سال 96 را با موتور روشن اقتصادی شروع کردیم. درحالی که یک‌ماه از این ‌سال گذشته، هم تورم کشور تک‌رقمی است و هم رشد اقتصادی، مثبت 7.
بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، معمولا قیمت بیش از 170 قلم کالا را در 12 گروه به صورت هفتگی بررسی کرده و نتایج این بررسی‌ها را درقالب گزارش دراختیار مردم قرار می‌دهد. آنچه در سنوات گذشته اقتصاد ایران رخ داده، این است که در‌ سال 92 بیش از 32‌درصد قیمت عمومی کالاها افزایش یافته است. ادعای دولت روحانی بر این است که این افزایش قیمت، در سال‌های 93، 94 و 95 روند کنترل شده و کاهشی داشته است. اگر کسی امروز به بازارهای مختلف مراجعه کند، به‌طور مثال قطعا با کاهش قیمت مسکن مواجه نخواهد شد اما یک افزایش ناگهانی 30‌درصدی هم او را زمین نخواهد نزد؛ چراکه در این 4‌سال گرانی‌ها به یک‌سوم کاهش یافته است.
آیا مردم امروز با افزایش ناگهانی و لحظه‌ای قیمت یک کالا یا خدمات مواجه می‌شوند؟ جواب قطعا خیر است.
موضوع بعدی، موضوع درآمدهای نفتی است. دولت سابق با درآمد افسانه‌ای نفتی 700‌میلیارد دلاری به راحتی می‌توانست تورم را تک‌رقمی کند، اما با بی‌تدبیری به آشفتگی‌های اقتصادی دامن زد.
بی‌ارزش‌کردن اقدامات سازنده دولت به وسیله برجام هم محل بحث است. نمی‌توان گفت که ما صرفا به خاطر برجام امروز دراین نقطه ایستاده‌ایم. اگرچه همیشه با کشورهای غربی چالش داشته‌ایم، اما تحریم‌هایی که گریبان اقتصاد ما را گرفت، هم میراث دولت سابق است.
بر سر 120‌میلیارد دلار درآمد ارزی ‌سال 90، که معادل 3‌سال درآمد ارزی دولت کنونی است چه آمد؟ انتقادی که به دولت وارد می‌کنیم باید منطقی و منصفانه باشد.
از نظر نگارنده، انضباط پولی و مالی دولت، استقلال نسبی بانک مرکزی و اعتماد رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی مجموعه اقداماتی است که برای ما تورم 9‌درصدی به ارمغان آورده است.
اگر دولت روحانی روی کار بماند، این کاهش تورم بستر مناسبی برای اصلاح سایر شاخص‌های اقتصادی فراهم می‌کند و نقدینگی کنونی به سمت بخش تولید هدایت می‌شود. بنده فکر می‌کنم اگر کابینه روحانی 4‌سال دیگر به کار خود ادامه دهد، در ‌سال 96، شاخص‌های اقتصادی بیشتری اصلاح می‌شود و ممکن است ایجاد رونق در بازارهای مختلف مثل مسکن به افزایش چند واحد جزیی تورم بینجامد.