صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: متهمان نباید از حقوق اولیه محروم شوند
استجازه از ابتدا محل تأمل حقوقدانان بود
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» از آسیب‌های استفاده از استجازه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت و تأکید کرد که در آیین دادرسی کیفری در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی قوانین لازم وجود دارد و نیازی به قانون دیگر نبوده است و نیست.
این تحلیل‌گر مسائل حقوقی و قضائی در مورد استجازه مقام رهبری که صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه برای رسیدگی خاص به دادگاه‌های اقتصادی از ایشان دریافت کرده بود، به خبرنگار ما گفت: «استجازه مقام رهبری برای رسیدگی به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی لازم نبود، زیرا در آیین دادرسی کیفری در این زمینه قوانین لازم وجود دارد و نیازی به قانون دیگر نبوده است و نیست.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به محدود کردن متهمان برای انتخاب وکیل اضافه کرد: «نوع برگزاری دادگاه‌ها در قوه قضائیه جزو مسئولیت‌های رئیس این قوه است ولی محروم کردن متهمان از حقوق اولیه که انتخاب وکیل است، حتی اگر از مفسدان اقتصادی باشند، خلاف قانون محسوب می‌شود. با این حال، نمی‌دانم چرا رئیس پیشین قوه قضائیه این حق را از متهمان اقتصادی دریغ کرده است. از سوی دیگر، هیچ‌کس نمی‌تواند اصحاب دعوا را از حقوق‌شان منع کند؛ این درحالی است که استجازه دریافت‌شده از مقام رهبری از ابتدا محل تأمل حقوقدانان بوده است.»او در همین زمینه ادامه داد: «با توجه به اصول 35، 20 و 19 قانون اساسی، همه در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند و همگی از حقوق طبیعی آن بهره‌مندند، ولی برابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری محروم کردن متهم از انتخاب وکیل کاملا غیرقانونی است و در همین زمینه ریاست وقت قوه قضائیه و کسانی که به او مشورت داده‌اند، مرتکب خطا شده‌اند. چندی پیش معاون حقوقی قوه قضائیه، که حقوقدان و مجتهد برجسته‌ای نیز محسوب می‌شود، در سخنرانی خود که در جمع کارآموزان وکالت برگزار شد تصویب این ماده قانونی (اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری) را که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، ننگ دانستند و آن را محلی برای سوءاستفاده و رانت‌خواری گروهی خواندند.»صالح نیکبخت با تأکید بر مجازات مفسدان اقتصادی که دست در جیب بیت‌المال می‌کنند، خاطرنشان کرد: «باید با تمام توانی که قانون اساسی در اختیار دستگاه قضا قرار داده است با متخلفان اقتصادی و آنانی که دست در جیب بیت‌المال دارند و از اموال عمومی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کرد و به نوعی با همکاری همه حقوقدانان و مسئولان قوه قضائیه و جلب اعتماد جامعه باید با ریشه فساد مبارزه کرد، ولی همه اینها دلیل نمی‌شود که متهمان را از حقوق اولیه منع کرد.»
ابراهیم رئیسی: جمهوریت و اسلامیت در کنار هم یعنی خواست مردم
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در ایام الله دهه فجر تاکید کرد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌سید ابراهیم رئیسی در دیدار جمعی از فعالان تبلیغی و فرهنگی کشور، از تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و در راس آن آیت‌الله جنتی قدردانی کرد و گفت: «دهه فجر، یادآور پایان ستمگری طواغیت، آغاز حاکمیت دین در زندگی مردم و شکل‌گیری مدنیتی به نام دین و نظامی تحت زعامت ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج) است.» رئیس قوه قضائیه ادامه داد:«جمهوریت و اسلامیت در کنار هم یعنی خواست مردم مبتنی بر آنچه خدا می پسندد، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است و امروز این جمهوریت، خود را در عرصه‌های گوناگون نشان می‌دهد؛ چنانکه همه دنیا شاهد بود در حماسه تشییع میلیونی پیکر سردار مقاومت، مردم ما با حضور خود، رای و نظرشان را در عمل ابلاغ و اعلام کردند و به ایستادگی و پافشاری بر آرمان‌های فجر انقلاب رای دادند.»رئیسی، تبیین اهداف انقلاب در این ایام را بسیار ضروری دانست و ادامه داد:«نسل فعلی و آینده کشور باید بدانند که چه رسالت سنگین و سترگی بر عهده دارند و اهداف بلند انقلاب یعنی حاکمیت توحید و اجرای عدالت را باید بشناسند و آن را پاس بدارند.»