[امیرحسین احمدی] زندگی بدون اطلاعات به قماری می‌ماند که هیچ‌کس از آینده خود در آن خبری ندارد. هم بی‌خبر از زندگی خود و هم بی‌خبر از کسان و نهادهایی که مسیر زندگی را پیچ‌وتاب می‌دهند و برای هر تکه آن تصمیمی اتخاذ می‌کنند.
دولت‌ها نیز در این میان، انتشار آزاد اطلاعات برای هر یک از شهروندان جامعه خود را به‌عنوان اصلی می‌پذیرند که چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به تأمین آن هستند. سال 1387 بود که قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مجلس شورای اسلامی و حدود یک‌سال بعد نیز این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و امروز نیز کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس ماده 18 این قانون تشکیل شد و با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خودش را شروع کرد تا سازمان‌های مختلف را ملزم کند که براساس قانون، اطلاعات خود را در اختیار هر یک از شهروندان قرار دهند.
دسترسی برای رسیدن به همین هدف، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بر آن داشت تا سامانه‌ای ایجاد کند که در آن برای تمامی شهروندان دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ممکن باشد.
اشخاص حقیقی و حقوقی در این سامانه می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به‌خصوص یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و موسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است نیز باید اطلاعات‌شان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.
حسین انتظامی، دبیر این کمیسیون پیش از این در بهمن ماه 98 گفته بود در قوانین متعددی اشاره شده است که سازمان‌های مختلف باید گزارش سالانه بدهند، اما متاسفانه این کار چندان مرسوم نبوده است. با تاکیدی که اعضای کمیسیون داشتند، نخستین گزارش سالانه اجرای این قانون چندی پیش به رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
او قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تنها قانونی دانسته بود که ارجاع آن به شفافیت است. مطابق این قانون همه دستگاه‌ها یعنی موسسات عمومی که در قانون تعریف شده‌اند، اعم از دستگاه‌های دولتی و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه‌می‌دهند، باید در صورت درخواست شهروندان اطلاعات خود را ارایه دهند، مگر در مواردی که در خود قانون استثنا نامیده شده‌اند، ازجمله اسناد و اطلاعات دارای طبقه‌بندی حفاظتی و آن چیزی که مربوط به حریم خصوصی افراد است و فقط برای خود آنها قابل دسترسی است. علاوه بر دسترسی به اطلاعات، دستگاه‌ها موظف هستند این اطلاعات را منتشر هم بکنند، همچنان که این شرح از اسم قانون نیز مشخص است. از خرداد 96 سامانه مربوط را که در خود قانون نوشته شده است، وزرای فرهنگ و ارتباطات رونمایی کردند و دستگاه‌ها رفته‌رفته به این سامانه پیوستند تا دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان فراهم کنند.
باقر انصاری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و معاون حقوقی دبیرخانه این کمیسیون نیز پیش از این گفته بود به‌عنوان کسی که در حوزه حقوق ارتباط کار و بحث‌های حقوق تطبیقی وضع قوانین مقررات، عملکردها و اجرای قوانین و به‌ویژه قوانین شفافیت را در سایر کشورها هم رصد کرده‌ام، باید بگویم که در کشورهای توسعه‌یافته یکی از ابزارهای مهم نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه‌ها سازوکار «گزارش‌دهی» یا «گزارش‌گیری» است. گزارش باید مشخص کند قانون در موسسات موردنظر رعایت می‌شود، یعنی باید منبع داده‌ها و عملکرد موسسات در سامانه مشخص شود. باید بررسی شود شهروندان چه خواسته‌هایی داشتند و موسسات چگونه به این خواسته‌ها جواب دادند.
از نظر انصاری گزارش‌دهی نهادهای رسمی مسأله‌ای نیست که بی‌هیچ قاعده‌ای انجام‌پذیر باشد. «این گزارش‌دهی قالب و آداب و آیین خاص خود را دارد. در نتیجه اگر به کشوری توسعه‌یافته مثل فرانسه رجوع کنید، سایتی دارد به اسم «گزارش‌های دولتی» و تمام گزارش‌های دولتی در آن منتشر شده‌اند. در قوانین و مقررات کشور ما نیز به دستگاه‌های مختلف تکلیف شده که گزارش‌دهی داشته باشند، مشکل این است که به این قوانین عمل‌نمی‌شود و رسانه‌ها هم پیگیر این موضوع نیستند. شاید نکته مهم هم مطالبه این گزارش‌هاست، این گزارش‌ها ابزاری برای شفاف‌سازی و نظارت هستند. برای مثال قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که به قانون خصوصی‌سازی معروف است، در ماده 69 آن اعلام شده شورای رقابت باید گزارش عملکرد سالانه اجرای این فصل را تنظیم و تقدیم کند، اما با یک بررسی می‌توان پرسید که شورای رقابت از زمانی که ایجاد شده، چند گزارش ارایه داده است؟ اگر همین تکلیف گزارش‌دهی سازمان‌ها جدی گرفته می‌شد و رسانه‌ها و افکار عمومی آن را مطالبه می‌کردند، می‌توانست آثار کنترلی و نظارتی داشته باشد.»
معاون حقوقی کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین گفته بود یکی از این قوانین که تکلیف گزارش‌دهی سازمان‌ها در آن پیش‌بینی شده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این قانون درحال حاضر مهم‌ترین قانونی است که در کشور ما در مورد دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی شناسایی شده است، یعنی حق دسترسی فردی را برای تک‌تک شهروندان ایران شناسایی کرده و از سوی دیگر مهم‌ترین قانون در مورد شفافیت عمومی است، چراکه موسسات عمومی را ملزم کرده است که حتی بدون تقاضا اطلاعات خود را منتشر کنند. به نظر من اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خوب اجرا می‌شد، نیازی به لایحه شفافیت نداشتیم و این قانون می‌توانست به‌عنوان قانون شفافیت در کشور ما عمل کند. یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه حقوق شهروندی است. این قانون به معنای واقعی کلمه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ما را در زمینه رعایت حقوق شهروندی نشان می‌دهد.
در متن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، واژه اطلاعات این‌گونه تعریف شده است: هر نوع داده‌ای که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
بند دوم این قانون درباره آزادی اطلاعات است. در ماده دوم این بند آمده است: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
براساس آماری که باقر انصاری، معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داده بود، 950 موسسه دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند. «آماری از اینکه چه تعداد موسسه و سازمان دولتی و خصوصی مشمول این قانون وجود دارد، در دسترس نیست، ولی موسساتی که در سامانه عضو شدند، برخی ستادی هستند، مثل وزارت علوم و برخی زیرمجموعه‌ای هستند، مثل دانشگاه‌ها که زیرمجموعه وزارت علوم‌اند، اما به‌طور مستقل نیز در این سامانه عضو شده‌اند. در مورد عملکرد کمیسیون باید بگویم که در سه حوزه مهم ورود داشته است، یعنی به اعتراضاتی که مردم از عملکرد موسسات داشتند، رسیدگی کرده، بحث آموزش و ترویج را دنبال کرده و از سوی دیگر شیوه‌نامه‌هایی را تصویب کرده است که جنبه توضیح و تبیینی دارند تا ابهامات اجرای قانون را شفاف کند.»
براساس نص صریح آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده ۱۸ قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست‌شونده تسلیم کند.
انصاری همچنین از سازمان‌هایی خبر داده بود که حاضر به پذیرش عضویت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند. برخی از موسسات در مورد اینکه این قانون را باید اجرا کنند و به این سامانه متصل شوند، ابهام دارند. از بین سه قوه مهم کشور قوه مقننه ملحق شده و قوه مجریه نیز تا حد بسیار زیادی به عضویت سامانه درآمده است، اما زیرمجموعه‌های قوه قضائیه مثل پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و ستاد اجرایی خود قوه قضائیه و دیگر سازمان‌های وابسته به این قوه به عضویت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درنیامده‌اند و از قوه قضائیه تنها روزنامه رسمی این قوه عضو سامانه است و بقیه زیرمجموعه‌های قوه قضائیه هنوز در این سامانه عضو نشدند.
صداوسیما یکی دیگر از سازمان‌هایی بود که هنوز عضویت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را نپذیرفته است. موسساتی که زیر نظر رهبری هستند، همه در این سامانه عضو شدند، به جز سازمان صداوسیما که هنوز در این‌باره مردد است. توقع این است که سازمان صداوسیما که همه را دعوت به شفافیت می‌کند، خودش در وهله نخست در این سامانه عضو شود.
انصاری همچنین بیان کرده بود چالش بعدی مربوط می‌شود به موسساتی که به جای پاسخگویی، متقاضی اطلاعات را به صورت تلفنی یا حضوری توجیه می‌کنند، درحالی‌که طبق این قانون، اطلاعات باید از طریق سامانه انتشار یابد و نمی‌شود شخصی را احضار و به‌طور فردی او را توجیه کرد و اطلاعات را در دسترس متقاضیان بیشتر قرار نداد. در برخی مواقع دستگاه‌های ما از متقاضی اطلاعات می‌خواهند، درحالی‌که یکی از احکام مهم این قانون این است که موسسات نمی‌توانند توجیه یا دلیلی برای تقاضای اطلاعات مطالبه کنند و تنها براساس قانون موظفند اطلاعاتی را که متقاضی مطالبه می‌کند، در اختیار او قرار دهند. متاسفانه برخی دستگاه‌های ما برخلاف نص صریح قانون مطالبه‌گری می‌کنند و می‌پرسند اطلاعات را برای چه می‌خواهی و بر همین اساس از ارایه اطلاعات امتناع می‌کنند که دلایل متعددی هم دارند، مثل اینکه می‌گویند محرمانه است، اما تفسیر خاص آنها از محرمانه‌بودن با اطلاعات محرمانه متفاوت است.
در عصر حاضر اطلاعات همچون هوا برای تنفس ضروری است
صادق پیوسته جامعه شناس
تا چند دهه پیش، دسترسی به اطلاعات تخصصی دشوار بود و برای خواندن کتابی خاص یا دیدن استادی توانمند لازم بود به شهر یا کشوری دیگر برویم. امروز جهانی از اطلاعات تخصصی در دسترس ماست؛ امروز مشکل اصلی زمان است نه اطلاعات. اگر زمان داشته باشیم می‌توانیم هر دانش یا مهارتی را بیاموزیم. قبلا مشکل اطلاعات بود؛ اما امروز اطلاعات فراوان است و به همین دلیل می‌گویند که در عصر اطلاعات هستیم. همچنین اطلاعات عمومی در دسترس است؛ اطلاعاتی که برای همه جهان است و مردم همه از این نظر همسایه یکدیگر شده‌اند. رسانه‌های مختلف به ویژه الکترونیکی امکان دسترسی به انواع اطلاعات و حتی ارتباطات دوسویه را فراهم کرده‌اند. مشکل اصلی گزینش اطلاعات درست و داشتن سواد رسانه‌ای است. اینک در دریایی از اطلاعات غرق هستیم و مهم شنا در این دریاست. اگر قبلا مشکل دسترسی به اطلاعات بود، امروز مشکل ما غرق‌شدن در اطلاعات است. افزون بر اینها سیل اطلاعات هر روز شکل جدیدی به کار و زندگی ما می‌دهد. تا 10 سال پیش این‌قدر به گوشی همراه و شبکه‌های اجتماعی وابسته نبودیم و با ایمیل بیشتر ارتباط برقرار می‌کردیم. امروز ایمیل به نسبت شبکه‌های اجتماعی ابزاری کند و کم‌امکانات است. قبلا باید دوربین برای عکس‌گرفتن می‌بردیم، اینک گوشی‌های همراه این کار را انجام می‌دهند و به دره شهروندخبرنگاران تبدیل شده‌اند. بنابراین به شکلی شتابان باید اطلاعات جدید را بیاموزیم و کار با ابزارهای جدید را یاد بگیریم. اطلاعات برای همه اینها هست اما وقت ما گرفته می‌شود. بیشترین وقت خود را برای دریافت، تحلیل و تبادل اطلاعات صرف می‌کنیم؛ این است که همیشه وقت کم می‌آوریم.ماهیت این اطلاعات گستردگی، در دسترس‌بودن، جهانی‌تر از گذشته‌بودن، متغیرتربودن و ضروری‌ترشدن دسترسی به آن است. قبلا کسی می‌توانست چیزهایی بیاموزد و ۳۰ سال با همان آموخته‌ها کار کند. امروز به‌سرعت آموخته‌های ما کهنه می‌شوند؛ اطلاعات مثل هوای تنفس ضروری‌اند و متناوب از راه می‌رسند.انتشار آزاد اطلاعات از مهم‌ترین وجوه برابری فرصت‌ها و از بنیادی‌ترین مسائل عدالت شده است. انتشار انحصاری و محدود اطلاعات به رانت اطلاعاتی و دامن‌زدن فساد، تبعیض و نابرابری می‌انجامد.منظور از انتشار آزاد دو ویژگی مهم است؛ یکی اینکه باید اطلاعات قابل فهم عموم و به هزینه عمومی تولید شود. اگر مثلا وزارت اقتصاد و دارایی اطلاعات موثر بر سرنوشت عمومی را منتشر می‌کند، تنها متخصصان اقتصادی و مالی به‌درستی از آن سر در می‌آورند. رئوس مطالب و آمارها باید به شکل درستی پردازش و منتشر شود تا به‌سادگی قابل فهم باشد و به افزایش آگاهی عمومی بینجامد. دوم اینکه هر اطلاعات تخصصی و غیرتخصصی که جنبه محرمانه (به دلیل آسیب‌زدن به منافع عمومی) ندارد، باید بهنگام و ساده در دسترس عموم باشد. اگر فردی اطلاعاتی را بخواهد و قرار باشد چند روز برای آن نامه‌نگاری کند، اطلاعات انتشار آزاد نیافته است. اصول و موارد محرمانگی اطلاعات نیز باید کاملا آشکار و قابل بحث در نهادهای قانون‌گذاری عمومی مانند مجلس باشد و محرمان هر گونه اسرا معین باشند تا به بهانه‌ای، اطلاعات محرمانه اعلام نشوند.انتشار اطلاعات بخشی از حقوق عمومی و سیاسی مردم است و منتشرنکردن آنها به معنای انحصار اطلاعات و رفتار غیردموکراتیک است. همچنین منتشرنکردن آزاد اطلاعات زمینه‌ساز فساد، تبعیض و رانت است.انتشار اطلاعات اگر آزاد باشد با ویژگی‌هایی که گفته شد، زمینه‌ساز آگاهی بهتر افراد از وضعیت جامعه و جهان است. در آن صورت می‌توان گفت که با سواد رسانه‌ای، بررسی تخصصی، تلاش خبرنگاران حرفه‌ای و مانند اینها می‌توان به آگاهی بیشتری از واقعیت‌ها دست یافت. اگر انتشار آزاد اطلاعات نباشد، افراد به کلی با شک و تردید و شایعه و حدس‌های خود زندگی می‌کنند که برای جامعه بسیار خطرناک است. بنابراین اطلاعاتی که انتشار آزاد یافته باشند، نسبتی با واقعیت دارند که قابل بررسی است و به ما برای دستیابی بهتر به روایتی بهتر از واقعیت کمک می‌کنند.