داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه

رفتن نهادهای مدنی به زیر سایه فضای سیاسی- امنیتی، بسته به شرایط، اوضاع و احوال جامعه است. به این معنی که اگر در جامعه‌ای احزاب و مطبوعات آزاد که نقش واسط مردم و حکومت را ایفا می‌کنند و در پروسه تصمیم‌گیری‌های کشور نقش دارند وجود داشته باشند، نقش جامعه مدنی و نهادهای مرتبط با آن‌که همان ان‌جی‌او‌ها و جوامع مدنی سازمان یافته هستند، معطوف و محدود به موارد مد نظرش خواهد بود. اما در جامعه‌ای که چنین نباشد، یعنی احزاب و مطبوعات آزاد وجود نداشته باشند و جوامع مدنی سازمان‌یافته بخواهند این خلأ را پر کنند همه چیز به این سمت -یعنی سیاسی شدن موضوع- کشیده می‌شود. به‌طور مثال، اتحادیه‌های کارگری را در آمریکا در نظر بگیرید؛ تمام هم و غم اینها مربوط و محدود به حقوق، بیمه، دستمزد‌ها، ساعات کاری و مواردی از این دست است که صرفا به کارگران محدود است. اما اگر دولتی که می‌آید، در این جهت پایبند نباشد، همین اتحادیه‌های کارگری مواضع سیاسی اتخاذ می‌کنند و مواضعی اتخاذ می‌کنند که صرفا در جهت منافع خودشان نیست. نکته‌ای که بسیار مهم است و باید به آن اشاره کنم، این است که امروز، مسائل آنچنان پیچیده هستند که دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی به حل‌وفصل آنها بپردازند. باید جوامع سازمان‌یافته و مدنی، اعم از داخلی و خارجی و بخش خصوصی فعال در پروسه تصمیم‌گیری دولت دخیل باشند و اتفاقا در این پروسه، مستقیم و غیرمستقیم، بسیار موثرند. در بسیاری از جوامع، نقش و قدرتی که «ان‌جی‌او»‌ها دارند، خیلی قوی‌تر از نقش و قدرت نماینده‌های دولت‌هاست. لذا دو نکته در این میان وجود دارد و آنها عبارتند از این‌که، در کشورهایی که احزاب آزاد و مطبوعات آزاد نیستند، جوامع مدنی سازمان‌یافته، بالاجبار مجبورند بار سیاسی را بر دوش بگیرند و لوازم آن را متحمل شوند؛ و نکته دوم این‌که «ان‌جی‌او»‌ها و سازمان‌های مدنی و جوامع سازمان‌یافته، در تصمیم‌گیری‌های دولتی نقش موثری دارند.
در کشور ما به دلیل کاستی‌هایی در آزادی احزاب و تعاملات آنها، نهاد‌های مدنی و جوامع سازمان یافته و همچنین به دلیل آن‌که دولت‌ها عمدتا از احزاب خوششان نمی‌آمده و نظر مساعدی نسبت به «ان‌جی‌او»‌ها و جوامع مدنی سازمان‌یافته ندارند، دور از انتظار نیست که جامعه مدنی در فعالیت‌ها و تعاملاتش جهت‌گیری‌های سیاسی داشته باشد و به آن سمت کشیده شود. اگرچه با این شیوه، فضای امنیتی - سیاسی به‌وجود می‌آید، اما در فضای فقدان آزادی احزاب و مطبوعات، جوامع مدنی نمی‌توانند که موضع‌گیری سیاسی
نداشته باشند. طبقه دانشجو، طبقه آگاه جامعه است. اینها به‌خاطر آگاهی و جوانی‌شان، فراتر از آنچه که صرف دانشجویی اقتضا می‌کند، عمل می‌کنند. نباید این قشر را نادیده گرفت. اعلامیه‌ای که دانشجویان و اساتید و دانشگاهیان در مجلس چهاردهم شورای ملی منتشر کردند، در انتخاب افرادی مثل مصدق تأثیر بسزایی داشت. اینها عمدتا پیشاهنگ حرکت عمومی جامعه بودند. آن زمان به‌خاطر گستردگی کم دانشگاهیان، اینها جزو نورچشمی‌های جامعه بودند و حرف و عمل آنها برش بسیار زیادی میان مردم داشت؛ اگرچه امروزه به خاطر گستردگی دانشگاه و دانشجویان، مثل آن زمان، موضع‌گیری‌هایشان اولویت ندارد اما همچنان جزو قشر آگاه و فرهیخته کشور به‌حساب می‌آیند. در هر صورت در کشور ما، احزاب، ان‌جی‌او‌ها و جوامع مدنی سازمان‌یافته، که بخش فعال جامعه هستند، می‌باید نقش خود را ایفا کنند و اگر فضا می‌طلبد، جهت‌گیری سیاسی نیز داشته باشند و صرفا محدود به مسائل خودشان نباشند و روی مسائل کلی‌تر که مرتبط به کل مملکت است نیز تمرکز داشته باشند.