صادق زیبا کلام استاد دانشگاه
هر زمانی که صحبت از تغییر برخی از موارد قانون اساسی یا بازسازی نظام به میان می‌آید، به تبع برخی از رجال کشور حالت تدافعی به خودشان می‌گیرند. البته باید به این موضوع اشاره کرد که بحث پیرامون بازسازی سیاسی و بازنگری قانون در برخی از حکومت‌ها جایگاه‌ها را تغییر می‌دهد. چنان که در نظام پارلمانی رئیس‌جمهوری نقش موثری ندارد یا در نظام ریاستی نخست‌وزیر نقشش به معاون اول تقلیل پیدا می‌کند. لذا به همین خاطر این موضوع چندان به مذاق برخی‌ها خوش نمی‌آید. درواقع این تغییرات ممکن است باعث کاهش قدرت، اقتدار و جایگاهی که برخی در نظام سیاسی کشور دارند، شود. ما باید به این موضوع توجه کنیم که اگر زمانی نظام بخواهد برای بهبود وضع موجود بازنگری قانون و نوسازی سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد، تمام ابعاد آن را باید لحاظ کند.
ضمن آن‌که گاه این تغییر و تحول ضروری است و اگر صورت نگیرد آن وقت مطالبات انباشته به وجود خواهد آمد که لازم است برای حل آن مطالبات راهی یافت. به همین دلیل است که تغییر و بازبینی در قانون اساسی کشور، در خود قانون پیش‌بینی شده و باید برای بهبود و پیشبرد کشور به آن استناد کرد.
ضرورت طرح برخی از مباحث و عملیاتی‌کردن آنها گاه ضروری است. وقتی آبی که در یک نقطه جمع می‌شود اگر نتواند از منافذی خارج شود، آن‌وقت ممکن است خساراتی به‌وجود بیاورد. این مثال برای شرایط و سیاست‌های اداره یک کشور نیز صادق است، یعنی یک نظام در طول دوره حکومتش باید به کم‌وکاستی‌ها و آزمون و خطاهایی که در اداره کشور به دست می‌آورد، به شکل یک تجربه نگاه کند و در فواصل زمانی که جامعه و کشور آمادگی پذیرش تغییرات را دارند، دست به بازسازی و نوسازی بزند.
البته باید اذعان داشت که درحال حاضر بسیاری از مشکلاتی که مطرح شود، هیچ ارتباطی با قانون اساسی کشور ندارند. درواقع برخوردهای جناحی و رفتارهای سیاسی گاه این نگاه را به‌وجود می‌آورد که نظام ما با تنگنا روبه‌رو شده یا نظام سیاسی اجتماعی ما پویایی خود را از دست داده است.
بعضی از افراد که در برخی از نهادها هستند، رفتارهای جناحی دارند. رفتار آنها این موضوع را پیش می‌آورد که باید راه دیگری یافت یا با بازبینی در قانون اساسی مشکلات را پایان داد، درحالی که این ایراد آن مدیر است و نه ایراد ساختار.
اما گاهی مشکلات دیگری وجود دارد که نیاز به تغییر و ترمیم آنها احساس می‌شود. به‌طور مثال یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین تغییراتی که باید در قانون به وجود بیاید، قانون انتخابات است. به این دلیل که این قانون عملا متاثر از سیاست است و به نوعی سیاست‌زده شده است. قانون پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان وقتی می‌خواهد در رابطه با صلاحیت یک نامزد انتخاباتی تصمیم بگیرد باید از سازمان ثبت‌واحوال، دادگستری، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات استعلام بگیرد. اما در سال‌های اخیر ما شاهد این هستیم که حتی اگر برخی از کاندیداها از فیلتر این نهادها عبور می‌کنند و صلاحیت‌شان از طریق این مراجع تأیید می‌شود اما ردصلاحیت می‌شوند یا صلاحیت آنها احراز نمی‌شود. این‌جا جایی است که باید قانون شفاف و محکم وارد و همان اجرا شود.
لذا باید قانون انتخابات مورد بازبینی و بازسازی قرار بگیرد. این مسأله باعث شده که مجلس شورای اسلامی نیز متاثر از این نوع فیلترها عملا و به‌خصوص در برخی از دوره‌ها کارایی چشمگیری در زمینه بهبود قانون و بهبود معضلات جامعه نداشته باشد. شورایعالی انقلاب فرهنگی یکی دیگر از نهادهایی است که در مقابل این حجم زیاد دانشگاه‌های خالی از دانشجو یا پایان‌نامه‌فروشی‌ها هرگز پاسخگو نبوده است. بنابراین هماهنگ و یکپارچه و پاسخگو نبودن نهادهای مسئول تا زمانی که در کشور حل نشود بحث بازبینی و بازسازی نظام عملا بی‌فایده است.
از دیگر سو بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیز چندان مطلوب نیست. اگر درحال حاضر با وضع کنونی قدرت و اختیارات رئیس‌جمهوری را بگیریم و آن را به دست نخست‌وزیر بدهیم، هیچ‌چیزی عوض نمی‌شود. مسأله پاسخگویی باید به صورت یک فرهنگ دربیاید و تا این معضل حل نشود، جوان‌سازی نظام سیاسی نیز عملا بهبودی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد و شاید حتی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به جامعه نیز ضربه وارد کند.، زیرا ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مردم به‌صورت مستقیم رأی می‌دهند و فرد منتخب خودشان را انتخاب می‌کنند. لذا انتخاب با واسطه با توجه به ضعف سیاسی و نگاه‌های جناحی نمایندگان، ممکن است این پیام را به مردم بدهد که اولا آنها نقش موثری در نظام ندارند و دوما فرد منتخبی که اکنون نخست‌وزیر است، نماینده آرای اکثریت مردم نباشد. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد این نگرش به نفع شرایط کنونی جامعه و حاکمیت نخواهد بود.