رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با استناد به نامه اردیبهشت‌ماه روحانی به سران کشورهای اروپایی و موارد مطرح‌شده در آن، تصریح کرد: «تصمیم‌گیری درباره واکنش به مسأله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل از اختیارات دولت است.»به گزارش ایسنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره مواضع ایران درشرایطی که پرونده کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، اظهار کرد: «در دولت راجع به این موضوع بحثی که منجر به مصوبه شود، نداشتیم؛ چراکه این موضوع از اختیارات دولت است و قاعدتا جزو مباحثی است که باید جای دیگری درباره آن تصمیم‌گیری شود.»او افزود: «در اردیبهشت‌ماه آقای رئیس‌جمهوری نامه‌ای به سران کشورهای 1+4 نوشتند و در آن اعلام کردند که ما علاقه‌مندیم در برجام بمانیم و به تعهدات خود عمل کنیم، مشروط بر اینکه آنها هم درصورتی که می‌خواهند برجام را حفظ کنند، به تعهدات خود پایبند باشند. مطرح شده بود که ممکن است برخی پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند که در آن نامه آقای روحانی اعلام کردند اگر این اتفاق بیفتد، تصمیمات سخت‌تری اتخاذ خواهیم کرد؛ ازجمله اینکه از برجام خارج شویم.» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: «ما به آنچه آقای روحانی در نامه خود به روسای‌جمهوری کشورهای دیگر اعلام کردند، متعهد هستیم. اگر آنها بخواهند از این مسیر خارج شوند، ما هم مسیرهای دیگری را دنبال خواهیم کرد.»
انتخابات هلال‌احمر باید تجدید شود
واعظی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضع انتخاب رئیس جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: «شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر بعد از کناررفتن رئیس پیشین خود با عجله جلسه خود را زمانی تشکیل داد که استعفای آقای پیوندی از سوی رئیس‌جمهوری پذیرفته‌نشده بود. در زمان برگزاری انتخابات در هلال‌احمر نیز مشکلاتی در آنجا ایجاد شد؛ در جلسه رسیدگی به کاندیداها در شورای مربوطه 9 نفر داوطلب بودند که دو نفر از داخل و هفت نفر از خارج از مجموعه هلال‌احمر بودند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که هفت‌نفری که از خارج از مجموعه بودند، فرصت برای اعلام برنامه پیدا نکردند و درنهایت دونفری به دفتر رئیس‌جمهوری معرفی شدند که از داخل جمعیت هلال‌احمر بودند.»او گفت: «هفت‌نفر دیگر نامه اعتراضی به آقای رئیس‌جمهوری نوشتند و آقای رئیس‌جمهوری نیز بی‌طرفانه اعلام کردند که موضوع بررسی شود. در همین راستا معاونت حقوقی موضوع را مورد بررسی قرار داد و از انتخابات انجام‌شده اشکال گرفت و پیشنهاد داد که انتخابات مجدداً برگزار شود. الان نیز موضوع در دست شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر است و بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات و معرفی دونفر به رئیس‌جمهوری، آقای رئیس‌جمهوری نیز یکی از دونفر را به‌عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر انتخاب خواهند کرد. به صورت کلی رویکرد آقای روحانی بر این است درصورتی که مجموعه‌ای از داخل با اختلاف‌نظر روبه‌رو باشد، ایشان تا زمان رفع اختلافات داخلی آن مجموعه حکم فردی را امضا نمی‌کند.»