[جبار طهماسبی ] بنابر اظهارات رسمی مقامات، ایران با وجود 16‌میلیون مین بعد از پایان جنگ تحمیلی در 4‌میلیون و 200‌هزار هکتار زمین‌آلوده در پنج استان غربی کشور، دومین کشور آلوده به مین در دنیاست. راهکارهای شناخته‌شده برای مواجهه با معضل مین که درحقیقت شامل پنج فعالیت مکمل 1- مین‌زدایی و پاک‌سازی، 2- آگاه‌سازی و آموزش، 3- حمایت از قربانیان، 4- پیگیری‌های قانونی و 5-منهدم‌کردن انبارهاست، با هدف کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی ناشی از مین تعریف شده‌اند و هرکدام اهمیت بسیاری دارند. اما هدف این یادداشت پرداختن به خشن‌ترین شکل این معضل یعنی انفجار این مهمات و قربانی‌شدن شهروندان به‌ویژه کودکان و متعاقبا حمایت از آنان است.
تنها قانون داخلی در این زمینه تحت عنوان «قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق‌ جنگی مراجعت می‌کنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند» مصوب‌ سال 1372 است که با تغییراتی در سال‌های اخیر مواجه و در نهایت، قانون اصلاح ماده واحده قانون مذکور در‌ سال 1389 تصویب و ابلاغ شده است. درخصوص این قانون و حمایت از قربانیان مواردی قابل طرح و بررسی وجود دارد.
به نظر می‌رسد برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون مذکور (کمیسیون ماده 2 سابق) در فرمانداری‌ها باشد، چراکه اساسا جان، مال، حقوق و... اشخاص طبق اصل بیست‌ودوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات روحی و جسمی و خساراتی جبران‌نشده باقی بماند، کرامت انسانی پایمال شده است. وظیفه دولت است که از هر آنچه موجب این امر شود، جلوگیری يا جبران خسارت کند. بدیهی است که قصور دولت در این زمینه وظیفه دولت را در جبران خسارت درپی خواهد داشت. با این استدلال اگر شهروندی بعد از سپری‌شدن 31‌سال از پایان جنگ و پاک‌سازی‌نشدن مناطق آلوده و برنامه‌های نامناسب در این زمینه دچار آسیب و خسارت شود، دولت باید به‌طور مطلق موظف به جبران شود. در این خصوص مبانی حقوقی و فقهی ضمانت‌آور مسئولیت مدنی دولت روشن و قابل اثبات است.
اما قانون مذکور دارای اشکالات شکلی و ماهوی دیگری نیز است. هرچند حذف عبارت «فساد اخلاقی» و «سهل‌انگاری» در تبصره یک اصلاحيه 89 مفید و سختگیری غیرضروری برای حمایت از قربانیان را کمتر کرده است، اما کماکان ابهام در واژه «عمد» وجود دارد، چون در بسیاری از موارد انفجار در مناطقی رخ داده که علایم خطری وجود نداشته و با خطرکردن به فرض عمدی‌بودن بیشتر شامل حال کولبرها در نقاط مرزی است که باید با اقداماتی پیشگیرانه نظیر ایجاد شغل‌های جایگزین و توسعه اقتصادی منطقه به مقابله با این وضع پرداخت، نه عدم‌حمایت از قربانی و خانواده او که خود مشکلات اجتماعی دیگر را به همراه می‌آورد. حمایت فوری‌ نکردن از قربانی تا اظهارنظر کمیسیون مربوطه در فرمانداری‌ها، ترکیب امنیتی کمیسیون و حضور نیافتن قربانی یا نماینده قانونی او در جلسه و... از دیگر ایرادات قانون مذکور است.
اما چه بایدکرد:  
گسترش طیف حمایتی مورد نیاز قربانی: امروزه مفهوم صدمه و آسیب به تمامی مصادیق خسارت‌های مالی و روانی، نفع نبردن، تحمل درد و رنج، ازدست‌دادن فرصت انتفاع از زندگی و امید به زندگی توسعه‌یافته است که همگی می‌تواند بیانی از آثار گسترده انفجار بر قربانی و خانواده او باشد. بنابراین گستره‌ حمایت‌ها باید در جهت ترمیم و جبران تمامی نیازها و رنج‌ها و مطابق با حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه، نظرات و نگرانی‌های قربانی شامل مراقبت پزشکی، توان‌بخشی و حمایت‌های روانی و همچنین توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باشد.
حمایت‌های افتراقی از کودکان قربانی: باید حمایت افتراقی برمبنای اصل تبعیض‌ مثبت نسبت به برخی از قربانیان براساس متغیرهای فردی نظیر جنسیت و سن لحاظ شود. مصدومیت کودکان در این حوزه به جهت جدی‌بودن آسیب‌ها عموما با وقفه در ادامه تحصیل همراه است و کابوس و ترس بخش جدایی‌ناپذیر دوران کودکی آنان خواهد بود. کودکان به دلیل وضع خاص نیازمند حمایت ویژه و افزون‌تر نسبت به بقیه قربانیان هستند. در چنین شرایطی حمايت‌ها باید متناسب با نیازها و مشکلات قربانی باشد و در معنای دیگر به دنبال رفتار به مثابه برابر باشیم، نه رفتار برابر با قربانیان، زیرا به‌عنوان مثال طبیعتا پیامدها، نتایج و اختلال‌های پس از ضربه استرس‌زا در کودکان و زنان به مراتب بیشتر است.
پیوستن به کنوانسیون اتاوا: متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر طبق قواعد عرفی حقوق‌ بین‌الملل ممنوع نیست. هرچند به‌کارگیری آن، دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکيک بين نظامیان و غیرنظامیان و اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا رنج بیهوده را نقض می‌کند. اما تلاش‌های بین‌المللی در این خصوص صورت گرفته و بهترین نمونه کنوانسیون ممنوعیت به‌کارگیری، انباشت، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر و نابودی آنها (مصوب هجدهم سپتامبر 1997) مشهور به اتاوا است. این کنوانسیون جدای از عنوان آن که گویای اهدافش است، بر پاک‌سازی مین‌ها و کمک به قربانیان تصریح دارد. غیر از تعهدات عمومی در زمینه نابودی مین‌ها در ماده 6 به همکاری‌های بین‌المللی درخصوص حق درخواست و دریافت کمک، تحصیل مشارکت در بیشترین حد ممکن برای تبادل تجهیزات و اطلاعات فنی، ارایه تجهیزات پاک‌سازی و... و در بند 3 آن نیز به بحث‌های مراقبتی و توان‌بخشی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی قربانیان مین و برنامه‌های آگاه‌سازی از طریق سازمان ملل و موسسات دیگر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های ملی هلال‌احمر پرداخته است. به نظر می‌رسد در شرایطی که فعالیت‌های پاک‌سازی به گفته مسئولان بدون وقفه درحال انجام است، پیوستن به کنوانسیون اتاوا در کنار 164کشور دیگر جهان ظرفیت پاک‌سازی و حمایتی از قربانیان را به همراه دارد.