آموزه‌های مترقی اسلام
حدود 1400‌سال قبل از این، حکومت‌ها برای بقایای خود و زیرسلطه قراردادن دیگر حکومت‌ها و ملت‌ها به نزاع می‌پرداختند، در یکی از دورترین نقاط فاقد تمدن و مدنیت، آیینی با نام اسلام سخن از ارزش‌هایی به میان آورد که در قرن 21 هنوز دنیای مترقی غربی نتوانسته به پای آن آموزه‌ها برسد. بررسی آیه‌به‌آیه قرآن‌مجید نشان می‌دهد که انسان، کرامت انسانی و اخلاق او، حقوق بین امام و مامون، حقوق بین همسایگان، حقوق اقلیت‌ها در جامعه و... از دموکراتیک‌ترین نظام‌ها هم مترقی است. از آن‌جایی که موضوع حقوق بشر براساس قرآن به‌صورت مفصل در نوشته دیگری اشاره رفته در این نوشتار خودداری می‌کنیم. بررسی سیره حضرت رسول(ص) در دوران تبلیغ دین اسلام در مکه و به‌خصوص دوران 10ساله رهبری خود در مدینه بیانگر رویکرد وی در موضوعات مختلف حقوق انسانی است که مبتنی بر حفظ اصالت و شرافت انسانی، حفظ حقوق فردی، اجتماعی و... است. با آغاز تدوین فقه و اخلاق (دو رشته بسیار مهم از علوم اسلامى) که شکل جامع‌تر آن در قرون سوم و چهارم تجلى کرد، مباحث حقوق بشر در اسلام در کتاب‌هاى فقهى و اخلاقى این عصر همچون مبسوط شیخ طوسی به طور استدلالى مطرح و مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. تحولات بعدى فقه را به‌ویژه در قرن‌هاى هفتم و هشتم هجرى مى‌توان در کتب فقهى چون مؤلفات محقق و علامه حلی جست‌وجو کرد و نیز در دوران شکوفایى فقه اسلامى در قرن‌هاى سیزدهم و چهارده هجرى مسائل حقوق بشر در اسلام به‌صورت عمیق‌تر و روشن‌تر در لابه‌لاى طبقه‌بندى و موضوع‌بندى سنتى فقه در مباحث سیاسى فقه عنوان شد که در این میان می‌توان از آثار ارزشمند حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله شهیدمرتضی مطهری و علامه محمدتقی جعفری شارح مثنوی و معنوی نام برد.
حقوق بشر اسلامی
اعلامیه حقوق بشری که از سوی دولت‌های غربی مطرح شد، در برخی از موارد با اصول مسلم اسلام در تعارض بود. از این‌رو نه‌تنها از سوی دولت‌ها، بلکه از سوی گروه کثیری از متفکران و اندیشمندان اسلامی مورد اعتراض قرار گرفت. در اعلامیه حقوق بشر غربی بر حق آزاد مذهب و حق آزاد برای تغییر دین تأکید شده بود؛ این مباحث موضوعاتی بود که از نگاه مسلمانان قابل‌پذیرش نبودند، چرا‌که اندیشمندان مسلمان، دین اسلام را به‌عنوان آخرین دین و تکمیل‌کننده همه ادیان آسمانی می‌شمردند و از سوی دیگر موضوع ارتداد در مذهب که در اعلامیه حقوق بشر غرب، آزاد اعلام شده بود، در اسلام با مجازات سختی مواجه می‌شد. اعتراضاتی که اندیشمندان مسلمان در موضوعات مشابه اعلامیه حقوق بشر غربی از خود نشان دادند موجب به راه‌انداختن جو تبلیغاتی بسیار سختی از سوی رسانه‌های غربی علیه اسلام و مسلمانان شد. در چنین فضایی بود که مسلمانان به این نتیجه رسیدند که باید اصول و قوانین حقوق بشر اسلامی را از متون اصلی ازجمله قرآن، سیره پیامبر(ص) و متفکران اسلامی استخراج و به جامعه عرضه کرد و نشان داد که اصول اسلام در موضوعات مطرح‌شده نه‌تنها حقی از انسان را ضایع نمی‌کند، بلکه از اصول محکم و مترقی هم برخوردار است. در همین راستا، سازمان کنفرانس اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اسلامی در بین کشورهای اسلامی در طی چندین مرحله تلاش کرد تا سندی را به‌عنوان منشور حقوق بشر اسلامی تدوین کند. نخستین تلاش در این راستا، طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام، در‌ سال 1979 بود که در شهر مکه در عربستان به تصویب رسید. حدود 9‌سال بعد از نخستین سند، در ‌سال 1988، طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در شهر طائف در عربستان به تصویب رسید. سومین و مهم‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال1990 (1411ق/1369ش) در شهر قاهره در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی تصویب شد.
در این نوشتار اگر بنا را بر اعلامیه قاهره بگذاریم که آخرین سند است، این اعلامیه از یک مقدمه و 25ماده تشکیل شده که به بررسی نکات کلی آیین اعلامیه خواهیم پرداخت. نکته‌ای که بسیار مهم است و باید بدان توجه کرد این است ‌که برخلاف کشورهای غربی که همه تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را در مسیر ترویج و اشاعه حقوق بشر غربی به‌کار برده‌اند، دولت‌های اسلامی و به‌خصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، اعلامیه قاهره را در حد یک سند رها کرده‌اند و هنوز به‌صورت یک کنوانسیون یا معاهده‌ای الزام‌آور نه برای همه کشورهای اسلامی یا حتی برای ترویج دنیا، بلکه در بین اعضای کنفرانس اسلامی هم درنیاورده‌اند.
منشور حقوق بشر اسلامی
ماده یک: الف) بشر به‌طور کلی، یک خانواده می‌باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.
ضمنا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد.
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب‌ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.
ماده دوم: الف) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ‌کس بدون مجوز شرعی.
ب) استفاده از وسیله‌ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به‌طورکلی یا جزیی گردد، ممنوع است.
ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید، وظیفه‌ای شرعی می‌باشد.
د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی به آن جایز نیست کما این‌که جایز نیست لمس‌کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت است حمایت از این امر.
ماده سوم: الف) درصورت بکارگیری زور یا کشمکش‌های مسلحانه، نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشته‌اند همچون پیرمردان و زنان و کودکان را کشت و هر مجروح و بیماری حق مداوا و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند و مثله‌کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده‌هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است، دیدارهایی به عمل آید.
ب) قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دام‌ها یا تخریب ساختمان‌ها و موسسات کشور دشمن به وسیله بمباران یا موشک‌باران و غیره جایز نمی‌باشد.
ماده چهارم: هر انسانی، حرمتی دارد و می‌تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند.
ماده پنجم: الف) خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می‌باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمی‌تواند از این حق آنان جلوگیری کند.
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راه‌های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.
ماده ششم: الف) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل بوده و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.
ب) بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد می‌باشد.
ماده هفتم: الف) هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت‌های ویژه نسبت به آنها مبذول شود.
ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می‌خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی دارند.
ج) بر طبق احکام شرع، فرزندان نسبت به والدین خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.
ماده هشتم: هر انسانی از لحاظ الزام و التزام، از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می‌گیرد.
ماده نهم: الف) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع‌بودن آن را به‌گونه‌ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد.
ب) حق هر انسانی است که موسسات تربیتی و توجیه‌ای مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه‌های تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می‌نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به‌گونه‌ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.
ماده دهم: اسلام دین فطرت است و به‌کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره‌برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی‌باشد.
ماده یازدهم: الف) انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل‌کردن یا مقهورکردن یا بهره‌کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این‌که بدترین نوع بردگی است، شدیدا تحریم می‌شود و ملت‌هایی که از آن رنج می‌کشند، حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظف‌اند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملت‌ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت‌های طبیعی را دارند.
ماده دوازدهم: هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه‌دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این‌که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
ماده سیزدهم: کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به‌گونه‌ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد، واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره‌کشی کرد یا به او زیان رساند و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارایه می‌کند، سریعا دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی‌ها و پاداش‌ها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند، دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این‌که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.
ماده چهاردهم: انسان، حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران و ربا شدیدا ممنوع می‌باشد.
ماده پانزدهم: الف) هر انسانی حق مالک‌شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به‌گونه‌ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.
 ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.
ماده شانزدهم: هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط بر این‌که آن دستاورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.
ماده هفدهم: الف) هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری‌های اخلاقی به گونه‌ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند.
ب) دولت و جامعه موظف‌اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند.
ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه‌ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده‌اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می‌شود، تضمین نماید.
ماده هجدهم: الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش‌کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنان آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنانش را آواره نمود.
ماده نوزدهم: الف) مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.
ب) مراجعه و پناه‌بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است.
ج) مسئولیت در اصل شخصی است.
د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.
ه) متهم، بی‌گناه است تا این‌که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.
ماده بیستم: دستگیری یا محدودساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر این‌که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجراییه چنین اجازه‌ای را بدهد، نیز جایز نمی‌باشد.
ماده بیست‌ویکم: گروگانگیری به هر شکل و به‌خاطر هر هدفی، ممنوع است.
ماده بیست‌ودوم: الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد.
ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.
ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا بکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت‌شدن جامعه یا زیان یا متلاشی‌شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
 د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.
ماده بیست‌وسوم: الف) ولایت، امانتی است که استبداد یا سوءاستفاده از آن شدیدا ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می‌شود.
 ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نماید. همچنین او می‌تواند پست‌های عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.
ماده بیست‌وچهارم: کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.
ماده بیست‌وپنجم: شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.