يكي از مسائلي كه ممكن است در انتخابات پيش‌رو با آن مواجه شويم، تحت‌الشعاع قرارگرفتن انتخابات شوراهاي شهر نسبت به انتخابات رياست‌جمهوري است. اين دو انتخابات ازچند جهت با يكديگر فرق دارند كه این تفاوت‌ها موجب اهميت خبري‌يافتن انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود. در انتخابات شوراها با ده‌ها هزارنفر نامزدهای انتخاباتي براي حضور درشوراهاي شهر و روستا مواجه هستيم. بنابراين اهميت خبري چنداني پيدا نمي‌كنند. فرد يا افراد مشهوري درسطح كشور نامزد نيستند كه موضوع آن ابعاد خبري پيدا كند. به‌علاوه انتخابات محلي است. براي مثال؛ مردم تبريز براي شوراهاي خود تبليغ مي‌كنند و رأي مي‌دهند و مردم شيراز و تهران و زاهدان نيز به همين ترتيب و هيچ‌كدام پيگير مسائل انتخابات شهر يا منطقه ديگر نيستند، ولي در انتخابات رياست‌جمهوري قضیه فرق دارد. همه كشور متمركز بر انتخاب ازمیان چند نفر محدود هستند كه تبليغات آنان نيز سراسري است. فرد پيروز واجد اهميت اجرايي دركشور مي‌شود و برحسب اينكه داراي چه گرايشي باشد، تأثيرات مهم و متفاوتي را بر سياست‌هاي كشور و وضعيت نيروها دركشور مي‌گذارد. به همين دلايل طبيعي است كه انتخابات رياست‌جمهوري برجسته شود و انتخابات شوراهاي شهر و روستا به حاشيه خبري برود. به‌ويژه اينكه براي رسانه‌هاي خارجي و ساير كشورها نيز نتيجه رياست‌جمهوري اهميت دارد و به آن مي‌پردازند.
با وجود اين، نبايد فراموش كرد كه شوراها زيربناي مشاركت شهروندي است و بدون داشتن شوراهايي اصيل و كارآمد كه محمل مشاركت مستقيم مردم در اداره شهر يا روستاست، امكان داشتن جامعه‌اي مردم‌سالار وجود ندارد. انتخابات رياست‌جمهوري و حتي مجلس وقتي اصيل و سازنده است كه مردم درحوزه‌هاي پايين و مرتبط با زندگي خودشان نيز به صورت مستقيم در اداره آن مشاركت داشته باشند. كساني كه درمديريت شهري خود به شوراها اهميت نمي‌دهند يا پیش از این اهمیت ندادند، در سطوح بالاتر يعني انتخابات رياست‌جمهوري نيز درپي جلب مشاركت عمومي نيستند. عيار مشاركت‌جويي هرجامعه را بايد در انتخابات شوراها و كارايي نهادهاي برآمده از آن سنجيد. مشابه نهاد شوراها دربسياري ازكشورها، پيش از دموكراسي‌هاي جديد نيز وجود داشتند؛ و بعدا به يكي ازپايه‌هاي دموكراسي‌هاي فعلي تبديل شدند، ولي در ايران مسير متفاوتي را طي كرده‌ايم. شوراها حدود 20سال پس از انقلاب شكل گرفت. آن هم با ده‌ها اما و اگر و نارسايي در وظايف و اختيارات. دربرخي موارد هم كه قدرت مقابله و اجرا دارد، به دليل ملاحظات جناحي ناكارآمد و تحقير شده است. نمونه روشن آن درجريان رسيدگي به پرونده املاك نجومي شهرداري تهران ديده مي‌شود كه شهردار تهران حتي حاضر نشد اطلاعات اين بذل و بخشش‌ها را به نمايندگان مردم تهران درشوراي شهر بدهد ولی آن را دراختيار ديگران گذاشت ولي به شوراي شهر تهران نداد تا اين شورا را تحقير كند و در واقع نظام شورايي و مشاركت مردمي را با تحقير مواجه کند. درچنين فضايي نمي‌توان اميدوار بود كه شوراهاي شهر نظارت لازم را بر مديريت و منابع شهري اعمال کنند. به همين دليل بايد نسبت به انتخابات شوراها بويژه درشهرهاي بزرگ حساس بود. چرا؟
در روستاها و شهرهاي كوچك نامزدهاي انتخابات ازسوي بسياري ازمردم رأي‌دهنده به صورت چهره به چهره شناخته مي‌شوند و اسم و رسم آنان را مي‌دانند و درمراحل بعدي نيز برعملكرد آنان نظارت مي‌كنند و درصورت وجود مشكل به نماينده شوراي خود مراجعه مي‌كنند، ولي درشهرهاي بزرگ و خيلي بزرگ چنين شرايطي وجود ندارد. درشهري مثل تهران يا شهرهايي كه چند 100هزار جمعيت بيشتر دارد، بعيد است كه مردم شناخت چنداني از اعضاي شوراي شهر خود داشته باشند يا حتی اسم آنان را بدانند يا برايشان راحت باشد كه به آنان مراجعه كنند. لذا يك رأيي مي‌دهند و نماينده كه انتخاب شد، ديگر كاري با مردم يا رأي‌دهندگان ندارد. براي حل اين مشكل، دو راه‌حل وجود دارد كه تركيب اين دو راه‌حل بهترين است. نخستین راه اين است كه نمايندگان شوراها را تك‌نفره كنند. براي مثال تهران كه 21 نماينده دارد، مردم به تمام 21نفر رأي ندهند، بلكه تهران به 21 حوزه به نسبت مساوي تقسيم شود و هرحوزه يك نماينده داشته باشد و مردم با شناخت از يك نفر و ارتباط مستقيم با او دست به انتخاب بزنند و پس ازحضور درشورا نيز، با همان فرد مرتبط باشند. دراين صورت 8ميليون نفر با 21 نماينده‌اي كه نمي‌شناسند، روبه‌رو نيستند، بلكه تعداد كمتري ازمردم شهر هركدام يك نماينده درشوراي شهر دارند كه مرتبط با منطقه يا حوزه سكونت آنان است. راه دوم، حزبي‌بودن انتخابات است. نمايندگان عضو شوراهاي شهر به صفت فردي واجد اهميت هستند، ولي اگر آنان عضو يا معرفي‌شده ازسوي يك حزب باشند، دراين صورت به وجه مهمتري دست مي‌يابند كه مبتني بر يك خرد جمعي و حزبي است و احزاب مسئوليت‌پذيري بیشتری دربرابر رفتار نمايندگان معرفي‌شده ازجانب حزب را دارند. هرگونه تخلف يا كم‌كاري نماينده مذكور در درجه اول متوجه حزبي مي‌شود كه او را معرفي كرده است، به همين دليل احزاب مي‌كوشند كه نظارت موثرتري را بر نمايندگان خود اعمال كنند.
هرچند وضعيت انتخابات شوراهاي ايران واجد اين دو ويژگي نيست، ولي مي‌توانيم با نوع انتخابات خود تا حدي اين نقايص را جبران كنيم و اجازه ندهيم كه شوراي شهرمان به چنين روزي که دراین دوره بود، بيفتد.