روزنامه «شهروند» با هدف بالابردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می‌کند.
آیا حمل و نگهداری و فروش باتوم‌های الکتریکی و افشانه‌هایی که برای دفاع استفاده می‌شود و چراغ گردون ممنوع است و شخص مرتکب قابل‌تعقیب جزایی است یا خیر؟ آیا دادستان عمومی و انقلاب به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند دستور جمع‌آوری و ضبط آن را صادر کند؟
در قوانین فعلی برای حمل و نگهداری و فروش باتوم‌های الکتریکی و افشانه‌هایی که برای دفاع از آن استفاده می‌شود و همچنین چراغ گردون افراد غیرنظامی مجازاتی تعیین نشده است. اما از آن‌جا که اموال مذکور ظاهرا متعلق به دولت بوده و افراد غیرنظامی مجاز به حمل و نگهداری از آن نیستند، بنابراین دادستان پس از کسب نظر کارشناس نظامی در مورد اشیای مذکور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
آیا شهادت در دادسرا مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی یعنی شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادگاه می‌شود؟ اگر مشمول این ماده نباشد و شخصی مرتکب شهادت دروغ در دادسرا شده باشد آیا عمل عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟
شهادت دروغ در دادسرا مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی نیست و برای شهادت دروغ در دادسرا مجازاتی تعیین نشده است.
متهمی به لحاظ محجوریت تحت قیومیت مادرش است و علت حجر در قیم‌نامه ذکر نشده است. درخصوص مسئولیت کیفری متهم محجور دادگاه مواجهه با چه تکلیفی است؟
مسئولیت کیفری متهم محجور بستگی به علت حجر دارد که رسیدگی و تشخیص آن با مرجع قضائی است که مرجع مذکور می‌تواند در این خصوص درصورت نیاز نظریه پزشکی قانونی را هم کسب کند.
اجرای مجازات‌هایی مانند محرومیت از حق رانندگی به چه نحوی است؟
اجرای مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حق رانندگی به‌صورت اعلام موضوع به اداره راهنمایی‌ورانندگی میسر می‌شود.
با توجه به این‌که صدور رأی مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه مبتنی بر مطالبه از سوی شاکی با اولیای‌دم متوفی است، در صورتی که قتل در اثر تصادف واقع شده باشد، اگر متوفی ولی‌دم نداشته باشد یا مورد شناسایی قرار نگیرد، مطالبه دیه توسط چه‌کسی انجام خواهد شد؟
در این صورت دادستان به‌عنوان مال بدون وارث در دادگاه دخالت کرده و درخواست دیه را مطرح می‌کند. چنانچه در مسأله سه جلد چهارم تحریر الوسیله در باب عاقله مطرح است.
زنی توسط شوهرش به قتل می‌رسد. زوجین دارای فرزند صغیری هستند. والدین مقتول تقاضای قصاص کرده‌اند. با وجود این‌که ولی قهری صغیر در قید حیات است، تکلیف صغیر در پرونده مذکور چیست؟
در مواردی که زوج، زوجه‌اش را به قتل رسانده و فرزند صغیر قاتل و مقتول، دارای جد پدری است، این امر مانع درخواست قصاص والدین مقتول نیست. النهایه سهم دیه صغیر باید لحاظ شود.
در پرونده قتل اگر اولیای‌دم به یک نفر از متهمان رضایت داده باشد. آیا بعد از نقض در دیوان می‌شود به قاعده البینه علی‌المدعی و الیمین علی‌المنکر عمل کرد و منکر را سوگند داد؟
چون قتل عمد جنبه عمومی دارد، بنابراین رضایت اولیای‌دم از احدی از متهمان به قتل مانع رسیدگی دادگاه مطابق رأی دیوان عالی کشور نخواهد بود و به عبارت دیگر اعمال این قاعده در مورد هر دو متهم باید باشد.
این‌که شاکی باید ذینفع باشد. مستند به چه ماده قانونی است؟ در قرار دادسرا در مورد شکایت تصرف عدوانی مطروحه آمده است: «به این علت که شاکی مالکیتی در مغازه مورد نزاع ندارد، قرار منع تعقیب متهم صادر می‌گردد» آیا می‌توان با توجه به این‌که شاکی مستاجر بوده است به ماده 170 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی استناد جست و قرار را نقض کرد؟ ضمنا به‌طورکلی در مواردی دیگر ازجمله تعریف تصرف عدوانی یا مشمول تصرف عدوانی نسبت به بعضی اموال منقول به مواد 158 و 168 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌توان استناد کرد؟
اولا با توجه به ماده 9 قانون آیین‌دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد کسی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده، شاکی نامیده می‌شود، مستفاد می‌شود شاکی فقط کسی می‌تواند باشد که مستقیما از وقوع جرمی متضرر شده باشد و نتیجتا در تعقیب قضیه ذینفع خواهد بود. ثانیا در مورد مستاجر نظر به این‌که مالک منافع است، تصرفات وی در مورد اجاره ماذون و قانونی بوده و چنانچه مالک عین مزاحمت و ممانعت از حق یا تصرف عدوانی بر‌حسب مورد از وی شکایت نماید. ماده 170قانون آیین‌دادرسی مدنی نیز در رابطه با تعریف تصرف عدوانی بوده و قابل استناد است و همین‌طور مواد 158 و 168 قانون مذکور.
در پرونده‌ای حسب برگه پزشکی قانونی مهره‌های 10 و 11 ستون‌فقرات شسکته شده است. آیا دیه‌ای که تعلق می‌گیرد برای شکستن ستون‌فقرات محسوب می‌شود یا این‌که باید ارزش تعیین شود؟
با توجه به ماده 430 و 422 قانون مجازات اسلامی و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 692 مورخ 11/7/1385 دیوان عالی کشور برای هر یک از دنده‌های 10 و 11ستون‌فقرات باید دیه جداگانه تعیین شود.
چنانچه اولیای‌دم نسبت به متهم به قتل عمدی گذشت کند، آیا اعمال تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 جهت رسیدگی و اعمال مجازات مذکور در ماده 612 قانون مجازات اسلامی ضروری است یا خیر؟
گذشت اولیای‌دم در مورد قتل عمدی مانع اعمال تبصره یک ماده186 قانون آیین دادرسی کیفری نیست، زیرا در تبصره مذکور اصل مجازات قانونی مورد نظر است.