شماره ۱۱۰۵ | ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين
صفحه را ببند
راهی برای حل یک اختلال قانونی

سعید شریعتی کارشناس مسائل سیاسی

یک اختلال حقوقی در تبیین و توضیح شرایط داوطلبان کسب مقام ریاست‌جمهوری کافی است که هر 4سال یک بار این موعد بدل به معرکه‌ای شود که افراد و اشخاص باربط و بی‌ربط احساس تکلیف یا بامزگی کرده یا براساس شهوت دیده‌شدن و حتی رندی‌ها و زیرکی‌های ایرانی برای بیان اعتراضات و مطالبات از این فرصت بهره ببرند و با در دست داشتن یک قطعه عکس و شناسنامه به وزارت کشور مراجعه و چند فرم را تکمیل کنند و سپس خود را به سیل عکاسان و خبرنگاران بسپارند.
البته در جامعه‌ای که فرصت‌های کمی برای شادی و نشاط و نیز خطوط قرمز زیادی برای نقد یا شوخی با سیاست و سیاستمداران وجود دارد، شاید بشود این معرکه را مغتنم شمرد اما یقینا این سازوکار به هیچ‌وجه متناسب با جایگاه ریاست‌جمهوری به‌عنوان نماد جمهوریت نظام سیاسی و نماینده جمهور ملت نیست.
چندین‌بار در گذشته تلاش‌هایی جهت تنظیم قانون برای تغییر این سازوکار در مجلس شده است که به دلایل درست یا بر مبنای برداشت غلط از اختیارات شورای نگهبان این تلاش‌ها مثمرثمر نبوده است.
روشن است که بدون تغییر و اصلاح قانون اساسی نمی‌توان هیچ شرط علی حده‌ای بر شرایط مندرج در اصل ۱۱۵قانون اساسی افزود.
اما به‌نظر می‌رسد که می‌توان با تغییر شکل ثبت‌نام و پیچیده‌تر‌کردن مراحل انجام نام‌نویسی انگیزه‌های افراد را برای حضور در این صحنه محدود و اقدام به ثبت‌نام را پرهزینه‌تر کرد. به‌عنوان مثال می‌توان برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن، سوابق و مدارک مثبت مدیریتی را از داوطلبان درخواست کرد. برای این منظور پیش از موعد ثبت‌نام داوطلبان باید با مراجعه به نهاد‌های قانونی گواهی‌های مدیریتی (اعم از شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی) را جهت ارایه به وزارت کشور اخذ کنند و برای صدور این گواهی‌نامه‌ها هزینه‌هایی هر چند حداقلی از متقاضیان اخذ شود.
همچنین برای اثبات تابعیت ایرانی داشتن (البته با این برداشت از قانون اساسی که افاده حصر تابعیت ایرانی مراد قانون‌گذار بوده است) اقرار‌نامه محضری از داوطلبان و برای تقریر و ثبت این اقرارنامه هزینه‌های معمول دفتری اخذ شود. یا برای نداشتن سوءشهرت و پیشینه (که البته در قانون داشتن حسن شهرت شرط است، اما بدیهی است که مقدمه حسن شهرت نداشتن سوءپیشینه است) مسیر معمول حقوقی طی شده و گواهی‌های مرسوم برای داوطلبان صادر شود. و قس علی‌هذا بدین صورت فرآیند ثبت‌نام هم زمان‌بر و هم هزینه‌بردار خواهد بود و عملا انگیزه‌های غیرمرتبط را برای حضور در صحنه از میان خواهد برد.
البته راه ساده‌تری هم وجود دارد که ثبت‌نام از داوطلبان پشت درهای بسته انجام شود و خبرنگاران و عکاسان در محل ثبت‌نام حضور نداشته باشند. این اگرچه مغایرتی با قانون ندارد و قانون‌گذار اصراری بر علنی بودن فرآیند ثبت‌نام ندارد، اما با اصول گردش آزاد اطلاعات مغایر است، هر چند شاید در دوره‌های بعد نخستین راهی که به ذهن مسئولان امر می‌رسد همین راه باشد.


تعداد بازدید :  531