شهروند| طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که کلیات آن هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، با انتقادات زیادی روبه‌رو است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارنظر معتقد است که این طرح اصلا قابلیت اجرا ندارد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مجلس و در کمیسیونی مشترک با کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شده بود و به صحن آمد. نکته قابل توجه در این طرح که کلیات آن با 156 رأی به تصویب رسیده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که 17 عضو دارد و بنا بر مواد این طرح، اختیاراتی از وزارت کشور به این ستاد تفویض شده است. همین مسأله مخالفت اصلی دولت را به دنبال دارد.ماده 8 این طرح می‌گوید: «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل 3 نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف 3 روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده تصمیم‌گیری می‌کند.»
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که طرح اولیه حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر یک ماده واحده و 4 تبصره داشت اما طرح فعلی به 24 ماده افزایش یافته است، گفت: این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. به گزارش مهر، مجید انصاری در حاشیه پنجمین نشست معاونان و مدیران کل پارلمانی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیده‌ای دارد. وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا این طرح به کمیسیون مربوط برگردد تا با همکاری دولت و مجلس مشکلات آن برطرف شود که به نفع همه است و در مقام اجرا نیز با اشکالاتی مواجه نخواهد شد.انصاری همچنین تأکید کرد: این طرح که اکنون با 24 ماده توسط مجلس تهیه شده است مغایر با اصل 75 قانون اساسی است، زیرا مستلزم بار مالی بسیار زیادی است و همچنین منابع پیش‌بینی شده در این لایحه جوابگو نبوده و با تفسیر شورای نگهبان از اصل 75 مغایرت دارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که این طرح اگر با نظر نمایندگان به کمیسیون
به منظور بررسی دقیق‌تر برگردد، از نظر اجرایی
 به نفع خواهد بود، افزود: با وضع فعلی اگر این طرح تصویب شود در مقام اجرا اشکالات بزرگی دارد که حتی ممکن است اهداف طراحان را عملی نکند. به‌طورکلی این طرح قابلیت اجرا ندارد.هفته گذشته نیز رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور در واکنش به تصویب کلیات این طرح در مجلس گفته بود: معنای این طرح تأیید اقدامات غیرقانونی در کشور نیست و دغدغه مشترک دولت و مجلس و سایر ارکان نظام، قانونمند شدن رفتارهاست. روح‌الله جمعه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که  اگر چنین طرحی به تصویب برسد تداخل قوا را پیش می‌آورد تأکید کرده بود: هرگونه اقدامی که منجر به سلب آرامش و آسایش جامعه شود، چه در قالب دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و چه در قالب رفتارهای هنجارشکن و خلاف عرف غیرقانونی است.