شهروند| طرح اصلاح قانون احزاب که از مجلس هشتم مطرح شده بود، سرانجام کلیات آن تیرماه امسال در صحن علنی بهارستان تصویب شد؛ طرحی که انتقادات زیادی را از سوی برخی احزاب به دنبال داشت، چراکه آن را ایجاد محدودیت برای برخی افراد و گروه‌ها در زمینه فعالیت حزبی می‌دانستند.
طرح اصلاح قانون احزاب ‌سال 88 و زمان دولت احمدی‌نژاد با عنوان طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس هشتم مطرح شده بود تا بر قانونی بازنگری داشته باشد که 33‌سال پیش یعنی ‌سال 1360 تصویب شده بود. اما این طرح آن‌قدر در کمیسیون شوراها ماند تا عمر مجلس هشتم تمام شود و در مجلس نهم دوباره این طرح در تیرماه ‌سال 91 با 30 ماده اعلام وصول شد و دو‌سال بعد یعنی 18 تیرماه امسال به صحن علنی آمد و کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید.
از جمله ایراداتی که به این طرح گرفته می‌شد، این بود که براساس آن احزاب به نهادهایی دولتی تبدیل می‌شوند که در بودجه سالیانه کشور نیز ردیف بودجه‌ای دارند و دولت موظف است یارانه‌ای را به آنها اختصاص دهد؛ یارانه‌ای که از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب قرار است به حزب‌های مختلف تخصیص یابد.
تیرماه امسال و زمان تصویب کلیات این طرح، محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده دولت ضمن مخالفت با کلیات این طرح گفته بود: طراحان این طرح از نظر مالی احزاب را به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مربوط کرده‌اند یعنی دولت باید مقداری از درآمدهای قانون هدفمندی را به احزاب بدهد در صورتی که قانونگذار در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کرده که درآمدهای حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید صرف بهداشت، تولید و صنعت شود.
خباز خاطرنشان کرد: ایراد دیگر این طرح این است که دولت موظف شده همه‌ساله در بودجه‌های سنواتی درآمدهایی را برای احزاب پیش‌بینی کند درحالی‌که شورای نگهبان تأکید کرده که مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به بار مالی کند لذا این طرح مخالف اصل 75 قانون اساسی است. بررسی این طرح وقتی وارد جزییات شد، در همان ماده 1 نمایندگان طرح را به کمیسیون ارجاع دادند و 12 ماده از آن هم در مجلس تصویب شد، اما همزمان با طرح مجلس، دولت هم لایحه اصلاح قانون احزاب را در دستور کار قرار داد و این طرح در مجلس سه ماه در انتظار لایحه دولت ماند. سه روز قبل نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از پایان مهلت سه‌ماهه قانونی جهت ارایه لایحه اصلاح قانون احزاب از سوی دولت به مجلس خبر داد. محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب گفت: طرح اصلاح قانون احزاب در مجلس در دست بررسی بود و درنهایت به کمیسیون شوراها ارجاع شد و کمیسیون تصمیم گرفت دولت لایحه جدیدی درخصوص اصلاح قانون احزاب به مجلس ارایه کند. وی ادامه داد: درحال حاضر مهلت سه‌ماهه قانونی جهت تقدیم این لایحه به پایان رسیده اما به نظر می‌رسد وزارت کشور هنوز آن را نهایی نکرده است.
اما در این مدت وزارت کشور از فعالان حزبی دعوت کرد تا نظرات خود را درباره اصلاح قانون احزاب ارایه کنند. جمعی متشکل از 15 نماینده حزبی اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل با نام کمیته مشورتی گرد هم جمع شدند و درنهایت پیش‌نویس قانون احزاب به جمع‌بندی نهایی رسید.
از جمله مواردی که برخی از گروه‌ها مانند فعالان اصلاح‌طلب به آن نقد دارند، این است که براساس مواد قانون جدید، اگر حزبی بعد از انقلاب تأسیس شده باشد اما بعدها منحل اعلام شود افراد عضو این حزب هم اجازه فعالیت سیاسی ندارند که بر این اساس بسیاری از نیروهای موثر اصلاح‌طلبان که در دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی فعال بودند، امکان فعالیت حزبی نخواهند داشت و حلقه مشارکت سیاسی اصلاحات تنگ‌تر می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور روز گذشته از جلسه خود با نمایندگان احزاب پیرامون بررسی اصلاح قانون احزاب خبر داد و گفت:  پرونده اصلاح قانون احزاب هنوز بسته نشده و در وزارت کشور مراحل نهایی‌اش را سپری می‌کند.
حسینعلی امیری در گفت‌و‌گو با مهر گفت: روز یکشنبه نیز جلسه پیش‌نویس فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با حضور نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا و همچنین نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
امیری با بیان این‌که جلسه بعدی پیش‌نویس فعالیت احزاب روز چهارشنبه 30 مهرماه برگزار می‌شود، گفت: امیدواریم در جلسه آینده بتوانیم بررسی لایحه احزاب را در وزارت کشور تمام کنیم تا این لایحه توسط وزیر به دولت ارایه شود.
وی همچنین درخصوص ویژگی‌های این پیش‌نویس گفت: من به‌عنوان یک حقوقدان می‌گویم که پیش‌نویس لایحه احزاب از نقاط قوت بسیار بالای حقوقی و سیاسی برخوردار است.
حال باید دید با توجه به اظهارات عضو کمیسیون شوراهای مجلس مبنی بر پایان یافتن مهلت دولت برای تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس، روز چهارشنبه جلسه نمایندگان احزاب با وزارت کشور به نهایی شدن این لایحه منتج خواهد شد یا نه.