شهروند| روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مواد 3 و 4 این طرح را تصویب کردند. موادی که از یک سو مورد حمایت تلویحی دولت قرار گرفت و از سوی دیگر، انتقاد نماینده دولت در صحن مجلس را به دنبال داشت. براساس مصوبه مجلس در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. همچنین در این طرح تصریح شده است اقدام عملی درنهایت تنها وظیفه دولت است.
براساس ماده 3 این طرح که با 145 رای موافق، 7 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر به تصویب رسید امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. همچنین براساس ماده 4 این طرح که با 153 رای موافق، 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر به تصویب رسید مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون را به نحو دیگری تعیین کرده باشند. از سوی دیگر در جریان رسیدگی به ماده 4 پیشنهاداتی مبنی بر حذف کلمه قلبی، زبانی و کلمه تنها مطرح شد که با مخالفت نمایندگان تصویب نشد.
اینک براساس این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به آن تنها مراجعی هستند که در روند امر به معروف و نهی از منکر در صورت لزوم می‌توانند اقدامات ایجابی عملی انجام دهند مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد. در نشست روز گذشته محمدرضا خباز در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و در موافقت با پیشنهاد حذف کلمه «واداشتن» از ماده 2 این طرح با اشاره به موضوع اسیدپاشی روی صورت زنان در اصفهان اظهار داشت:  شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا از حیث انتفاع ساقط شود.
معاون تقنینی معاون پارلمانی دولت افزود: «واداشتن» یک کار اجرایی بوده و آیا احتمال نمی‌دهید که این اقدام باعث بروز مشکل در جامعه شود. همچنین سیدمهدی موسوی‌نژاد در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پیشنهاد داده بود که عبارات «واداشتن» و «بازداشتن» از طرح امر به معروف و نهی از منکر حذف شود چرا که این موضوع را به معنی تعریف تازه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر می‌دانست که نمایندگان مجلس با آن موافقت نکردند. بر این اساس در ماده 1 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. در تبصره این ماده نیز آمده است در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می‌باشد.
«بازداشتن»
 به معنای بستن دست و پای فرد نیست
ماده 2 این طرح نیز با 124 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در این ماده نیز آمده امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. در همین زمینه محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که از مخالفان حذف عبارات «واداشتن» و «بازداشتن» از طرح مزبور بود به «شهروند» گفت:  اصل طرح به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود اما کمیسیون که درگیر طرح دیگری بود صلاح ندانست که به این طرح رسیدگی کند اما با توجه به این‌که طرح دارای موارد حقوقی هم بود هیأت رئیسه طرح را به کمیسیون مشترک ارجاع داد که از افراد کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی تشکیل شده بودند. اما درباره دو عبارت «واداشتن» و «بازداشتن» که مورد انتقاد نماینده دولت نیز قرار گرفت باید بگویم چون در ماده بعد توضیح می‌دهد که در چه حدی می‌توانند امر به معروف بکنند بنابراین به نظر من آن مفاهیمی که نماینده دولت می‌گفت از آن استنباط نمی‌شود ضمن این‌که بازداشتن فقط به معنی دست و پای فرد را بستن نیست بلکه می‌تواند به معنی اکراه از فعل منکر هم باشد. مثلاً خانم بدحجاب را اگر تاکسی سوار نکند و یا مغازه‌دار از او اظهار اکراه کند این به معنای بازداشتن است. اما در این طرح صراحتاً گفته شده که اقدام عملی در حوزه اختیارات دولت است.
نقش دولت در دستگاه‌های مربوط به این طرح نادیده گرفته شده است
از سوی دیگر، حسین نوش‌آبادی معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر به ایرنا گفته است:  دولت با طرح اولیه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت ماده واحده‌ای ارایه شد موافق بود، اما به دلیل تغییرات کلی در طرح مذکور و ورود طرح به عرصه‌های اجرایی، ایجاد ساختار و تشکیل ستاد اجرایی و مداخله در وظایف دستگاه‌هایی که قانون قبلا وظایف آنها را احصا کرده، با کلیات طرح موجود مخالف است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرده است:  ماده واحده‌ای که پیشتر طراحان اولیه پیشنهاد کرده بودند و 4 تبصره داشت، در کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی تغییرات زیادی کرد، به‌طوری که خروجی کمیسیون مشترک که اکنون به صورت طرح در مجلس مطرح شد فراتر از آن چیزی است که طراحان مدنظر داشتند.
معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت:  در این طرح وظایف گسترده‌ای به ستاد امر به معروف و نهی از منکر محول و تشکیلات اجرایی برای این موضوع پیش‌بینی شده است که با روح و ماهیت این وظیفه شرعی مغایرت و با قانون اساسی و قانون برنامه مخالفت دارد.
نوش‌آبادی افزود: در این طرح، مقام پاسخگو در برابر مشکلات احتمالی اجرای طرح مشخص نیست و نقش دولت در دستگاه‌های ذی‌ربط نادیده گرفته شده است ضمن این‌که براساس قانون مجوز تجمعات به عهده وزارت کشور است و مسئولیت ایجاد امنیت به نهادهای انتظامی و امنیتی سپرده شده، اما در این طرح به این مسائل بی‌توجهی شده است.
نوش‌آبادی این پرسش را مطرح کرد که چه کسی پیامدها و عواقب امنیتی و سیاسی تجمعات غیرقانونی و سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از هرج و مرج‌ها را می‌پذیرد و چه مقام و دستگاهی مسئولیت این امر را به عهده می‌گیرد؟
معاون وزیر ارشاد اضافه کرد: در هر طرح و پیشنهادی که می‌خواهد به قانون تبدیل شود باید به امنیت عمومی با مصالح اجتماعی، ثبات و انتظام امور و پاسخگویی توجه داشت و امیدواریم در بررسی جزییات این طرح در مجلس شورای اسلامی به همه موارد توجه شود تا قداست این وظیفه شرعی در جامعه اسلامی آسیب نبیند.
نامه رحمانی‌فضلی به لاریجانی
درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر
در عین حال سخنگوی وزارت کشور نیز از نامه وزیر کشور به علی لاریجانی درباره طرح آمران معروف و ناهیان از منکر خبر داده و گفته است: وزارت کشور در مورد این طرح بحث‌های کارشناسی مفصل و مبسوطی دارد و وزیر کشور نیز نظرات کارشناسی وزارت را در 3 صفحه به رئیس مجلس اعلام کرد. وی تصریح کرد:  امیدواریم با نظر مساعد مجلس و هیأت‌رئیسه این طرح به کمیسیون برگردد تا با نظرات کارشناسی، دقت بیشتر و شنیدن نقطه نظرات مختلف بررسی شود. وی امر به معروف و نهی از منکر را یک امر شرعی خواند و گفت:  هیچ تردیدی در مورد توجه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و نه‌تنها به‌عنوان تکلیف اداری بلکه به‌عنوان واجب شرعی بر خودمان فرض می‌دانیم که آن را اجرایی کنیم اما درخصوص راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این طرح نظراتی داریم.