[عبدالعزیز مولودی، دکتری جامعه‌شناسی سیاسی] اقتصاد بیمار ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که واگذاری آن در چارچوب طرح موسوم به خصوصی‌سازی- که چگونگی واگذاری آن با پرسش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌روست و عموما به افراد دولتی نزدیک به قدرت و زیر قیمت اصلی واگذار شده‌ است- صورت گرفته است، آثار تخریبی مختلفی برای جامعه ایرانی در سال‌های اخیر ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد غیر از برنامه چهارم توسعه، که با همت شادروان دکتر حسین عظیمی بنا داشت موضوع توسعه را در کشور به شکلی استراتژیک طرح کند و به اجرا بگذارد، هدف آن بود که هم‌زمان به توسعه همه‌جانبه کشور چه در نواحی مرکزی و چه در مناطق مرزی که منطبق با جغرافیای قومی ایران است، پرداخته شود. هرچند به نظر می‌رسد با مرگ دکتر عظیمی، این روند با مشکل روبه‌رو شد و جریان برنامه توسعه در کشور به روند گذشته خود بازگشت.
روند برنامه‌ریزی برای توسعه در مناطق قومی و مرزی کشور به‌گونه‌ای است که مانع از گسترش سرمایه‌گذاری تولیدی در این مناطق شده است. گفتن این واقعیت‌ها به علت ملموس بودن بسیار بالای آن، شاید چندان موضوع غیرمنتظره‌ای نباشد اما نیازمند تکرار زیاد است تا مشخص شود که به صورت هوشمند مناطق حاشیه و قومی از نظر تولیدی فاقد کارخانجات وسیع تولیدی و صنایع کاربر شده‌اند. درواقع تنها راه‌ و مجال فعالیت اقتصادی در کردستان، کار‌های خدماتی در حد فروشندگی، دست‌فروشی و دکان‌داری است که فاقد ارزش اقتصادی در تولید ثروت است. بخش صنعت در کردستان کماکان با مشکل روبه‌روست و در مجموع حجم کمی از فعالیت اقتصادی و صنعتی را شامل می‌شود. عمده فعالیت تولیدی، در حوزه کشاورزی است که با مشکلات بسیار روبه‌روست. حتی اگر یک صنعت تولیدی مانند پتروشیمی به‌عنوان مثال در شهر مهاباد راه‌اندازی می‌شود، با توجیه خصوصی بودن آن یا واگذاری به بخش خصوصی، بیش از 90‌درصد از موقعیت‌های اشتغال به کار در آن را از مردم مهاباد دریغ داشته و از مناطق مختلف کشور افراد را برای کار در این منطقه استخدام کرده‌اند؛ در حالی‌ که این موقعیت یا شانس به‌طور متقابل و بر مبنای عدالت در توزیع فرصت‌ها برای نیروهای آموزش‌دیده یا کارگران بومی وجود ندارد که در سایر مناطق کشور شانس اشتغال داشته باشند. ملاحظات امنیتی در امر اشتغال هم موضوع دیگری است که عدالت را در اشتغال در این مناطق زیر سوال می‌برد.
از این روست که با گسترش بیکاری در میان جوانان، انباشت جویندگان کار و وجود نداشتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان، واقعیت‌های زندگی آنها را وادار به کارهای پرخطر ازجمله کولبری کرده است. کولبری در کشور به‌عنوان کار تعریف نشده و از این روست که در زمره کارهای غیرقانونی محسوب می‌شود. آنان در مناطق مرزی تعقیب می‌شوند، در شرایطی هدف قرار می‌گیرند و مجروح یا کشته می‌شوند؛ در این‌صورت هم از هیچ حقی برخوردار نمی‌شوند، زیرا بیمه به آنها تعلق نمی‌گیرد. این موضوع حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشد، کارگزاری‌های بیمه میلی ندارند افرادی را با ریسک بالا بیمه کنند. شاید تنها کولبری است که در آن رابطه میان حقوق دریافتی و مسئولیت‌پذیری بسیار نابرابر است، زیرا کولبران مسئول باری‌اند که در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در بازارهای عادی، ترمینال‌های مسافری، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مرزی و گمرکات کارگران هم از حقوق خود بهره دارند، هم حمایت بیمه‌ای و اشتغال دارند و هم مسئول بار مسافر نیستند. همه این موارد درباره کولبران منتفی است؛ علاوه بر اینکه معبرهای رفت‌وآمد مرزی هم صعب‌العبور، پرخطر و ناامن است و این ریسک کار را بالاتر می‌برد؛ موضوعی که به معامله جان با نان تشبیه شده است.
فرهاد و آزادهای بسیاری در این معابر تاکنون جان خود را بر کف نهاده‌اند و همچنان فرهادهای دیگری به‌ناچار راهی کوه‌ها می‌شوند و این سیکل معیوب و رنج‌آور تکرار می‌شود؛ درحالی ‌که اگر نظام اقتصادی کشور سالم بود و سرمایه‌گذاری تولیدی را به‌صورت عادلانه در کشور توزیع می‌کرد، فرهاد و آزاد می‌توانستند از فرصت و امید بیشتری برای زندگی برخوردار شوند و از تجربه‌های عادی زندگی – مانند تحصیل و برخورداری از رفاه معمولی- مانند دیگران لذت ببرند. اکنون آنان در بستر سرد زمین آرمیده‌اند، فارغ از همه حسرت‌های بر جا مانده از فقدان آنها در خانواده و ... .