فروزان آصف نخعي روزنامه‌نگار
اين گفته چه‌گوارا كه انقلاب در مقابله با حكومتي كه «به‌صورتي از طريق رأي عامه مردم به قدرت رسيده است، اعم از آن كه در آن تقلب شده باشد يا نه يا در ظاهر از حداقل وجهه قانوني برخوردار باشد، پيروز نمي‌شود»، به زعم هانتينگتن آنچه در كشورها اهميت دارد فارغ از نوع حكومت كه چندان مهم نيستند، بيش از همه ناظر بر تشخيص بين نظم و آشوب است. به‌عبارت ديگر نظم حداقلي كه اساس‌اش از ميان مدت به درازمدت سامان يافته است، راه خود را براي موج‌هاي ديگر كنش و واكنش انساني نشان مي‌دهد. ريمون آرون به‌درستي خاطرنشان كرده كه در هر نقشي كه فرد بازي مي‌كند «پدر، شهروند، معلم، روزنامه‌نگار، مسافر اتوبوس، گردشگر و جز آن، خود را با الگوهاي معين رفتاري مطابقت داده، آداب خاصي را رعايت كرده و از اصول مشخصي پيروي مي‌كند: الگوها، آداب و رسوم و جبر اجتماعي، آرام‌آرام در فرآيند تعليم و تربيت دروني شده و به جزيي لاينفك از شخصيت فرد (من) تبديل مي‌شود.» اين نقش به ميزاني كه در مواجهه با مسائل و بحران‌هاي اجتماعي، تابع اصول عام باشد، بي‌ترديد جامعه‌اي آزاد از درون آن مي‌جوشد و بالعكس. به‌عبارت ديگر نوع نظم است كه آينده يك ملت را در ورطه آشوب يا آرامش نشان مي‌دهد. در عين حال نبايد فراموش شود كه در فقدان اصول عام‌گرا كه بايد راهنماي عمل كنشگران و سياسي اجتماعي باشد، به‌ويژه هر كنش سلبي در حوزه اجتماعي و سياسي، به‌معناي استقرار جامعه‌اي سالم نخواهد بود. تحقق اصول عام‌گرا مانند اين سخن كه همه حق دارند اگر چه برحق نباشند، خود محصول ميزان تراكم خرد جمعي و بكارگيري آن در تراكم عمل اجتماعي در چارچوب سرمايه‌گذاري يك ملت است كه خود در شكست‌ها و پيروزي‌هاي چندباره، تاريخمند مي‌شود. از اين منظر شايستگي يك فكر در چارچوب يك پروژه سياسي آن‌گونه كه فون‌هايك متصور است، «به نتيجه عيني مربوط نيست، بلكه ناشي از تلاش ذهني است، تلاش در ايجاد پيامدهاي ارزشمند ممكن است، بسي شايسته باشد، اما در عمل به شكست كامل بينجامد و بالعكس موفقيت كامل مي‌تواند ناشي از بخت و اقبال باشد و از لياقت حكايت نكند.» از اين منظر اگر نظم جديد، حاصل گفتمان دروني شده در حوزه عمومي نباشد، بي‌ترديد با فرآيند پيروزي- ضدپيروزي مواجه خواهد شد؛ يعني شكست. بهايي كه جامعه براي نتيجه خاصي مي‌پردازد و سامانه‌هاي رفتاري خود را در آن شكل مي‌دهد، ابتدا منجر به خرده گفتمان در لايه و جاي‌گيري گفتمان در طبقه، منتهي شده و نمايندگان گفتمان از منظر تاريخي مقدمات گشايش به مرحله ديگر را فراهم مي‌كنند. اين ديدگاه برخلاف آنچه روسو معتقد است كه لازمه ايجاد دموكراسي اين است كه نخبگان «درخصوص روال كار قواعد بازي به توافق و رضايت رسيده باشند» رويكرد نخبگان را به سوي نظم دروني سوق مي‌دهد. نظمي كه از نقش‌هاي مبتني‌بر منفعت ناشي از حاكميت بر ابزار توليد شكل گرفته و آن‌چنان كه ماركس مي‌گفت با حاكميت بورژوازي در لايه‌هاي فرودست و طبقات متوسط و... بايد نشان آن را بيابيم يا ناشي از عقل فرهنگي به‌عنوان پايگاه ارزشي اجتماعي وبري است. چه بخواهيم و چه نخواهيم نظم مذكور به‌طور خودبه‌خودي چهره‌اي سياسي به‌خود مي‌گيرد. جامعه براي بازسازي خود و جلوگيري از انهدام، به نفوذ در لايه‌هاي زيرين كه از امنيت كافي برخوردار است و حتي گاه هوشمندترين مراكز مطالعاتي توانايي تشخيص آن را ندارد، پناه مي‌برد. نحوه چينش و استقرار مخالفت‌ها و موافقت‌ها با نظم مسلط به‌طور خودبه‌خودي ابتدا در اين حوزه شكل مي‌گيرد. ويژگي نخبگان فكري آن است كه قادرند با تشخيص نحوه اعتراض‌ها پيش‌بيني كنند كه مخالف با نظم فاسد، خود به نظم فاسد ديگري منجر مي‌شود يا خير؟ كنش و واكنش‌هاي معنايي كه از عمق تاريخ و سنت‌هاي جامعه برمي‌خيزد، به‌همراه ميزان بازسازي و نوسازي مفاهيم، نشانگر اندازه توانايي‌ها براي سلب يك نظم و ايجاد يك نظم جديد متحجر يا مترقي خواهد بود. اما در فقدان مسأله و بحران اجتماعي، مستقرسازي مفاهيم جديد غيرممكن است. در اين ميان آنچه در كنش يك مصلح اجتماعي از معناي بنيادين برخوردار است، در صورت مشاهده و مسأله اجتماعي و بحران، كاهش خسارات از نظم درحال انقراض به نظم درحال رويش است. شايد به‌تعبيري كه ماركس از قابله انقلاب داشت، بتوانيم آن را به قابله‌هاي دوران گذار تسري دهيم.
در دوران جديد شكاف‌ها كه حول شيوه توزيع ثروت، قدرت و اطلاعات پديد مي‌آيد، نخستين نيرويي كه قادر است تضاد حول شكاف‌ها و گسل‌های اجتماعي را سامان دهد، نظريه‌اي است كه بتواند قواعدبازي را روشن‌تر از گذشته نمايان سازد. آيا بازي جديد مي‌خواهد ادامه سياست باشد يا ادامه بينش امنيتي؟ هسته معنايي اين بحث، بار سياسي متفاوتي است كه هر يك از دو مفهوم يعني سياست و امنيتي گري با خود حمل مي‌كنند. براي مثال بازي سياست با قوام بخشيدن به نهادهاي مدني، به‌معناي نهادينه‌سازي بازي شايستگان از طريق درك قدرت اجتماعي در چارچوب نظم حاكم، از قواعدي عام‌گرا پيروي مي‌كند. در اين ميدان نهادهاي مدني مانند احزاب و به ويژه
ان.جي.اوها به سامان امور مي‌پردازند. ولي در نگرش امنيتي قواعد خاص‌گرا ميدان را در اختيار خواهد گرفت و خاص‌گرايي و چاكر پروري سكه رايج است. به‌طور عيني، خاص‌گرايي در فرهنگي عمومي با تضعيف نهادهاي مدني به‌عنوان يك رفتار سياسي، در وجه كلان حركت بر فراز قانون اساسي و در وجه خرد اختلال و بحران در حوزه اجتماعي را سبب مي‌شود. مهم‌ترين دستاورد رفتار مذكور در حوزه كلان حق ملت در دانستن و شفاف‌سازي امور، مشاركت آنان در حق تعيين سرنوشت خود و از ميان رفتن اصل برائت است. اگر حركت بر فراز قانون اساسي با متغير مستقل بدانيم، متغير مذكور در درون خود متغير وابسته‌اي چون اختلال نمادي در نظم را پيش مي‌كشد كه در حوزه خرد، سامانه اجتماعي را همچون پازلي تشكيل مي‌دهد. در اين حوزه به‌زعم چلبي، «ضعف در احساسات، پنداشت‌ها، رموز و اصول مشترك» و به بياني ديگر اختلال نمادي در قالب «نارسايي در سمبوليسم اظهاري و سمبوليسم شناختي مشترك در سطح جامعه» بروز يافته و در نهايت خود كيان ملي را به‌خطر مي‌اندازد. از نظر چلبي، براي جلوگيري از چنين روندي راه‌حل استراتژيك، با توليد گفتمان مضمون وحدت نمادي در ابعاد «وجودشناختي، امكان‌شناسي، تكليف‌شناسي و بالاخره ارزش‌شناسي» امكان‌پذير است.
گفتمان مذكور در چارچوب احياي نهادهاي مدني، به ويژه ان‌جي‌او‌ها، احزاب، انجمن‌ها و در آينده با اصلاح قانون سنديكاها، نظم سياسي جديدي را رقم مي‌زند و به‌عنوان سياستي پويا، استراتژي تكثرگرايي فرهنگي امكان رشد و گسترش خرده فرهنگ‌ها را در كنار يكديگر و به‌صورت هم عرض فراهم كرده و سرمايه اجتماعي قدرتمندي را براي دوام تمدني فراهم مي‌سازد. ثبات سياسي در منطقه پرتلاطم خاورميانه حاكي از آن است كه چنين نظمي اما بسيار شكننده، در ايران وجود دارد. سرعت چرخش مردم در انتخابات 92 باوجود رد صلاحیت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني حكايت از وجود نهادهاي مدني غيررسمي مي‌كند. در عين حال نبايد فراموش كرد كه كنش‌هاي معطوف به بينش امنيتي و خاص‌گرايي براي فراروي از قانون اساسي كماكان در حيات سياسي ايرانيان نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. اين‌كه نهادهاي مدني تا چه اندازه در صحنه سياسي و اجتماعي ايران مي‌توانند به متغير مستقل تبديل شوند و نهادهاي خاص‌گرا تا چه اندازه به متغيرهاي وابسته افول مي‌كنند، به ميزان سرمايه‌گذاري‌اي وابسته است كه از سوي لايه‌ها، احزاب، نخبگان، دانشگاهيان، كارگران، هواداران محيط‌زيست
و ... انجام مي‌شود. اين تلاش معطوف به سياستي صحيح براي سوق‌دادن كشور به سوي حكمراني خوب است.واكنش نادرست اين دست از نيروها به حركت‌هاي خاص‌گرايانه گروه‌هايي با بينش امنيتي، جز در غلتيدن به سياست‌هاي گذرا و در نهايت شكست جامعه مدني ايران نيست. جامعه مدني ايران سياست نظم نوين با رويكرد به بازتعريف سنت‌ها را براي خود برگزيده است. اين راه با قدرت ادامه دارد.