معاون حقوقی ریاست جمهوری: بخش‌های لشکری و کشوری مرتبط با سانحه هوایی باید پاسخگو باشند
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به فعالیت کمیته بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: «تمام بخش‌های کشوری و لشکری عضو این کمیته باید پاسخگو باشند.»
لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره نحوه کار کمیته بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی در دولت اظهار کرد: «کمیته‌ای را هیأت دولت به مسئولیت وزیر راه و شهرسازی تعیین کرده است که سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سخنگوی دولت و ستاد کل نیروهای مسلح عضو این کمیته هستند. ما هم از معاونت‌های حقوقی این دستگاه‌ها ازجمله نیروهای مسلح و وزارت دفاع دعوت کرده‌ایم که در جلسات حضور داشته باشند و آنها گزارش‌های خود را ارایه دادند.» او تأکید کرد: «دولت باید در این زمینه فعال باشد و در درجه نخست به مردم و در مرحله بعد به کشورهایی که اتباع آنها در این هواپیما حضور داشتند، پاسخگو باشد.»
جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به اطلاعات بخش نظامی در این سانحه دسترسی دارد؟ تصریح کرد: « همه بخش‌ها باید پاسخگو باشند، زیرا کشور در این زمینه نمی‌تواند چندگانه باشد. باید تمام بخش‌ها چه لشکری و کشوری پاسخگو باشند؛ اگر جایی در ارایه اطلاعات مشکلی باشد، به رئیس‌جمهوری اعلام‌می‌کنیم و ایشان هم به رهبری اعلام می‌کند؛ این مشکلی کلی است و تجزیه‌پذیر نیست و باید این مشکل حل شود. تا حالا که بخش لشکری در جلسات گذشته حضور داشته و گزارش خود را ارایه داده است.»
سیدمحمد صدرعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تکذیب پایان و بسته شدن پرونده رسیدگی به لوایح FATF در مجمع
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با رسیدگی به پرونده لوایح مرتبط با FATF می‌گوید، تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل و چهار جلسه برگزار شده، اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و نتیجه‌ای هم از گفت‌وگوها حاصل نشده است.
سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «انتخاب» در واکنش به این خبر که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است، اظهار داشت: «چنین مسأله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده‌است.»
او افزود: «تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل و چهار جلسه برگزار شده، اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و نتیجه‌ای هم از گفت‌وگوها حاصل نشده است.»
روز چهارشنبه خبرگزاری فارس در خبری از بستن پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع خبر داد. فارس در خبر خود می‌نویسد، امروز دوم بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به‌عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.