مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور خبر داد: معرفي سه شركت تاكسي ياب به رانندگان تاكسي
شهروند| مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری سراسر کشور از معرفي سه شركت
تاكسي ياب به رانندگان تاكسي خبر داد:«رانندگان آژانس هم در اولويت بعدي استفاده از خدمات اين شركت ها هستند.» مسعود طبیبی در اين باره توضيحات بيشتري به ايسنا ارایه كرد:«تاکنون سه گروه را به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب «هیترو»، «جا به جا»، و «اسکورت» نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد میتواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.» او گفت كه رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند:« رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این
شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارایه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد. در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.» مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری سراسر کشور از انحصار طلبي در اين زمينه هم گلايه كرد:« در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اسنپ و تپسی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارایه خواهد شد.در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکتهای تاکسییاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایدهها یا مناقصهها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا میکند و نتیجه آنکه، منافعی که میشود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد. ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.» او به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی اشاره كرد:« سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و
می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.»
رئیس شورای عالی استانها خبر داد: تصویب بودجه ۲۰میلیارد تومانی شورای عالی استانها
شهروند| رئیس شورای عالی استانها از تصویب بودجه ۲۰میلیارد تومانی شورای عالی استانها و شورای فرادست در سال ۹۶ خبر داد. مهدی چمران در حاشيه سیوهشتمین اجلاس شورای عالی استانها درباره جزييات اين جلسه توضيحاتي را ارایه كرد: «در ابتدا بررسی بودجه شورای عالی استانها و شوراهای فرادست در سال ۹۶ در دستور کار اعضا قرار گرفت. بودجهای که امسال از سوی دولت برای شورای عالی استانها تصویب شده است، حدود ۲۰میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه از بودجه سال گذشته که مبلغ آن حدود ۲۰میلیارد تومان بود، نزدیک به ۱۲میلیارد تومان به شورای عالی استانها اختصاص داده شده و قرار است ۴میلیارد تومان نیز در ماههای آتی پرداخت شود.» رئیس شورای عالی استانها درباره طرح اعزام شوراهای اسلامی، شهرداریها و دهیاریها به تحقق عینی رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال هم گفت كه اين موضوع دستور بعدی سیوهشتمین شورای عالی استانها بود که درنهایت اعضا پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کردند که ۲۵ مورد در این زمینه پیشنهاد ارایه شد و درنهایت به تصویب رسید: «شورای عالی استانها تلاش کرده است که درصد بودجه اجرایی بویژه در شهرهای بزرگ را افزایش دهد که در حال حاضر میزان درصد بودجه اجرایی شهرهای بزرگ به حدود ۶۰درصد رسیده است و این روند ادامه خواهد داشت.»