| فرهاد دانشور| مسئول اخبار اقتصادی ایران در خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان|
از آنجا که نقش صادرات غیرنفتی در بهره‌وری و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، جا دارد در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه هم پیش از این اشاره کرد: «تولید صرف برای بازارهای داخل، اشتغال مورد نیاز مردم و مد نظر رهبر معظم انقلاب را برآورده نمی‌کند؛ بنابراین تولیدات داخلی نیازمند بازارهای صادراتی است.» در این میان کشورهای حوزه سی‌ای‌اس با جمعیتی بالغ بر 280میلیون نفر از دسترس‌ترین بازارها برای تولیدکنندگان ایرانی محسوب می‌شوند. با اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از کالاهای ایرانی به این کشورها راه یافته‌اند و بعضی از این کشورها ازجمله ترکمنستان در بین شرکای برتر صادراتی جمهوری اسلامی قراردارند، اما به نظر می‌رسد که هنوز از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشده است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات ایران به 10 کشور روسیه، اوکراین، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در یازده ماهه سال 1395 بالغ بر یک‌میلیارد و 700میلیون دلار بوده که این رقم سهم 4.5درصدی از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که فرهنگ خرید و فروش و مصرف در این کشورها کم‌وبیش مشابه است. با مشاهده فعالیت بازرگانان در کشورهای این منطقه که همچنان تحت‌تأثیر فرهنگ اقتصادی شوروی سابق هستند، می‌توان استنتاج کرد که برعکس کشورهای اروپای غربی و بسیاری ممالک دیگر که فرهنگ تجارت آزاد بر آنان در طول سالیان متمادی حاکم بوده است، تجارت در این حوزه زمانی می‌تواند موفق باشد که از سازماندهی و حمایت دولتی برخوردار باشد؛ شاید یکی از دلایل عمده موفقیت تجار ترک در این کشورها همین سازماندهی منسجم و حمایت متشکل دولتی از بازرگانان باشد. با اینکه رقبای بسیار قدری در این بازار حضور فعال دارند، اما با مشاهده کالای ایرانی،
اگر چه قلیل، در پیشخوان فروشگاه‌های بزرگ و کوچک در بسیاری از کشورهای منطقه می‌توان به صحت این ادعا پی برد که اهالی این کشورها هنوز نسبت به محصولات ایرانی علاقه‌مند هستند و فضا برای رقابت فراهم است. واقعیت اقبال مردم منطقه نسبت به کالای ایرانی اهمیت ایده عرضه مستقیم محصولات به صورت مویرگی و دایمی را پررنگ می‌کند. این در حالی است که سالانه حجم عظیمی از محصولات ایرانی روانه این کشورها می‌شوند بدون آنکه نظارتی بر نحوه عرضه این محصولات وجود داشته باشد که گاهی اوقات با سوءاستفاده سودجویان همراه مي‌شود و درنهایت این محصول ایرانی است که بدنام می‌شود. برای مثال می‌توان به بخاری‌های گازی تولید ایران اشاره کرد که به علت نبود خدمات پس از فروش و اطلاع‌رسانی در زمان فروش از این محصول در بعضی از این کشورها که گاز طبیعی دارند، به‌عنوان «بخاری مرگ» یاد می‌شود. از سویی دیگر در پاره‌ای از موارد مشاهده شده است که سودجویان در نبود سازوکار نظارتی با سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان به عرضه اجناس بی‌کیفیت به جای محصول مرغوب با قیمت‌های گزاف اقدام مي‌كنند که این خود ضربات غیرقابل جبرانی بر اعتبار محصول ایرانی وارد می‌کند.
روی دیگر سکه تضمین استرداد وجوه است؛ بدین معنی که در اکثر این کشورها استفاده از ابزارهای پرداختی نظیر چک و سفته آنچنان رایج نیست. در نتیجه تجار و بازرگانانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در اکثر موارد محصولات خود را به شیوه امانی به فروش می‌رسانند که این خود زمینه را برای سوءاستفاده و ایجاد اختلاف فراهم می‌کند. کم نیستند تجار ایرانی که به همین دلیل مبالغ هنگفتی در این کشورها از دست داده‌اند.
معمولا تولیدکنندگان بخش خصوصی زمانی که از بازگشت سرمایه و حاشیه سود بازار هدف اطمینان کافی حاصل نمی‌کنند میل زیادی برای حضور در این بازارها از خود نشان نمی‌دهند.
ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانی در خارج از کشور می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؛ زیرا با این روش از طرفی هزینه بازاریابی و توزیع در خارج از کشور برای تولیدکننده به حداقل می‌رسد و از طرفی دیگر استرداد وجوه تا حد زیادی تضمین می‌شود و به صورت همزمان امکان نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده به وجود می‌آید و هم اینکه شرایط برای ارایه خدمات پس از فروش هم فراهم می‌شود.
البته با توجه به این اصل که تجارت در کشورهای این منطقه که به لحاظ فرهنگی کمی متفاوت با بازارهای دیگر هستند عرف خاص خود را دارد، این ایده زمانی می‌تواند کارا باشد که در همکاری نزدیک و شراکت با شبکه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های محلی به وقوع بپیوندد.
نظر به اینکه صادرات تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است و اهمیت این موضوع که تولید باید در جهت صادرات باشد و همچنین تأکیدات موجود در ارتباط با هر چه فعال‌تر‌شدن بخش خصوصی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، دولت و دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی صحیح در راستای ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارج از کشور گام مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.