لطف الله میثمی  فعال سیاسی

مردم ایران در بهمن 57 انقلابی را برای رسیدن به آزادی و استقلال سامان دادند. انقلابی که
 به درستی در باور عموم مردم ایران پایان چند دهه سیاهی بود. تلاش‌های مردم ایران در این زمینه، به یادماندنی و البته ستودنی است که در پایان، به نتیجه‌ای مطلوب منجر شد. در این میانه، آغاز‌ سال 58 (پس از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی) در رفراندومی سراسری با انتخاب جمهوری اسلامی برای چارچوب نظام حاکمیتی ایران، به‌عنوان نمونه‌ای از نظام مردم‌سالار و دینی، همراه شد. بنابراین خواست تک‌تک مردم ایران زندگی در نظامی بود که علاوه‌بر استقلال، مردم‌سالاری دینی را در اولویت‌های خود قرار دهد. اولویتی که در جامعه دینمدار ایرانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات، پیش از آن نیز مورد توجه عمومی قرار گرفت و در راهپیمایی‌ها بر آن تأکید شده بود.
از سویی هدف انقلاب‌های جهان رسیدن به فضایی است که در آن به همه مردم حق مشارکت در کشورداری داده شود. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و آنچه خواسته مردم بود، در قانون اساسی کشور، مورد توجه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران دارای یکی از پیشروترین و قابل اتکاترین قوانین اساسی، میان کشورهای جهان است. مفاد این قانون کاملا سازنده و در صورت توجه دقیق و همه‌جانبه زمینه‌ساز پیشرفت و ارتقای دولت و ملت ایران است. بنابراین اجرای صحیح قانون اساسی می‌تواند جلوی هرگونه سوء تفاهمی را بگیرد چرا که اجزای آن بر پایه دستورات اسلامی، بنیان نهاده شده است و علاوه‌بر آن در چنین قانونی جایگاه مردم هم به خوبی پیش‌بینی و به حقوق آنها احترام گذاشته شده است. از سوی دیگر اجرای ناصحیح قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات عدیده برای دولت و البته مردم شود. با مطالعه تاریخ خواهید دید بی‌توجهی به قانون اساسی می‌تواند پاشنه‌آشیل انقلاب‌های مردمی باشد چراکه در سایه چنین روند نامیمونی خواست مردم و دولت همسو نخواهد شد و ممکن است در چنین شرایطی حقوق مردم نادیده گرفته شود.
در چنین کشورهایی دور زدن قانون اساسی همان پدیده‌ای است که سند وفاق ملی را نادیده می‌گیرد و همبستگی مردمی را به حداقل می‌رساند. گروهی که با نیت قبلی به این اقدام مبادرت می‌ورزند، از همان حفره‌های موجود در قانون استفاده می‌کنند و به همین دلیل همه (مسئولان دلسوز و مردم) باید مراقب این سوءاستفاده‌ها  باشند.
قانون اساسی هیچ کشوری بدون برجسته‌سازی و اجرای جدی آن در کشور نمی‌تواند جامعه را به سمت بهترین‌ها رهنمون کند. بنابراین توجه هرچه بیشتر به این قانون قابل افتخار نهادهای مردمی و دولتی را مستحکم می‌کند و به توسعه رفتارهای مدنی می‌انجامد. تا امروز قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما برای رسیدن به نقطه روشن‌تر باید توجهات به این مصوبه عالی را چندین برابر کنیم.