[شهروند ] «یکی از تأثیرگذارترین نهادها بر وضع زنان دولت‌ها هستند.» پرستو سرمدی کتاب «زنان و دولت؛ پس از انقلاب» را با این مقدمه آغاز می‌کند و بعد هم می‌نویسد پس از دولت‌ها، نشریات و تشکل‌هایی که به‌طور خاص در مورد وضع زنان فعالیت می‌کنند از موثرترین نهادها بر وضع زنان هستند. او حالا مقابل شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی و جمع کوچکی از دانشجویان دانشگاه تهران نشسته تا بگوید چقدر نوشتن کتاب درباره رابطه زنان و دولت پس از انقلاب کار دشواری بوده، چرا که منابع دسته‌بندی‌شده دقیقی برایش وجود ندارد: «منابع درباره این دوره‌ها و بخش‌های مختلف حضور زنان کم است و لازم است با استفاده از مصاحبه و تاریخ شفاهی این موارد را تکمیل کرد.» او بیش از هر چیز بر مباحث سیاسی دست گذاشته است و بسیاری از انجمن‌ها، تشکل‌ها، تلاش‌ها و پیشرفت‌ها در زمینه‌های هنری و .... را بررسی نکرده و همین مورد هم دلیلی است تا بگوید این کتاب صرفا کلیتی است از 40 سال گذشته؛ سال‌هایی با پستی و بلندی فراوان برای نیمی از جمعیت کشور.
کتاب پنج دوره تاریخی را بررسی کرده است و فصل نخست از سال ۵۷ تا ۶۰ را دربرمی‌گیرد. بعد از آن، دولت میرحسین موسوی، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سیدمحمد خاتمی و دولت اول محمود احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۸۸ مطالعه شده است: «در دوره اول واکنش‌ها به مسائل زنان خیلی سریع است. برای مثال دو هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون حمایت از خانواده لغو می‌شود.» به گفته سرمدی، رفته‌رفته اوضاع بهتر شد و در دوران هاشمی که جنگ تمام شد، دعواهای سیاسی هم کمی آرام گرفت و نیاز به حضور نیروی انسانی زن احساس شد: «اما تغییرات گذشته آن‌قدر بر جامعه اثر گذاشته بود که تلاش‌های جدید نمی‌توانست اوضاع را بهبود بخشد. سعی شد گفتمان 10ساله مخالف مشارکت زنان تغییر پیدا کند. دولت مصوبه‌ای در سال 71 تصویب کرد که در آن از دستگاه‌های فرهنگی خواسته شده بود علیه حضور زنان تبلیغ نکنند. مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی راه‌اندازی شد و همین مراودات باعث شد مسئولان وقت بفهمند ما کجاییم و کشورهای دیگر کجا.»
در آن دوره کتاب‌هایی در حوزه زنان منتشر و مجله زنان و فرزانه راه‌اندازی شد و تعدادی از فعالان حوزه زنان محفل‌هایی تشکیل دادند: «در دوران اصلاحات اتفاقات مثبت بسیاری در حوزه زنان رخ داد، اما ادامه‌دار نبود. دفتر امور مشارکت زنان راه افتاد و یکی از اتفاقات مثبت اضافه شدن بندی برای عدالت در حوزه زنان در برنامه چهارم توسعه بود. هرچند این بند را مجلس هفتم حذف کرد یا پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض در دولت خاتمی تصویب شد و دو سال طول کشید که به صحن بیاید.» سرمدی که حالا تجربه چندین‌سال گشتن میان اوراق و اطلاعات سال‌های گذشته را دارد، می‌گوید تحقیقات در این حوزه بسیار مغفول مانده و پژوهش‌های گسترده و عمیق سال‌هاست اجازه انجام و به ثمر نشستن نگرفته است: «سال ۷۷ تحقیقی عمومی و گسترده درباره تجربه خشونت انجام شد که نشان می‌داد ۶۶درصد زنان ایرانی حداقل برای یک‌بار در زندگی‌شان خشونت را تجربه کرده‌اند. آن تحقیق در زمان دولت احمدی‌نژاد گم شد و بعد از آن هم تحقیقاتی نداریم که نتایج عمومی داشته باشد و بدانیم این خشونت‌ها چقدر تغییر داشته است.»
به ثبت تجربه‌های زنان دوران معاصر نیاز داریم
تشکیلات خاص برای زنان در دولت، ابتدای سال 70 به وجود آمد. تا پیش از آن خبری از وجود تشکیلات مشخص برای زنان نبود و درنهایت کمیسیون‌های امور زنان براساس مصوبه هیأت وزیران تشکیل شد و در دی ماه سال 70 دفتر امور زنان ریاست‌جمهوری به ریاست شهلا حبیبی به وجود آمد که از نخستین اقدامات دفتر امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد دفاتر امور زنان در دستگاه‌های اجرایی بود. شهلا اعزازی آن روزها را به یاد دارد. روزهایی که با تلاش گسترده آنها و حمایت‌های به وجود آمده، دفتر امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری و وزارت کشور در دانشگاه تهران به وجود آمد و مهم‌ترین اقدام‌شان هم تأسیس رشته مطالعات زنان و تلاش برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض بود. حالا اعزازی با نگاهی پر از بیم و امید از روزهای رفته می‌گوید؛ روزهایی که بعد از آن تلاش‌ها، دولت احمدی‌نژاد سر کار آمد و نخستین تلاشش هم حذف ایران از پیوستن به این کنوانسیون بود: «دومین کار هم تغییر مرکز مشارکت امور زنان به مرکز امور زنان و خانواده بود. از 84 تا 88 دوره‌ای است که مشکلات زنان زیاد شد. ممنوعیت اشتغال زنان بعد از 6 بعدازظهر به وجود آمد و سهمیه‌بندی جنسیتی و ارایه قانون مد و لباس ازجمله اتفاقات این دوره است.» اعزازی کتاب «زنان و دولت؛ پس از انقلاب» را ورق می‌زند و روزهایی به یادش می‌‌آید که همه را از نزدیک دیده است. او از سه‌سال نخست پس از انقلاب می‌گوید که معلوم نیست چه دوره‌ای بود تا سال‌های بعد از آن. برای او نوشته‌های کتاب تاریخی است که با جان و روانش لمس کرده است: «خیلی خوب بود اگر این کتاب تاریخ شفاهی داشت و با کسانی‌که در آن روزها حاضر بودند و هنوز هم هستند صحبت می‌شد. ما به ثبت تجربه‌های زنان دوران معاصر نیاز داریم.»
او می‌گوید سال‌های 60 تا 67 بسیاری از قوانین به نفع زنان، حذف شد. دوره‌ای بود که همه چیز تحت‌تأثیر جنگ قرار گرفته بود: «آن زمان مشارکت اجتماعی زنان 8درصد بود درحالی‌که میزان مشارکت در کشورهای همسایه ما 25درصد بود و کشورهای پیشرفته بالای 40 درصد. همان دوران کنفرانس پکن برگزار شد. دولت نمایندگانی فرستاد و نمایندگان ایران با دستان خالی آنجا حاضر شدند و دیگران را دیدند که چقدر آماده هستند. نمایندگان ایران دچار شرمساری شدند و بعد از آمدن فشارهایی وارد کردند و تعداد زیادی «ان‌جی‌او» و مجله ایجاد و تولید شد.» این دوره همان دوره‌ای است که شهلا شرکت درباره‌اش در مجله زنان و در بهمن 1370 می‌نویسد: « به اعتقاد ما کلید حل مشکلات زنان در چهار حوزه نهفته است: دین، فرهنگ، قانون و آموزش که اگر راه‌ها در این چهار زمینه اصلی هموار شود می‌توان به ارتقای زن و اعتلای جامعه امید بست.»اعزازی هم آن روزها را به یاد دارد و حالا رو به دانشجویانی که تعدادشان به انگشتان دست می‌رسد و در جلسه حاضرند، می‌گوید شاید بررسی آنچه در حوزه زنان بعد از انقلاب رخ داده هنوز تاریخ نیست، اما ما نیاز داریم داده‌های خود را جمع‌آوری کنیم تا مانند انجمن‌های زنان دوران قاجار نباشیم که چیزهای اندکی از آنها باقی مانده است: «آنچه از سال‌های انقلاب به بعد می‌دانستیم تاریخ شفاهی بود که دهان به دهان پخش شده بود و هیچ نوشته مکتوبی از آنها نداشتیم که اطلاعات دست‌اول باشد و از این‌رو باید خوشحال بود که حالا کتابی در این زمینه داریم. هرچند کاستی‌هایی دارد مانند اینکه از منابع گوناگون و نشریات مختلف استفاده نشده است و در عین حال تجربه زنان هم در آن درج نشده است.» او می‌گوید به جز کمپین‌های بزرگی که در اواخر دهه 70 بار بزرگی از دوش جامعه زنان برداشتند، طیف گسترده‌تری از فعالان هم در جامعه وجود داشت، اما گروه‌های فعال بسیاری بودند و باید اشاره‌ای به گروه‌ها و افراد فعال دیگر هم به میان می‌آمد: «گروه محققان مستقل زنان فعال بودند که گزارش دولت را درباره زنان نقد کردند و حتی همایش هم با دولتی‌ها برگزار کردند که گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی هم حضور داشت.»
نقش تسهیل‌گری قانون را دست‌کم نگیریم
«نخستین قانون تنظیم روابط بین زن و مرد در‌سال 1307 تدوین می‌شود. در آن زمان علی‌اکبر داور که وزیر عدلیه بوده از مستشاران خارجی می‌خواهد درباره روابط میان زن و مرد در کشورهای خود با او صحبت کنند و به این ترتیب بعد از آن قانون جدید را با اقتباس از خارج و هماهنگی با شرع و عرف تدوین کنند.» فرشاد اسماعیلی صحبت از قانون در حوزه زنان را این‌طور آغاز می‌کند. قوانینی که در سال‌ها بعد تغییرات بسیار به خود می‌بیند. در بسیاری از مواقع به نفع زنان می‌شود و در موارد دیگر حقوق آنها را پایمال می‌کند. او می‌گوید همان زمان که داور در پی تصویب چنین قانونی برمی‌آید، محمد مصدق که خود نماینده مجلس بوده به مقابله برمی‌خیزد و می‌گوید: «چرا مفتشانی باید بیایند و برای ما چیزی بنویسند؟ من خودم از آنها قانون را بهتر بلدم و زبان فرانسه می‌دانم. بعد از آن هم رو به مذهبیون می‌گوید آنچه داریم را می‌خواهند خارجی‌ها به ما بگویند.» بعد از این بحث‌ها داور در مجلس اعلام می‌کند با توجه به صحبت‌های مصدق قانع شده و قانون مدنی ایران باید با اقتباس از فقه اسلامی نوشته شود و آنجا هیأت‌هایی تشکیل می‌شود تا قانون خانواده براساس فقه نوشته شود. هرچند این قانون در سال‌های بعد تغییرات گسترده‌ای به خود می‌بیند. در‌سال 1346 قانون مدنی برای تنظیم روابط بین افراد خانواده نوشته می‌شود و آن قانون در‌سال1353 هم تغییرات بسیاری به خود می‌بیند. مترقی می‌شود و بسیاری از حقوق را حق زن می‌داند «این درحالی است که حاکمیت نگاه درستی به زنان نداشته و در رده‌های پایین‌تر هم همین وضع بوده. نخست‌وزیر ابتدا این قانون را لغو می‌کند و شریف‌امامی، نخست‌وزیر بخش طلاق این قانون را نادرست می‌داند و البته شاه هم نگاه برابرطلبانه‌ای به زنان نداشته. او در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاچی در مهر ماه 52 می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند در من تأثیر بگذارد چه برسد به یک زن. زنان در زندگی یک مرد وقتی مهم هستند که زیبا و جذاب باشند و زنانگی‌شان را حفظ کنند. شما از نظر قانون ممکن است توانا باشید اما از نظر توانایی نه. شما هیچ‌وقت حتی یک آشپز بزرگ هم نداشتید. شما هیچ چیز بزرگ عرضه نکره‌اید. هیچ‌چیز.» اسماعیلی حالا می‌گوید قانون همواره نقش تسهیل‌گری را داشته که باید راه را برای رشد و بهبود اوضاع هموار می‌کرده و نباید این نقش را دست‌کم گرفت. نقشی که در دوره‌های مختلف همواره مورد توجه بوده است. بعضی وقت‌ها از آن استفاده شده و عده‌ای توانسته‌اند آن را به نفع زنان استفاده کنند و در بسیاری دیگر از موارد این قدرت هم وجود نداشته است.
12 زن معاون استاندار هستند
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به عدالت جنسیتی در انتصاب‌های مدیریتی گفت: «زنان ۲۰درصد از عرصه‌های مدیریتی دولت را در اختیار دارند. طبق ابلاغ رئیس‌جمهوری، ۳۰درصد از پست‌های دولت در دوره دوازدهم باید در اختیار بانوان قرار بگیرد.» او افزود: «این آمار در سال ۹۶، ۱۳درصد بود. همچنین ۴۲درصد از کارکنان دولت را بانوان تشکیل داده‌اند. استفاده از ظرفیت بانوان وضع تصمیم‌سازی و مدیریت کلان کشور را بهبود می‌بخشد.» او تأکید کرد: «عدالت جنسیتی در دولت بر مبنای معارف اصیل اسلامی و دینی و اتکا بر شایسته‌سالاری درحال اجراست.» به گفته ابتکار، عدالت جنسیتی یکی از نگاه‌های اصلی دولت در حوزه زنان است و از سال ۹۶ شاخص‌های عدالت جنسیتی در هفت محور و ۱۷۶ شاخص در حال اجراست. آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، حقوق و امنیت مهم‌ترین شاخص‌های عدالت جنسیتی است و برای هر کدام از این شاخص‌ها شناسنامه‌ای کارشناسی تدوین می‌شود.
همچنین مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: «هم‌اکنون ۱۲ زن در پست معاون استاندار در سراسر کشور منصوب شده‌اند که در تاریخ اداری و سیاسی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.»
فریبا نظری پورکیایی روز چهارشنبه در بوشهر گفت: «این افراد هم‌طراز معاون وزیر و طبق ماده ۷۱ جزو مقام‌های سیاسی به حساب می‌آیند.» به گفته او، از ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه به انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی جزو بحث‌های مهم و اساسی دولت بوده است و وزارت کشور با توجه به جایگاه حاکمیتی و راهبردی که دارد در اجرای این ابلاغیه از طریق استانداری‌ها نه‌تنها در این وزارتخانه بلکه از سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز خواسته است در این راستا گام بردارند. نظری پورکیایی گفت: «هم اکنون در استان‌های گیلان، مرکزی، خراسان رضوی، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان معاونان زن در جایگاه معاون توسعه و مدیریت منابع مشغول فعالیت هستند. همچنین در استان سیستان‌وبلوچستان دومین پست معاونت در بخش معاونت امور اقتصادی استانداری نیز هفته گذشته به یکی از زنانی که سابقه مدیریت در یکی از دفاتر اقتصادی را داشت، واگذار شده است.» به گفته او، استان سیستان‌وبلوچستان تنها استان کشور است که به ابلاغیه سهمیه ۳۰درصدی انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی کامل عمل کرده است و استان بوشهر نیز جزو پنج استان برتر در اجرای این ابلاغیه است. مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده بیان کرد: «هم‌اکنون در استان بوشهر فقط خارج از استانداری هفت مدیرکل زن مشغول به کار هستند.» او درباره انتصاب زنان در پست استاندار گفت: «از دیرباز همیشه رسم بر این بود افرادی که قرار است این پست را بپذیرند باید رزومه اجرایی قوی و مدیریتی کافی، حداقل در گام‌های قبلی این پست مدیریتی ارشد، داشته باشند.» نظری پورکیایی افزود: «انتصاب ۱۲ زن در پست معاون استانداری نیز با همین رویکرد است که افراد کادرسازی و تجربیات گام‌های قبلی را داشته باشند تا اگر قرار است از این افراد برای پست‌های بالاتری مانند استاندار استفاده شود آن‌وقت با افتخار بگوییم در رزومه قبلی خود پست‌هایی ازجمله معاون استاندار را تجربه کرده‌اند.» مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: «سازمان امور اجتماعی وزارت کشور طرحی با عنوان نشاط اجتماعی را با دستگاه‌های دیگر طراحی کرده است و برای ما نیز در حوزه زنان و خانواده و دفاتر متناظر در استانداری‌ها این بحث مهم است که در مناسبت‌های مختلف سال نشاط اجتماعی را اشاعه دهیم و ترویج کنیم.» نظری پورکیایی افزود: «ایجاد نشاط اجتماعی برای برون‌رفت از مسائلی که به نوعی بهداشت و سلامت روان افراد را تهدید می‌کند، ضروری است.» او گفت: «نشاط اجتماعی تعاریف متعددی دارد و تنها در چند گزینه خلاصه نمی‌شود. جشنواره‌های آیینی، مناسبت‌ها، آیین و رسوم کشوری سرشار از آداب و رسوم توأم با نشاط است؛ فقط باید آنها را شناخت و متناسب با اقوام و اقلیم مختلف از آنها به بهترین شکل استفاده کرد.»