طی هفته جاری کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس  رأی به حذف اعدام برای حاملین موادمخدر داد. طرحی که ماه‌ها بر روی آن کار شد و با بحث و بررسی‌های فراوان در نهایت در کمیسیون رأی آورد و انتظار می‌رود در صحن مجلس نیز بدون مشکل تصویب شود تا چشم‌ها به تصمیم شورای نگهبان باشد که آیا طناب دار از گردن منتظران حکم اعدام باز خواهد شد یا نه؟ البته طبق گفته نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار نیست همه مجرمان موادمخدر از طناب دار رهایی یابند بلکه نحوه مجازات اعدام  برای مجرمان موادمخدر تغییر خواهد کرد و سر باندهای قاچاقچیان و مجرمان خطرناک اعدام خواهند شد.
سابقه‌دار‌ها اعدام خواهند شد
اللهیار ملکشاهی در بیان جزییات این طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در این طرح تأکید شده که تنها چهار دسته از مجرمان موادمخدر اعدام شوند؛ نخست افرادی که قاچاق مسلحانه موادمخدر می‌کنند و دوم مجرمانی که به شکل باندی اقدام به قاچاق موادمخدر می‌کنند، همچنین کسانی که سابقه محکومیت داشته و مشمول عفو قرار گرفتند اگر مجددا اقدام به قاچاق موادمخدر کنند، اعدام خواهند شد. وی ادامه داد:   افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق موادمخدر کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شد، این حجم وسیع موضوع و محل اختلاف‌نظر بین کارشناسان است. قوه قضائیه پیشنهادهایی مبنی بر حمل یک کیلوگرم موادمخدر را برای این نوع مجازات ارایه کرده اما پیشنهادهای دیگری چون 100کیلو برای موادمخدری همچون تریاک و غیره هم مطرح است. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:   در شرایط کنونی مجلس با قوه قضائیه جهت جلوگیری از مجازات اعدام تا حصول نتیجه این طرح مراوده‌ای نداشته اما قوه قضائیه تا سرانجام طرح مذکور می‌تواند موضوع را مدیریت کند و از مجازات محکومان مرتبط با موادمخدر به اعدام جلوگیری کند.
تعدیل مجازات‌ها
در مبارزه با موادمخدر
ذبیح‌ا... خدائیان درخصوص ضرورت‌های اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: مسئولان دستگاه قضائی بر این باورند که تمام قانون مبارزه با موادمخدر باید اصلاح شود نه آن‌که تنها به قسمتی از آن پرداخته شود، درواقع مواد مربوط به مجازات‌ها باید در کنار جنبه‌های پیشگیری درنظر گرفته شود منتهی در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر تنها به اصلاح مجازات اعدام پرداخته شده است. معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد:
قوه‌قضائیه پیشنهادات خود درخصوص اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارایه کرده است، به موجب این پیشنهاد تأکید شده تا اقدامات پیشگیرانه در کنار تمامی مجازات‌ها دیده شود زیرا در این صورت قانون جامع و مانعی خواهیم داشت. وی ادامه داد: قوه قضائیه جهت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر لایحه‌ای را نیز تهیه خواهد کرد اما به دلیل عجله نمایندگان هم‌اکنون تنها بخشی از این قانون اصلاح شد، هرچند پیش از این قوه قضائیه برای پیشگیری، معاونتی را اختصاص داده و برنامه‌هایی را برای همه استان‌ها هم درنظر دارد. خدائیان در توضیح مهم‌ترین مشکل
قوه‌قضائیه در ارتباط با قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مجلس کلید خورده است، درواقع نمایندگان با این استدلال که آسیب‌هایی به موجب مجازات اعدام ایجاد شده نسبت به اصلاح این قانون اقدام کردند در صورتی که قوه قضائیه بر پیشگیری در کنار کاهش مجازات‌ها تأکید دارد و بر این باور است که در بسیاری از قوانین باید جنبه‌های پیشگیری افزوده شود.