گروه اقتصادی شهروند| هرکسی که در ایران نقدینگی در اختیار دارد به‌طور سنتی با این مشکل بزرگ مواجه است که پول خود را در چه بازاری سرمایه‌گذاری کند تا در کمترین زمان بیشترین و غیرمتعارف‌ترین سود را به دست بیاورد. فرق هم نمی‌کند این سرمایه کلان باشد یا خرد. همین سوال ساده هم باعث شده که حجم بزرگی از نقدینگی سرگردان از بازاری به بازار دیگر کوچ کند و هر بار آرامش و ثبات یک بازار را با سوداگری از بین ببرد این در حالیست که همزمان بخش تولید و صنعت در به در به دنبال نقدینگی است و عموما هم دستش خالی می‌ماند چون از یک سو صاحبان سرمایه که می‌توانند در بازارهای واسطه‌گری و دلالی به سودهای کلان دست یابند حاضر نیستند دارایی خود را معطل پروسه بلند و کم‌سود تولید کنند در سوی دیگر بانک‌ها هم با همین نقد و نظر تمایلی به تسهیلات‌دهی به تولید ندارند و ترجیح می‌دهند خود در بازارهای پرسود سرمایه‌گذاری کنند تا این‌که شریک تولیدکننده شوند. تازه اگر تسهیلاتی هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت به تولیدکننده تعلق بگیرد نرخ سود تعیین شده از سوی بانک آنچنان بالاست که درنهایت دریافت‌کننده را ناچار می‌سازد به نام تولید تسهیلات بگیرد اما آن را صرف سوداگری در دیگر بازارها کند.  
تولید نادیده گرفته شد
این روند در دو دولت نهم و دهم شدت گرفت؛ یعنی اگرچه بنا بود سود تسهیلات به نفع تولید کم شود اما در عمل نرخ بازده دلالی و واسطه‌گری در دیگر بازارها باعث شد تا بانک‌ها برای این‌که از گود رقابت خارج نشوند نرخ سود را هم برای تسهیلات گیرنده هم برای سپرده‌گذار افزایش دهند اوج این رشد و صعود هم در زمانی صورت گرفت که نرخ تورم رسما هیچ حد و مرزی برای خود نمی‌شناخت. درچنین شرایطی، پرواضح بود که هیچ‌کس کمترین میلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نشان نمی‌داد و هیچ عقل سلیمی چنین ریسکی را نمی‌پذیرفت.  به عبارت دیگر، وقتی بازار مسکن و بعد سکه و ارز سودهای نجومی عاید سرمایه‌گذاران می‌کرد، تزریق سرمایه به بخش تولید به‌خصوص از سوی بخش خصوصی به لطیفه و طنز شباهت داشت.
هدایت سرمایه‌ها و تسهیلات به سوی تولید
 حالا اما دولت تصمیم گرفته رویه را تغییر دهد یعنی حالا که تقریبا همه بازارها به ثبات نسبی رسیده‌اند و خبری از فراز و فرودهای شگفت‌انگیز نرخ‌ها نیست و البته تورم هم مهار شده به‌نظر می‌رسد فرصت مناسبی فراهم آمده تا بانک‌ها هم در مسیر کاهش نرخ سود حرکت کنند یعنی هم تسهیلاتی که به تولید پرداخت می‌شود با سود کمتری بازپس گرفته شود هم سپرده‌گذاران سود متناسب و کمتری از بانک‌ها دریافت کنند.  به این ترتیب اگر کسی هم به فکر خروج سرمایه خود بیفتد نمی‌تواند بازاری جایگزین با سود بیشتر پیدا کند.  بازار مسکن گرفتار رکود است و نه خریدار دارد و نه فروشنده.  در بازار ارز و در چهارراه استانبول هم قیمت‌ها و نوسان آنها ماه‌هاست که مهار شده، در بازار طلا و سکه هم وضع بر همین منوال است در نتیجه اگر اوضاع همان‌طور پیش برود که دولت امیدوار است صاحبان نقدینگی برای کسب سود بیشتر هم که شده تمایل خواهند داشت سرمایه خود را به تولید تزریق کنند.
کاهش نرخ سود تا 10 درصد
تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود هم درست از وقتی که افت این نرخ برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا 10‌درصد اعلام شد؛ شکل رسمی و جدی‌تری به خود گرفت اما خبر دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صادرات فصل جدیدی از سیاست‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود که می‌تواند خون تازه‌ای به رگ‌های تولید تزریق کند. اسحاق جهانگیری در این مراسم از تصمیم جدید برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا 10‌درصد خبر داد و گفت:  امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی تصویب شده است. به گفته او براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان‌سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به 10‌درصد برساند. جهانگیری در توضیح دیگر برنامه‌های حمایت از تولید هم با اشاره به ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی تصریح کرد: قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام به روش «اعتبار خریدار» صورت گیرد در همین حال، تنخواهی در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان را به آنها بازگرداند. معاون اول رئیس‌جمهوری از جلسه قریب‌الوقوع خود با صادرکنندگان با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داد و گفت:  بانک‌ها نیز در این جلسه حضور خواهند داشت، در همین حال 50 نفر از صادرکنندگان را نیز به این جلسه دعوت خواهیم کرد.
بنگاه‌داری تعطیل
این فرآیند یعنی تغییر مسیر سرمایه‌ها و تسهیلات به سوی تولید هم به نظر می‌رسد در ادامه سیاست‌های اخیر دولت برای اخراج کردن بانک‌ها از جاده بنگاه‌داری است. روندی که در سال‌های گذشته به یک سنت تبدیل شد و بانک‌ها را به رقیب جدی تولیدکنندگان بدل ساخت.  با توجه به همین شرایط که دولت برای بهبود همه مولفه‌های اقتصادی ازجمله رشد اشتغال، کاهش بیکاری، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم ناچار به توجه بیشتر به بخش تولید است ساماندهی فعالیت‌های بانک‌ها و فروش بنگاه‌های آنها موردتوجه جدی قرار گرفت. در همین خصوص حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از ارسال پرونده شش بانک متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها خبر داد و گفت:  تمام بانک‌ها فهرست بنگاه‌های خود را به همراه زمان‌بندی فروش آنها در اختیار بانک مرکزی قرار دادند.
6 بانک تخلف کردند
به گفته او، درمجموع بانک‌ها 600 شرکت‌ و بنگاه در مدیریت خود دارند که ارزش آن حدود 26‌هزار و 620‌میلیارد تومان است.  معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد:  بعد از دریافت اسامی شرکت‌ها درجلساتی که با بانک‌ها داشتیم مشخص شد که زمان‌بندی فروش این شرکت‌ها و بنگاه‌ها به چه صورت خواهد بود. نکته بارز در این جلسات این بود که بانک‌ها در زمان‌بندی اعلامی بیشتر از حد نصاب تعیین شده از سوی بانک مرکزی تصمیم به فروش بنگاه‌های خود گرفته‌اند.  او با اشاره به معوقات 87‌هزار میلیاردی بانک‌ها درباره برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف در نرخ سود، گفت:  تفاهمنامه بانک‌ها در مورد نرخ سود قبل از هر چیز تعهد مدیران بانک‌ها با یکدیگر بود اما با وجود این‌که اکثر بانک‌ها به اعمال و اجرای این تعهد و مصوبه شورای پول و اعتبار پایبند هستند ولی بازهم تعدادی از بانک‌ها تخلف می‌کنند. تهرانفر با بیان این‌که 6 بانک متخلف در این زمینه شناسایی شده‌اند، ادامه داد: بانک مرکزی پرونده بانک‌هایی که به هر دلیلی مصوبه شورای پول و اعتبار و تفاهم بانکداران را اجرا نکرده‌اند و نمی‌کنند به هیأت انتظامی بانک‌ها ارایه داده است و هم اکنون منتظر رسیدگی به این پرونده‌ها و حکم هیأت هستیم.

نعمت‌زاده: عضو هیأت‌مدیره هیچ شرکتی نیستم
جوایز صادراتی به بودجه برمی‌گردند

گروه اقتصادی شهروند| دیروز مراسم روز ملی صادرات برگزار شد؛ البته بدون رئیس‌جمهوری آن هم در حالی‌ که صادرکنندگان امیدوار بودند وعده‌های جدید را از زبان او بشنوند. معاون اول رئیس‌جمهوری هم دیر و با تأخیر آمد اما گفت که به‌زودی راه تسهیلات‌گیری با کاهش نرخ سود بانکی برایشان هموار خواهد شد. در ادامه هم محمدرضا نعمت‌زاده پشت تریبون رفت تا راجع‌به یکی از مهم‌ترین خواست‌های صادرکنندگان صحبت کند یعنی جوایز صادراتی که خیلی‌ها معتقدند حذف آن اشتباه بزرگی بوده است. نعمت‌زاده گفت: تأکید رئیس‌جمهوری این است که تمام سدهای پیش‌روی صادرات غیرنفتی به‌عنوان پیشران خروج از رکود باید برداشته شود، خبر خوش وزیر صنعت هم این بود که در بودجه ‌سال 94 مقرر خواهد شد تا ردیفی برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد ضمن این‌که تسهیل صدور ضمانت‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته تا ظرف یک‌ماه گذشته جلسات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی در این‌باره برگزار شود. نعمت‌زاده افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران هم باید هرچه سریع‌تر در دستورکار دولت قرار گیرد، چون صندوق نمی‌تواند به خاطر کمبود سرمایه وظایف خود را به خوبی انجام دهد. وزیر صنعت ادامه داد: امیدواریم در نیمه دوم ‌سال 60‌درصد تسهیلات بانک‌ها در رابطه با سرمایه در گردش تولید و صنعت باشد. او همچنین اعلام کرد: با وجود همه موانع صادرات کشور رشد مناسبی را تجربه کرده و در 6ماه اول امسال صادرات کالایی به 23‌میلیارد دلار و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به 5‌میلیارد دلار رسیده که به ترتیب 20‌ و 13‌درصد رشد را نشان می‌دهد. او خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران هم باید هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد، چرا که صندوق نمی‌تواند به خاطر کمبود سرمایه وظایف خود را به خوبی انجام دهد. وزیر صنعت با بیان این‌که عمده مشکل صنعت، سرمایه در گردش است، گفت: به تدریج بروکراسی‌های اداری برای صادرات و تولید که در دوران تحریم‌ها افزایش یافته بود در حال رفع است. پاسخ نعمت‌زاده به گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با عضویت او در هیأت‌مدیره 20 شرکت هم تقریبا تکراری بود. او مثل گذشته تأکید کرد: در 4سالی که از کادر دولت دور بوده برای کمک به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی بزرگ تنها یک سهم بابت عضویت در هیأت‌مدیره گرفته و قبل از معرفی به مجلس برای رأی اعتماد هم از همه آنها استعفا داده است.