شهروند| مخالفان دولت می‌گویند وضع مردم تنها روی کاغذ خوب شده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی از قیمت انواع کالاهای مصرفی خانوار در دولت گذشته و دولت فعلی نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرده‌اند! خطر تورم افسارگسیخته که می‌توانست سرنوشت معیشت ایرانی‌ها را مشابه مردم ونزوئلا کند. در سالی که محمود احمدی‌نژاد کابینه‌اش را تحویل گرفت، قیمت نان لواش تنها 15 تومان بود که با رشد حدود یک‌هزار ‌درصدی به 162 تومان در ‌سال 92 رسید. قیمت یک کیلوگرم مرغ در ‌سال 84‌، یک‌هزار و 350 تومان بوده که در ‌سال 92 به 6‌هزار و 250 تومان رسید و درواقع رشد 379‌درصدی را تجربه کرد. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در ‌سال 84 تنها 5‌هزار و 100 تومان بود که این رقم با رشد 576‌درصدی به 30‌هزار و 950 تومان رسید. جالب است بدانید در سالی که محمود احمدی‌نژاد کابینه‌اش را تحویل داد با حداقل مزد کارگران تنها می‌شد یک ربع سکه خرید.
تورم صعودی دولت قبل، نزولی شد
آمارها نشان می‌دهد در ‌سال 1384 احمدی‌نژاد دولت را با نرخ تورم 10.4‌درصد تحویل گرفت و در ‌سال نخست فعالیت خود آن را به 11.9 درصد، در ‌سال دوم به 18.4‌درصد، در ‌سال سوم به 25.4‌درصد و در ‌سال چهارم به 10.8‌درصد رساند. نرخ تورم در دولت دهم (سال 1389) با رشد 12.4 درصد، ‌سال 90 با 21.5 درصد، ‌سال 91 با 30.5‌درصد و ‌سال 92 با 34.7‌درصد رو به افزایش گذاشت، اما کابینه یازدهم در ‌سال 92 با تحویل گرفتن دولت با نرخ تورم 34.7‌درصد توانست با ایجاد رشد اقتصادی و مهار نرخ تورم این نرخ را به 9‌درصد برساند. با تلاش‌های دولت یازدهم در تثبیت نرخ‌ها، در ‌سال 95 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان به 37 هزارو 843 تومان، گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان 367 هزار و 620 ریال، گوشت مرغ به 53 هزار و 200 ریال و تخم مرغ به 86 هزار و 620 ریال رسید.
مرغ و گوشت از سبد خانوار پر کشید
در دولت قبل نرخ کالاها و خدمات بعضا تا
10 برابر افزایش یافت به نحوی که تلاش برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته از 125‌هزار تومان به 550‌هزار تومان و همچنین پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست جلوی کاهش قدرت خرید این‌گونه اقشار به «یک‌سوم» را بگیرد. حتی برخی از مواد غذایی ضروری نظیر گوشت و لبنیات از سبد غذایی آنان به اجبار حذف شد و از این رهگذر بیماری‌های متنوعی به جای پول نفت به خانواده‌های ایرانی سرایت کرد. در ابتدای دولت نهم (سال 1384) قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان 51هزار ریال
بوده است. گوشت مرغ هم که در ‌سال 84 کیلویی‌ یک‌هزار و 350 فروخته می‌شد، در ‌سال 92 و با رشد 379درصدی به قیمت هر کیلو 6‌هزار و 250 تومان فروخته شد. گوشت گوساله که در ‌سال 84 کیلویی چهارهزار و580تومان بود، در ‌سال 92 به قیمت کیلویی 30‌هزار و 950 تومان رسید که رشد 576‌درصدی رانشان می‌دهد. دولت یازدهم با استقرار خود در ‌سال 92 توانست با مهار نرخ تورم از رشد بی‌رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری کند، درحالی‌که در دولت‌های نهم و دهم قیمت گوشت قرمز 510‌درصد رشد پیدا کرده بود، در دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد تنها نزدیک 16‌درصد شده است.
رشد حدود یک‌هزار ‌درصدی
قیمت نان لواش
اما افزایش قیمت‌ها تنها به مواد پروتیینی محدود نشد و قیمت دو قوت غالب خانوار هم رشد چشمگیری را تجربه کرد. طبق آمارها نان بربری هم با رشد 667‌درصدی از ‌سال 84 به قیمت 75 تومان به قیمت 500 تومان در ‌سال 92 رسید. نان لواش نیز با رشد 967‌درصدی از ‌سال 84 به قیمت 15 تومان به 160 تومان در ‌سال 92 رسید. آمارها می‌گوید که برنج ایرانی با 413‌درصد رشد رکورد افزایش قیمت را به نام خود به ثبت رساند و از 1400 تومان در ‌سال 84 به 7200 تومان در ‌سال پایانی دولت دهم رسید.
قند و شکر، چای و مواد لبنی از دیگر اقلام اساسی خانوار به شمار می‌آیند که تأمین آنها برای خانوار در سال‌های قبل بشدت سخت شده بود. چای خارجی در ‌سال 84 که کیلویی 6هزار و 200 تومان بود، در ‌سال 92 و با رشد 385درصدی به کیلویی 30‌هزار و 100 تومان رسيد. روغن مایع در ‌سال 84 لیتری 850 تومان فروخته می‌شد که در ‌سال 92 و با رشد 440درصدی به قیمت چهار‌هزار و 600 تومان رسید. قندوشکر در ‌سال 84 کیلویی 560 تومان بود که در ‌سال 92 و با رشد 283‌درصدی به قیمت دو‌هزار و 350 تومان رسید.
سرانه مصرف لبنیات کمتر از 60 کیلوگرم
سرانه مصرف لبنیات درحالی به کمتر از
 60 کیلوگرم رسیده است که پنیر در دولت‌های نهم و دهم رشد نزدیک به دو‌هزار و 500درصدی را تجربه کرد و از قیمت کیلویی 600تومان در ‌سال 84 به 15هزار و 560 تومان در ‌سال 92 رسید. ماست و شیر نیز هر کدام به ترتیب در ‌سال 84 کیلویی 580 و 600 تومان بود که با رشد 283درصد و 252‌درصد به قیمت کیلویی دوهزار و 250تومان و دو‌هزار و 150تومان در ‌سال 92 رسید.
رکوردزنی خودروهای داخلی
تمامی خودروهای داخلی نزدیک به 150‌درصد رشد قیمت داشتند. مثلا پرایدکه در ‌سال 84 به قیمت 6میلیون و صدهزار تومان فروخته می‌شد، در ‌سال 92 با 170درصد رشد با قیمت 16‌میلیون و 500هزار تومان فروخته شد. همچنین بهای پژو 206 رشد 350‌درصدی را تجربه کرد و از 10‌میلیون تومان در ‌سال 84 به 35‌میلیون تومان در ‌سال 92 افزایش یافت. پراید که پیش از دولت دهم 7‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شد در دولت احمدی‌نژاد به 16.5‌میلیون تومان رسید که از رشد 240‌درصدی پرطرفدارترین خودرو بخش درآمد جامعه حکایت می‌کرد. اما درحالی‌که خرید یک دستگاه پژو پارس در‌ ‌سال 84 17.5‌میلیون تومان آب می‌خورد در ‌سال پایانی دولت احمدی‌نژاد برای خرید آن باید حداقل 35‌میلیون تومان پول پرداخت می‌شد.
بازار داغ انرژی
به دنبال اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر‌ سال 89 قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. به‌طوری که در ‌سال 84 که بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت لیتری 80 تومان فروخته می‌شد، با رشد 775 درصدی، ‌در ‌سال 92 به لیتری 700 تومان رسید. گازوییل هم که در ‌سال 84 لیتری 16 تومان بود، در ‌سال 92 به قیمت 350 تومان رسید که رشد بیش از دو هزار ‌درصدی را نشان می‌دهد. برق که در ‌سال 84 کیلوواتی 5/16 تومان بود، در ‌سال 92 و با رشد 161‌درصدی به 43 تومان رسید. گاز که در ‌سال 84 مترمکعبی 10تومان بود؛ با رشد 620‌درصدی به مترمکعبی 72 تومان رسید.
خرید یک ربع سکه
با حداقل حقوق در ‌سال 92
اما بازار طلا هم از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که در سال ۱۳۸۴، ۱۰۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شد به یک‌میلیون و ۴۲۵هزار تومان در ‌سال 92 رسید. اما برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها با روی کار آمدن دولت یازدهم روند صعودی قیمت‌ها ادامه نیافت و بهای سکه به کمتر از یک‌میلیون تومان کاهش یافت. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند هر قطعه سکه تمام بهارآزادی به قیمت یک‌میلیون و 219‌هزار تومان معامله می‌شود. شاید بد نباشد بدانید که با حداقل دستمزد در ‌سال 84 که حدود 122‌هزار تومان بود امکان خرید 1.26 سکه وجود داشت این درحالی است با حداقل دستمزد در ‌سال 91 حتی امکان خرید یه ربع سکه وجود داشت.
فرجام سخن، در دولت یازدهم با اجرای برجام و در اولویت قرار دادن تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولت یازدهم توانست تا حد ممکن با کاهش نرخ تورم از افزایش قیمت کالاهای مصرفی جلوگیری کند اما با وجود این‌که کماکان با رشد نامحسوسی مواجه بودیم به‌طورکلی این افزایش با رشد جهشی قیمت‌ها در دولت‌های نهم و دهم قابل
 مقایسه نیست.