سهیلا روزبان شهروند| «می‌خواهند با پارتی‌بازی و قانون‌شکنی تنها منبع آب آشامیدنی شهرمان را با فاضلاب آلوده کنند» این جمله‌ای است که شهروندان نگران یکی از مناطق استان فارس بارها و بارها با «شهروند» در میان گذاشته‌اند. اهالی کازرون حالا کارشان به نوشتن نامه سرگشاده و تجمع‌های اعتراضی رسیده است. آنها این روزها هر مدیر عالیرتبه‌ای را که به شهرشان سفر می‌کند، مخاطب قرار می‌دهند تا از نگرانی آلوده‌شدن آب آشامیدنی‌شان بگویند. آن هم در استانی که یکی از رکوردداران تنش آبی کشور است و بحران خشکسالی تیغ گلویش شده است. استانی که بیشترین تالاب و دریاچه ایران را در بطن خود جای داده و حالا هر 16 دریاچه‌اش نابود شده است. این روزها شرایط منابع آبی فارس به نقطه‌ای رسیده که محمدعلی قلندری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس اعلام می‌کند این منطقه بحران را عبور کرده و به فرابحران رسیده است. با وجود اين گویا سوء مدیریت استانی هنوز «فرا بحران» فارس را جدی نگرفته است و با تغییر کاربری فضای سبز شهری که در محدوده حریم آب شرب مردم کازرون قرار گرفته است، در عمل اقدام به «نقض حریم آب» آشامیدنی شهر کرده است. آن هم در شرایطی که چاه‌های آهکی شمال کازرون تنها منبع تأمین آب شرب این شهر است و خشکسالی با منابع آبی کاری کرده که عمق چاه‌های شهر به 250 تا 300 متر رسیده است.
تهدید تنها منبع آب آشامیدنی کازرون
اما این چاه‌های آب که مسکونی‌شدن حریمش اعتراض و نگرانی اهالی کازرون را به دنبال داشته است، تنها ذخیره آب شرب شهرستان کازرون است که سفره‌های زیرزمینی آهکی شمال این شهر نیز محسوب می‌شود و معترضان معتقدند این چاه «از سوي عده‌ای مورد تعرض قرار گرفته است». آن‌گونه که منابع آگاه خبری می‌گویند مالک جدید، این زمین را با وجود آنکه کاربری فضای سبز داشت در خلال سال‌های 94-93 خریداری کرده و سپس برای تغییر کاربری آن اقدام کرد. درنهایت براساس جلسه‌ای که در آبان‌ماه ‌سال ٩٤ در فرمانداری کازرون تشکیل شد، پیشنهاد تغییر حریم چاه‌ها از ٣٠٠ متر به 170 متر مطرح و به مرکز استان ارایه شد، اما کمیته فنی حفاظت از منابع آب استان فارس به دلیل آنچه «اهمیت منابع آب و طی چند ماه تحقیق و بررسی میدانی از منابع آب» گفته شده با پیشنهاد کاهش حریم به 170 متر مخالفت کرده و این موضوع را نیز به سازمان‌های مربوط ابلاغ کرد. با وجود اين شهرداری بی‌اعتنا به این مسأله تحت لوای مجوز کمیته ماده 5 مجوز تغییر کاربری این منطقه را صادر کرد.
به مخالفت کارشناسان
بی‌توجهی شده است
حالا با تغییر کاربری این قطعه زمین که در حریم آب شرب مردم شهر قرار گرفته است حریم آب شرب خیابان باهنر کازرون از 300 متر به 170 متر کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که این تغییر حریم آب شرب از نگاه کارشناسی خلاف قانون تشخیص داده شده و نه‌تنها شورای تأمین استان فارس خواستار جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز در حریم‌های ٢٥ساله آب شرب شهر شده است که اداره آب و فاضلاب کازرون از همان روزهای نخست به صورت تمام قد مخالفت خود را در این رابطه اعلام کرده و در نامه‌های جداگانه نسبت به تغییر کاربری این محدوده هشدار داده بود. صمیمی، رئیس اداره آب و فاضلاب کازرون در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اداره آبفا 3 مرتبه مخالفت خود را به کمیسیون ماده 5 دفتر فنی شهرداری اعلام کرده ولی توجهی به آن نشده است.
به گفته او، تصمیم‌گیری در رابطه با تغییر کاربری حریم آب شرب برعهده کمیسیون ماده 5 دفتر فنی شهرداری است که نماینده آبفا تنها یکی از اعضای این کمیسیون است و نمایندگان محیط‌زیست، منابع مالی و استانداری نیز در این کمیسیون حضور دارند و درواقع آبفا در این زمینه تنها یک رأی دارد.
دخالت استانداری و شهرداری
غیرقانونی است
این در شرایطی است که هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو به «شهروند» می‌گوید: درباره حریم آب شرب تنها کارشناسان آبفا می‌توانند اظهارنظر کنند و شهرداری و استانداری حق مداخله در مسأله تعیین حریم آب شرب را ندارند و دخالت آنها مصداق بارز تخلف است.
«ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو بوده و در مورد نزاع محاکمه صالحه پس از کسب نظر کارشناسان مسئول به موضوع رسیدگی خواهند کرد.» این نکته‌ای است كه هدایت فهمی به آن اشاره کرده و در توضیح بیشتر می‌گوید: به لحاظ قانونی بحث تشخیص حریم آب با وزارت نیرو بوده و شهرداری یا هیچ ارگان دیگری در این رابطه حق دخل و تصرف ندارد. در غیر این صورت اداره‌های آب و فاضلاب می‌تواند به مراجع قضائی شکایت کنند.
ریسک با سلامت کازرونی‌ها
تنها به بهای یک قطعه زمین
کارشناس مدیریت منابع آب وزارت نیرو با اشاره به این نکته که حداقل حریم چاه‌های آب شرب 150 متر است که با توجه به بافت خاک بیشتر هم می‌شود، از الزام دیگری برای کاهش حریم چاه‌های آب شرب سخن می‌گوید در مکان‌هایی امکان کاهش حریم چاه‌های آب شرب وجود دارد که شبکه فاضلاب کشور و تصفیه آب در آن به صورت مدرن اداره شود در شهرهایی فاضلاب شهری به صورت چاهی است تغییر کاربری به آلودگی آب‌ها دچار شده و برای سلامت مردم بسیار خطرناک است.
فهمی با اشاره به ارتباط آبخوان‌ها در سفره‌های زیرزمینی گفت: واقعیت این است که به دلیل ارتباط آبخوان‌های کشور، چاه‌های فاضلاب حتی اگر در فاصله 2‌هزار متری آنها قرار داشته باشد، می‌توانند به بالا رفتن سطح آلاینده‌ها و نیترات آب شرب مصرفی مردم منجر شود. بنابر این اگر سطح آلایندگی ورودی به آب‌های زیرزمینی کشور بیش از میزان خود پالایی آبخوان‌ها باشد، تغییر کاربری حریم آب شرب تهدیدی جدی برای مردم کازرون به شمار می‌آید.
این در حالی است که بر اساس اعلام معترضان شهر کازرون فاقد هر گونه شبکه اصلی جمع‌آوری فاضلاب بوده و پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب کازرون بیش از هشت‌سال است با ٥٠‌درصد پیشرفت فیزیکی باقی‌ مانده و امید چندانی نیز به تکمیل پروژه آن نیست. علاوه‌ براین معترضان به این تصمیم در نامه‌های اعتراضی خود این نکته را مطرح کردند که در صورت ساختمان‌سازی در این محدوده، احتمال حفر چاه جذبی از سوي مالکان این محدوده و عدم امکان نظارت لحظه‌ای آبفا بر منازل شخصی ساکنان آن محل نیز وجود دارد که چنین اقدامی می‌تواند آلودگی شدید این چاه‌ها را که آب شرب ١٢٠‌هزار نفر از جمعیت شهر کازرون را تأمین می‌کند، به همراه داشته باشد.
فرصتی برای آزمون و خطا نداریم
همه این موارد در شرایطی در حال رخ‌دادن است که برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی دشت کازرون و خشکسالی سبب خشک‌شدن چاه‌ها تا عمق ٢٥٠ متری در این شهر شده و به گفته فهمی از بحرانی‌بودن شرایط آبی در این شهر حکایت می‌کند. به گفته او، شرایط بحرانی منابع آبی کشور اجازه آزمون و خطا را به ما نمی‌دهد و باید از هر تصمیمی که ریسک بالایی دارد صرف نظر کرد ضمن اینکه سند بالادستی نیز این مسأله را مورد تأکید قرار می‌دهد.
طبق بند 4 سیاست‌های کلان محیط‌زیست که در ‌سال 94 ابلاغ شده و همه ارگان‌ها موظف به رعایت آن هستند «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز بوده و جرم محسوب می‌شود و علاوه بر مجازات، تخریب‌کنندگان ملزم به جبران خسارت وارده به محیط‌زیست هستند.
کازرونی‌ها به مجلس شکایت کنند
این موضوع را نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس دهم هم تأیید می‌کنند و راهکارهایی برای جلوگیری از این تخلف به مردم کازرون پیشنهاد می‌کنند.
مسعود رضایی، نماینده مجلس دهم در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: مردم شهرستان می‌توانند موضوع را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند زیرا این مسأله مصداق بارز تخلف است و می‌توان با جمع‌آوری امضای 10 نماینده وزیر نیرو را استیضاح کرد.
او درباره دخالت استانداری فارس در تغییر کاربری حریم آب شرب مردم کازرون نیز توضیح می‌دهد: استاندار به‌عنوان نماینده هیأت دولت در منطقه به شمار می‌آید و نه‌تنها وزیر کشور که تمامی وزرا می‌توانند از او پاسخ بخواهند. بنابراین مجلس می‌تواند از طریق وزارت نیرو استانداری فارس را برای دخالت در موضوعی که به آن مرتبط نیست، مورد پرسش قرار دهد.
خلاف نظر مقام معظم رهبری عمل کرده‌اند
سیدسعید حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم نیز دخالت استانداری فارس را برای تغییر حریم آب شرب محکوم می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: تغییر حریم آب شرب منطقه ممنوع و مصداق رودخانه‌خواری و تجاوز به منابع آبی است که نه‌تنها جرم است که خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است. بنابراین، این اقدام نه‌تنها عنوان مجرمانه دارد که مغایر با مسأله اقتصاد مقاومتی و نظر مقام معظم رهبری پیرامون محکومیت کوه‌خواری و رودخانه‌خواری است.
او ادامه می‌دهد: شرکت آب منطقه‌ای شهرستان کازرون باید به دادستانی علیه استانداری اعلام جرم کند و در غیر این صورت برای تغییر حریم آب شرب مسئول شناخته می‌شود و باید پاسخگو باشد.
تخلف محرز است
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم هم با تأکید بر تخلف تغییر حریم آب شرب کازرون به «شهروند» می‌گوید: در قوانین ما حدود مشخص و دقیقی برای حریم آب آشامیدنی، رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی و سطحی تعریف شده است و بر هم زدن این استانداردها و قوانین تخلف است به‌ویژه اینکه کارشناسان آبفا نیز تخلف انجام‌شده را احراز کرده‌اند. بنابراین چند راه قانونی برای جلوگیری از نقض حریم آب شرب مردم کازرون وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: گام اول این است که آبفای منطقه به وزارت نیرو شکایت کند یا مردم منطقه با تنظیم شکایتی موضوع را به بازرسی کل کشور ارجاع دهند. علاوه بر این شکایت به کمیسیون اصل نود هم می‌تواند گرهگشا باشد و مجلس مانع از این قانون‌شکنی می‌شود.
اما دسترسی به حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس از سایر نمایندگان دشوارتر است و او به سختی راضی به مصاحبه می‌شود. رضازاده به «شهروند» می‌گوید: درباره تغییر حریم آب شرب کازرون بارها نظر خود را گفته است و در این زمینه باید قانون اعمال شود.
دستور توقف موقت از سوی استانداری
محمود رصافیان، فرماندار پیشین کازرون اما خبر تازه‌ای دارد و به «شهروند» می‌گوید كه بر اساس آخرین شنیده‌هایش از معاونت سیاسی استانداری فارس بنا شده است تغییر حریم آب شرب کازرون متوقف شود.
با وجود تماس‌های مکرر «شهروند» با استانداری فارس، بارها به به در بسته ‌خوردیم و نه‌تنها افشانی استانداری فارس و پژوهش معاون سیاسی استانداری فارس حاضر به پاسخگویی نشدند که روابط‌عمومی استانداری هم برخورد مناسبی با خبرنگاران نداشته و از پاسخگویی دقیق طفره رفت.
کازرون را به خوزستان تبدیل نکنید
رصافیان اما درباره اهمیت حریم آب شرب منطقه به «شهروند» توضیح می‌دهد: از‌ سال 65 یا 66 آب شیرین شهرستان کازرون از رودخانه شاپور و چشمه ساسان به استان بوشهر منتقل شد زیرا هزینه شیرین‌کردن آب شور در استان بوشهر بسیار گزاف است. با این اتفاق آب شرب 120‌هزار نفر مردم کازرون به صورت صد درصد از چاه‌های آهکی شمال شهر تأمین می‌شود.
او ادامه می‌دهد: با این اوصاف منابع فعلی تأمین آب آشامیدنی کازرون اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان حتی یک‌درصد ریسک برای آن متحمل شد؛ زیرا در صورت آلودگی این منبع آبی، مردم از هیچ جای دیگری نمی‌توانند آب آشامیدنی خود را تأمین کنند و این ریسک می‌تواند تبعات اجتماعی در منطقه داشته باشد همان‌طور که ریزگردها و خشکسالی مردم خوزستان را درگیر کرده است با ارتکاب به این تخلفات، دامنه بحران خشکسالی و تبعات اجتماعی آن به استان فارس و شهرستان کازرون نیز می‌رسد.
شهرداری زمین را بخرد
اما در حالی مسئولان کازرون نسبت به اعتراضات مردم و هشدارهای کارشناسان مسئول در این رابطه بی‌اعتنا هستند که رئیس اداره فاضلاب کازرون راه‌حل مشکل را بسیار ساده می‌داند. او معتقد است که حل این مسأله راهکار پیچیده‌ای ندارد وشهرداری می‌تواند با خرید این قطعه زمین از مالک این مسأله را حل‌وفصل کند. مسأله‌ای که علی اکبری، نماینده مردم فارس نیز بر آن صحه می‌گذارد. به گفته او، تأمین آب مصرفی اولویت اصلی در کشور بوده و اگر نیاز باشد 130 متر که سهل است مسئولان استانی باید منابع لازم برای خرید 10‌هزار متر را نیز تأمین کرده و رضایت صاحب حقیقی ملک را کسب کنند.
او با اشاره به اینکه مسأله آب و محیط‌زیست دو اولویت اصلی برنامه ششم توسعه هستند، گفت: هرگونه تصمیم اشتباه در این رابطه زندگی مردم استان فارس و شهر کازرون را به مخاطره خواهد انداخت و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذر کرد.