرصت» به دولت ارایه شود. هرچند حسن روحانی در دستور خود اشارهای به «همهپرسی» نکرده است، اما حالا مشخص شده که روحانی دستور تدوین لایحهای برای برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر انتخابات را صادر کرده است. علی اکبر گرجی، معاونت پیگیری قانون اساسی نهاد ریاستجمهوری با تأیید این موضوع به روزنامه شهروند گفت: «پس از آنکه حزب اتحاد ملت به صورت مشخص از رئیس جمهوری برای اجرای قانون همهپرسی تقاضا کرد، روحانی دستور تدوین لایحهای مشخص برای برگزاری رفراندوم را درباره موضوع نظارت بر انتخابات صادر کرد.» گرجی همچنین با اشاره به نواقص موجود در قانون همهپرسی گفت: «ما در معاونت حقوقی و معاونت اجرای قانون اساسی، چند سالی است که مسأله همهپرسی تقنینی را مورد توجه قرار دادهایم. اصلاحیهای هم درباره قانون مرتبط با همهپرسی در دست بررسی داریم.» بحث برگزاری همهپرسی بارها طی سالیان گذشته از زبان رئیسجمهوری مطرح شده است؛ اما روحانی هیچگاه موضوع مشخصی را برای پیشنهاد برگزاری رفراندوم مطرح نکرده است. مسألهای که باعث شد هربار رئیسجمهوری موضوع اجرای اصل 59 قانون اساسی را مطرح میکند، حدس و گمانهایی درباره موضوع مدنظر روحانی شکل بگیرد. حالا به نظر میرسد دیگر موضوع مورد نظر حسن روحانی مشخص شده است و رئیسجمهوری پس از رد صلاحیتهای نامزدهای مجلس توسط شورای نگهبان به این نتیجه رسیده که مهمترین مسأله برای برگزاری رفراندوم، نحوه نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان در این انتخابات، بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس و رؤسای کمیسیونها را رد صلاحیت کرده و مهمترین دلایل رد صلاحیت نمایندگان فعلی و سابق مجلس را «مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت» خوانده است. منتقدان میگویند تفاسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی که مبنای «نظارت استصوابی» قرار میگیرد، درست نیست. براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.. همچنین، براساس اصل ۵۹، «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوهمقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» در قانون اساسی امکان طرح رفراندوم در اختیار مجلس قرار گرفته، اما به موجب ماده 36 قانون همهپرسی مصوبسال 66، چنین امکانی برای رئیسجمهوری یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده که از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم مبادرت به تصویب یک قانون عادی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنند. بحث دوباره همهپرسی باعث شده تا در آستانه انتخابات نظرهای متفاوتی درباره این موضوع شکل بگیرد. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاحطلب با توجه به طرح موضوع همهپرسی معتقد است که این از اختیارات رئیس جمهوری است و باید از آن استفاده کرد. او در گفتوگو با «شهروند» افزود: «طرح مسأله همهپرسی از اختیارات رئیسجمهوری است و اگر رئیسجمهوری تشخیص دهد که در موضوعی این ضرورت وجود دارد میتواند از این اختیار خود استفاده کند. چون رئیس جمهوری سوگند یاد کرده حافظ قانون اساسی و منافع ملی باشد. حتما تشخیص روحانی این بوده که روشهای گزینشگری اجازه ورود همه جناحهای کشور را به انتخابات نمیدهد. به نظر من در این مقطع تاریخی نیاز داریم که لایحه همهپرسی تدوین شود و امیدواریم با رأی مجلس این همهپرسی برگزار شود.» جوادی حصار در پاسخ به این سوال که آیا شرایط سیاسی کشور، مناسب برگزاری همهپرسی است هم افزود: «به نظر من این عمل آغاز شده است و اقدام مناسب و بجایی است.»
از سوی دیگر، اصولگرایان با نقد صحبتهای رئیسجمهوری طرح مسأله همهپرسی درباره نظارت شورای نگهبان را در حوزه اختیارات رئیسجمهوری نمیدانند. حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا دراینباره به «شهروند» گفت: «متاسفانه رئیسجمهوری در سخنان خود با اعلام انتصابی و انتخابی یک دوقطبی را مطرح کرد. این مسأله هم مرتبا از سمت اطرافیان رئیسجمهوری و اصلاحطلبان تکرار شد. این بحثها موجب تشویش اذهان عمومی و مشارکت پایین مردم در انتخابات میشود. این مانوری بود که در چهارچوب انتخابات آینده رفراندومی را با حضور نیافتن جناحهای سیاسی در انتخابات رقم بزنند. با توجه به اظهارات مقام معظم رهبری که گفتند نباید شورای نگهبان را تضعیف کرد باید به این موضوع توجه کرد.» کنعانی مقدم همچنین با اشاره به تفاوت همهپرسی اشاره شده در اصل 59 قانون اساسی هم افزود: «از سوی دیگر، با توجه به اصل 177 قانون اساسی که وضع تغییر قانون اساسی را توصیف میکند، باید به مسأله نگاه کنیم. با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است، باید قانون اساسی تغییر کند. اما این همهپرسی که رئیسجمهوری میخواهد مطرح کند، نمیتواند در قالب اصل 59 قانون اساسی انجام شود.» اگر دولت روحانی بتواند لایحه مرتبط با برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر انتخابات را به مجلس ارایه کند و به تصویب برساند، این نخستین بار پس از بازنگری قانون اساسی خواهد بود که رفراندوم برگزار میشود. هرچند، در رفراندوم سال 68 تغییرات کلی در قانون اساسی مدنظر بود. مجلس یازدهم روزهای پایانی خود را میگذراند و تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم کمتر از یک ماه فرصت باقی است. باید دید که آیا حسن روحانی میتواند در این مدت لایحه مورد نظرش را به مجلس ارایه کند.