بهمن کشاورز حقوقدان
پرسش درخصوص چرایی زیر سایه نگاه سیاسی - امنیتی قرار داشتن فعالیت نهادهای مدنی، به این شکل، شاید صحیح و دقیق نباشد بلکه بهتر است گفته شود چرا نسبت به برخی از اقدامات مدنی دید امنیتی وجود دارد؟ در این صورت است که می‌توان به این پرسش، پاسخ گفت.
این به این خاطر است که دامنه این‌گونه امور و اقدامات چنان وسیع است که نمی‌توان گفت نسبت به همه آنها چنین نگرشی وجود دارد. درحقیقت علت را - نسبت به همان مواردی که چنین چیزی مصداق دارد- باید در موارد آتی جست‌وجو کرد و بدین ترتیب شاید بتوان 4مورد را در این خصوص طی دسته‌بندی‌ای ارایه کرد. مورد نخست این است که بسیاری از اموری که اصولا نباید سیاسی باشند، سیاسی شده‌اند و در سال‌های اخیر بسیاری از مسائلی که ذاتا ارتباطی به سیاست ندارد، به سمت سیاسی شدن حرکت کرده‌اند و بالطبع دچار چنین زاویه‌ای شده و نسبت به آنها چنین نگرشی به وجود آمده است.
مورد دوم تفاوت نگاه‌ها در بعضی مسائل کلان داخلی و بین‌المللی است. مثلا در امور مربوط به حقوق بشر ما بسیاری از ضوابط را در فصل سوم قانون اساسی داریم و موارد اندکی از اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید به تصریح در قانون نیامده باشد. این سکوت باعث می‌شود مواردی از مفاد اعلامیه و همین‌طور میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد مناقشه قرار گیرد.
حال آن‌که این میثاق فعلا در حکم قوانین داخلی ما است (به موجب ماده 9 قانون مدنی) زیرا این میثاق را پارلمان وقت ایران و در سال 1354 (ه.ش) به تصویب رسانده است. نکته سوم، عدم توجه یا شاید عدم اعتقاد برخی از مقامات دولتی- به معنای اعم- به بعضی ضوابط و قواعد مربوط به حقوق فردی و اجتماعی است. به عبارت دیگر ممکن است پاره‌ای از مقامات اجرایی و دولتی و قضایی در عین این‌که تقید خود را به مفاد قانون اساسی اعلام و اظهار می‌کنند، در عمل و باطنا بعضی از مقررات فصل سوم این قانون یا آنچه را که به حقوق فردی و اجتماعی مربوط است، در سایر فصول قانون، قبول نداشته و به آنها
معتقد نباشند.
در آخر، جو حاکم در منطقه و دنیاست که به لحاظ شیوع عملیات و فعالیت‌های تروریستی کلا امنیتی شده است و کشورهای منطقه ما نمی‌توانند از این جو فراگیر کاملا بری باشند و در نتیجه باید گفت که کمرنگ و منتفی‌شدن نگاه امنیتی به بسیاری از امور را می‌توان با استفاده از 3 راهکار ایجاد کرد: اولا محتاج آموزش مداوم و جدی است. ثانیا نیازمند وجود اعتقاد به لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی است ولو بدون وجود ضمانت اجرای کیفری که این مورد دشوارتر از مورد اول است. ثالثا شهروندان آن‌جا که به اقدامات امنیتی فراقانونی و بی‌مبنا و غیرلازم برمی‌خورند، باید از مراجعه به مراجع نظارتی نهادهای مختلف امنیتی و انتظامی و ستاد حقوق شهروندی دریغ نورزند و خودداری نکنند و این گمان که ممکن است مراجعه بی‌فایده باشد آنان را از اقدام بازندارد.
تنها در این صورت است که شاید بتوان امیدوار بود که این جو شکسته شود و نگاه امنیتی به فعالیت‌های مدنی از بین برود.