شهروند| ماجرا از چهارشنبه‌صبح شروع شد. وقتی نمایندگان مجلس در بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه، در مصوبه‌ای سقف دریافتی مدیران و کارکنان مشاغل تخصصی را در شرایط سخت تا ۲۴میلیون تومان مصوب کردند. این در حالی بود که بنابر مصوبه مجلس، دریافتی حقوق مدیران در شرایط معمول حداکثر دوبرابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت معمول تعیین شد و آنچنان که در تبصره يك ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه آمد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کنند و این افزایش 60درصدی به معنای آن بود که در این شرایط خاص، سقف دریافتی 24میلیون در نظر گرفته خواهد شد.
با این حال از آنجا که کشور در آستانه انتخابات مهم ریاست‌جمهوری قرار دارد و موضوع «حقوق‌های نجومی» نیز از ماه‌ها پیش، یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های مخالفان دولت برای از میدان به‌در کردن روحانی از رقابت بود، مصوبه آخر هفته مجلس به تیتر اول هفته رسانه‌های منتقد دولت تبدیل شد. کیهان در تیتر یک خود با فونت درشت نوشت «حقوق مدیران 30 برابر کارگران؛ مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد!» و «وطن امروز» با همان تاکتیکی که در جریان طرح دوفوریتی تأمین امنیت مراسم رسمی، کاسه و کوزه طرحی که توسط یک اصولگرا تهیه شده بود را سر فراکسیون امید خراب کرد، با این مصوبه برخورد کرد و روی عکس پیروزی امیدی‌های مجلس در جریان انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه مجلس دهم تیتر زد «تکرار نجومی» .
این در حالی بود که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آنلاین اصولگرا حتی منتظر پایان یافتن تعطیلات آخر هفته هم نشدند و این چند روز با گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعدد، سعی کردند موضوع سقف حقوق مدیران را که بنابر مصوبه مجلس نهایتاً دو برابر حقوق معمول تصویب شد، وارونه جلوه داده و با خلط این بحث با موضوع حقوق کارکنان متخصص در شرایط سخت که بنابر مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه، 24میلیون درنظر گرفته شد، نوشتند مجلسِ امید، حقوق مدیران دولت تدبیر را 24میلیون تصویب کرد.
صبح شنبه اما همزمان با قرارگرفتن روزنامه‌های مخالف دولت روی پیشخوان کیوسک‌های مطبوعات، علی لاریجانی از جایگاه رئیس مجلس و در قالب نطق پیش از دستور خود با لحنی کم‌سابقه علیه این جنجال‌سازی‌ها تاخت و در توضیح این مصوبه جنجالی گفت: این ماده قانون بیانگر آن است که به‌خاطر بحث‌هایی که در مورد حقوق مقامات به‌عنوان حقوق نجومی در کشور رخ داده بود، اعضای کمیسیون برنامه می‌خواستند یک سقفی برای این حقوق‌ها تعیین کنند، نه اینکه حتماً باید این سقف را دریافت کنند. رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: ماده مربوط به حقوق‌های نجومی دارای یک تبصره بود که البته این تبصره درست بود که براساس آن ممکن است به بعضی کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم کار می‌کنند، اعم از پزشک یا جراح یا کسی که به‌طورمثال در منطقه خارک کار می‌کند، اجازه داده شده بود تا ۶۰درصد مبلغ تعیین‌شده به حقوقشان اضافه شود و این به معنای مقامات نیست. لاریجانی اضافه کرد: زمانی هم که حقوق‌های نجومی مطرح شد، من به آقای رئیس‌جمهوری گفتم که به وزرا ابلاغ کنید که کسی حقوق بیش از ۱۰میلیون دریافت نکند و الان نیز نظر ما همین است.
با این حال اوج انتقاد لاریجانی آنجا بود که با اشاره غیرمستقیم به اظهارنظر برخی از اعضای «جمنا» در این رابطه گفت که چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد. او همچنین با انتقاد از رفتارهای ظاهرسازانه این افراد در فضای انتخاباتی گفت: برای من جالب است، برخی تشکل‌هایی که تازگی‌ها هم به وجود آمده و در فضای انتخابات فعالیت می‌کنند، با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست می‌زنند و جالب‌تر این است که آقای حاجی‌بابایی که جزو موسسین همین تشکیلات است، به من گفتند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، پس چرا به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید، در حالی که شورای نگهبان عامل آن بوده در حالی که نکته مهمی هم نیست و به آن ایراد زیادی وارد نیست؛ اما لابد می‌ترسند از ردصلاحیت‌های خود. اشاره لاریجانی به عضویت حاجی‌بابایی در «جمنا» از آن حیث حایز اهمیت بود که این نماینده اصولگرای همدان، ریاست کمیسیون تلفیق برنامه ششم را نیز برعهده داشته و حال در شرایطی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده اعلام کاندیداتوری کرده و علیه دولت و حقوق‌های نجومی نطق مطبوعاتی می‌کند که این مصوبه از قضا دستپخت کمیسیون تحت ریاست او است. لاریجانی ادامه داد: این آقایانی که می‌گویند ما خیلی قانونمداریم و طرفدار ولایت‌فقیه هستیم؛ چرا راجع به جایگاهی که امام (ره) و رهبری این‌قدر به آن تأکید دارند، حرف خلاف و دروغ می‌گویند و بی‌جهت اعتماد مردم را تخریب می‌کنند. لاریجانی در پایان تصریح کرد: مجلس زبان دارد و حرف خواهد زد و این‌طور نیست که شما به‌خاطر انتخابات حرف‌های خلافی بزنید و کسی چیزی به شما نگوید. ضمناً سابقه برخی از این آقایان در مجلس و دریافتی‌هایشان از مجلس مشخص است و وجود دارد و ما می‌دانیم چگونه بوده‌اند و چگونه دریافت کرده‌اند. بنابراین آن‌قدر جانماز آب نکشند و من نمی‌خواهم بیش از این در رابطه با این موضوع صحبت کنم.
ساعتی بعد نیز هنگامی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای شاهین‌شهر در حالی‌که علی مطهری در غیاب لاریجانی، مسئول اداره جلسه بود، در تذکری نسبت به اظهارات صبح رئیس مجلس انتقاد کرد و گفت: رئیس مجلس در مورد کاندیداشدن عده‌ای در انتخابات و تأیید یا رد این افراد از سوی شورای نگهبان اظهاراتی را مطرح کردند که این توهین به نمایندگان و کسانی است که می‌خواهند در آینده یا کاندیدای مجلس شوند یا ریاست‌جمهوری. او یادآور شد: از سوی دیگر به شورای نگهبان نیز به نوعی توهین شده و تقوای آقایان زیر سوال می‌رود؛ اما مطهری با تأکید بر اینکه لاریجانی از هیچکس نام نبرده و بنابراین توهینی علیه کسی صورت نگرفته، گفت: توهینی به شورای نگهبان نیز صورت نگرفت و همان‌طور که می‌دانید مصوبه قبلی مجلس در مورد قانون برنامه‌های توسعه سقف پایین‌تری هم برای مقامات و مدیران عالی کشور و هم برای متخصصان و افرادی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، اشاره داشت؛ شورای نگهبان با استناد به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در مورد نظام اداری صحیح ایراد گرفتند که این موضوع نشان‌دهنده آن بود که لازم است دست مدیران برای برخی پرداختی‌ها باز باشد و نباید کاری انجام شود که منجر به مهاجرت نخبگان شود که مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان این سقف را افزایش داد که این افزایش برای موارد بسیار نادر صورت گرفت. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: مصوبه مجلس به گونه‌ای نبود که در رسانه‌ها بزرگنمایی شد، بنابراین به نظر می‌رسد این اقدام منصفانه نبود و ایراد شما به صحبت‌های لاریجانی نیز وارد نیست.
البته این پایان کار نبود و همزمان با آغاز نشست علنی نوبت بعدازظهر دیروز، مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم‌سابقه که به‌گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اختیار رئیس مجلس صورت گرفت، با بازگشت به مصوبه خود این رابطه، نظر شورای نگهبان را رد و بر تصمیم خود پافشاری کرد. مصوبه‌ای که در آن سقف افزایش حقوق مدیران 30درصد درنظر گرفته شده بود.
حال یا شورای نگهبان با پذیرش نظر مجلس درباره افزایش 30درصدی به جای 60درصد افزایش سقف دریافتی، به این بازی پایان می‌دهد و یا در صورت اصرار شورای نگهبان بر لزوم افزایش 60درصدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را صادر خواهد کرد.