گزارش اوليه و كوتاه هيأت ويژه رسيدگي‌كننده به حادثه پلاسكو به رئيس‌جمهوري داده و منتشر شد. اهميت اين گزارش در اين نيست كه دستگاه‌هاي خاصي را مقصر خطاب كرده است، اهميت اين گزارش از آنجا ناشي مي‌شود كه براي نخستين‌بار توانسته‌ايم بپذيريم كه مي‌توان درباره مسائل و حوادث جاري كشور گزارشي كارشناسي و مستقل از ملاحظات سياسي تهيه و ارايه كنيم و آن‌قدر نيروهاي متعهد و مستقل داريم كه بتوانيم درباره هر مسأله‌اي چنين گزارش‌هايي را تقديم جامعه كنيم. مهمتر از افراد مستقل، فضايي است كه براي تهيه اين نوع گزارش‌هاي بي‌طرفانه ايجاد مي‌شود. در چنين فضايي همه افراد با اصل بي‌طرفانه و كارشناسانه‌بودن گزارش همراهي مي‌كنند. گزارش كارشناسي نه‌تنها عاري از جهت‌گیری و رنگ و بوي سياسي است، بلكه ادبيات آن نيز نشان‌دهنده فضاي غالب بر تدوين و تهيه گزارش است. هر چند در متن خلاصه منتشر‌شده، فقط تا وقوع آتش‌سوزي و مسئوليت‌هاي گوناگون نهادها تا آن لحظه اشاره شده است، ولي تا همين جا يك مسأله كليدي و مهم در گزارش وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
مسأله اين است كه برخلاف تصورات يا گمانه‌زني‌هاي اوليه كه هر فرد يا گروهي تقصير را متوجه يك نهاد يا گروه خاصي مي‌كرد، گزارش نشان مي‌دهد كه تقريباً همه نهادهاي ذيربط به نحوي در ماجرا مقصر هستند. هر چند به تناسب، نقش و سهم بخشي از آنها بيشتر و بخش ديگر كمتر است، ولي چه بسا در موضوعات و اتفاقات ديگر اين سهم‌ها جابه‌جا شود. مسأله مهم این است که گويي يك توافق نانوشته و ضمني ميان همه نهادها و مسئولان وجود دارد كه به نوعي در اهمال‌كاري و ناديده‌گرفتن مشكلات و اجرای مسئولیت‌های یکدیگر چشم‌هاي خود را بر واقعيت‌ها مي‌بندند. اين وضعيت به صورت تشديدكننده عمل مي‌كند كافي است كه به اين بخش گزارش توجه كنيم كه: «علت گسترش آتش‌سوزی وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش، درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و انطبا‌ق‌نداشتن راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، نبود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک‌نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.»
به نظر مي‌رسد كه آنجا يك بمب آتش‌زاي آماده انفجار بوده ولي هيچ‌كدام از نهادهاي ذيربط در ماجرا و به‌طور مشخص، بنياد مستضعفان به‌عنوان مالك ساختمان، شهرداري تهران، وزارت تعاون، وزارت شهرسازي، وزارت كشور و بالاخره شوراي ساختمان متشكل از نمايندگان مستأجران و صاحبان سرقفلي علاقه‌اي نداشته‌اند كه اين بمب آتش‌زا را از حالت خطر خارج و آن را خنثی كنند. طبيعي است كه در چنين وضعيتي هر نوع تعلل يا قصور و تقصير هركدام از نهادها عاملي براي توجيه تقصيرات نهاد ديگر مي‌شود. با پيشرفت مشكل، هزينه حل آن بيشتر مي‌شود لذا هيچ‌كدام از نهادها نمي‌توانند به تنهايي اقدامي براي رفع و حل مسأله كنند. اقدام جمعي هم به دليل وجود شكاف‌هاي سياسي و رقابت‌هاي اداري انجام نمي‌شود. از همه مهمتر اينكه مرجع نهايي حل اختلاف كه قانون و نهاد داوري باشد نيز حضور موثری ندارد. منافع نهادهاي اداري و مديران آنها به گونه‌اي تعريف مي‌شوند كه همسو با اجراي قانون و خير عمومي نيست. هيچ‌كدام حاضر نمي‌شوند كه در اجراي وظايف قانوني، خود را در برابر عده‌اي ديگر قرار دهند. براي نمونه در همين مسأله پلاسكو يا بايد جلوي مغازه‌داران مي‌ايستادند و جلوي فعاليت آنان را به‌طور موقتی مي‌گرفتند، يا جلوي بنياد مستضعفان مالك صف‌آرايي مي‌كردند كه هيچ‌كدام از اين دو مسأله محقق نمي‌شود؛ زيرا بقاي مديريت‌ها را با خطر مواجه مي‌كند. جالب اينجاست همه مي‌دانند كه ادامه اين وضع خطرناك است، ولي دست روي دست مي‌گذارند و هيچ اقدام موثري نمي‌كنند.
چرا هيچ اقدامي نمي‌كنند؟ براي اينكه ماهيت حادثه چنين است. وقتي كه 25 يا 35 سال است كه پلاسكو چنين وضعي را داشته و حادثه‌اي رخ نداده و مديران قبلي نيز ادامه همين وضع را تأييد كرده‌اند، پس مديريت‌هاي كنوني دليلي نمي‌بينند كه اين وضع را بهم بزنند. احتمال آتش‌سوزي هست ولي چون در 25سال گذشته رخ نداده پس احتمالا در آينده نزديك يا در طول مديريت مديران فعلي نيز رخ نخواهد داد. آتش‌سوزي فقط يك احتمال است؛ احتمالي كه تاكنون رخ نداده است. در حالي كه اقدام براي اصلاح امور هزينه‌هاي قطعي مديريتي دارد. به علاوه آتش‌سوزي در بدترين حالت نيز فاقد هزينه شخصي است. توجه كنيد! هيچ‌كدام از مديران و دست‌اندركاران مستقيم مسأله مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند و بعيد است كه بازخواست هم بشوند، البته اگر آنان طلبكار نشوند! علت نيز روشن است. فقط قصور يا تقصير يك نفر نيست كه منشاء اين بحران و حادثه شده، بلكه مهمتر از نقش و تقصیر افراد، وضع نظام‌مند و ساختاري است كه چنين فاجعه‌اي را موجب شده است. اين مقصر ساختاری را نمي‌توان پاي ميز محاكمه كشيد، چون در اين صورت كسي بیرون از دایره صدور حكم نمي‌ماند.
فارغ از هرگونه منافع گزارش مذكور، اين نفع بسيار مهم را نیز دارد كه مردم مي‌توانند با ارجاع به آن قضاوت قطعي و به دور از شائبه‌اي را نسبت به حادثه داشته باشند و اين دستاورد خيلي مهمي است كه نبايد آن را كم‌اهميت تلقي كرد.