حديث است كه مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود. بنابراين اگر ما يا هر كس ديگر از یک سوراخ بارها و بارها گزيده شويم، به‌طور طبيعي بايد در ايمان و سپس عقلانيت خود شك و ترديد جدي كنيم. آوارشدن پلاسكو نيز يكي از اين موارد است كه بارها و بارها از طريق مديريت بر اساس رودربايستي و رعایت ملاحظات این و آن، موجب گزيده‌شدن ما شده است.
ولي نه‌تنها درس نمی‌گیریم که باز هم همچنان دستان خود را در اين سوراخ فرو مي‌كنيم به اميد اينكه اين‌بار گزيده نشويم. در حال حاضر هم كه اين حادثه تأسف‌بار رخ داده، باز هم قادر نيستيم يا نمي‌خواهيم كه گامي مهم براي جلوگيري از تكرار اين حوادث برداريم. برخورد ما با اصل حادثه و جمع‌و‌جور كردن آن دقيقاً مثل برخوردمان با پیش از حادثه است که منجر به این حادثه
بزرگ شد.
آقاي شهردار در حضور اعضای شورای شهر مي‌گويد: «ما اگر همین الان اماکنی که شرایط ایمنی را رعایت نمی‌کنند پلمپ کنیم، داد همه درمی‌آید و می‌گویند در این بحران اقتصادی و بیکاری شهرداری می‌خواهد چوب لای چرخ دولت بگذارد. اگر نبندیم فردا دوباره آتش می‌گیرد و دو سه نفر می‌میرند و می‌گویند چرا شهرداری کاری نکرده و خواب بوده است؛ مثلا شما وارد ساختمان پلاسکو شوید، وحشت می‌کنید. بالاخره من چکار کنم. ببندم یا نبندم؟» این اظهارات نشان از وجود غلبه يك نوع برخورد دارد. برخوردی که در پيگيري ماجرا نيز همين شيوه را ادامه مي‌دهيم.
يعني آنقدر يكي به نعل و يكي به ميخ مي‌زنيم كه به قول معروف نه سيخ بسوزد و نه كباب. البته در اين ميان دستان مردم مي‌سوزد و در پايان هم معلوم نخواهد شد كه اين حادثه چرا اتفاق افتاده است، مسئوليت آن به چه نسبتي و متوجه چه نهاد و افرادي است. اين مسأله در اكثر مشكلات و مسائل كشور ديده مي‌شود. براي اينكه فلان نهاد ناراحت نشود، يا به فلان فرد برنخورد، گزارش‌هاي ارزيابي از علل وقوع هر حادثه‌ای بسياري بي‌روح و غيرمسئولانه تهيه مي‌شود.
حتي مي‌توان گفت از ابتدا معلوم است كه چه گزارشي بايد تهيه شود؛ لذا افرادی برای عضویت در گروه كارشناسي و بررسي‌كننده چيده مي‌شوند که تأمین‌کننده همان اهداف باشند و گزارش نهايي نيز فقط از باب رفع تكليف است و هدف آن نیز به جای رسيدگي دقيق به ماجرا و برخورد با علل و عوامل شكل‌دهنده آن درنهايت به جبران خسارت حادثه‌ديدگان تقليل مي‌يابد و تهيه گزارش هم آنقدر طولاني مي‌شود كه كل ماجرا به فراموشي سپرده مي‌شود.
با توجه به اين ملاحظات و براي جلوگيري از تكرار اين حوادث و نيز جلوگيري از تهيه گزارش‌هاي فرمايشي و رسمي كه هدف آن لاپوشاني است، پيشنهاد مي‌شود كه در اين مورد خاص يك گروه حقيقت‌ياب با هدف تهیه و ارايه گزارشي از علل و عوامل به‌وجود آمدن ماجرا و تأثير عوامل گوناگون ازجمله تأثیر فساد اداری، نقص قانونی، مديريت ناکارآمد و مديران پشت گوش انداز در هر يك از نهادهاي مرتبط با مسأله تشكيل شود.
گروهي كه افراد آن شامل انواع و اقسام تخصص‌هاي مربوط و نيز مورد اعتماد مردم باشند. ضمن آنكه تحت تأثير ملاحظات نهادهاي رسمي و قدرتمند قرار نگيرند. در اين گروه مي‌توان از معتمدان و كسبه و تجار، وكلا و حقوقدانان، مهندسان، استادان دانشگاه، متخصصان ايمني، روزنامه‌نگاران و كارشناسان رسمي و... دعوت كرد تا گزارش باارزش و آموزنده‌اي را به جامعه بدهند؛ به طوري كه اين گزارش بناي داوري مردم و سياست‌گذاري و حتي اصلاحات قانوني قرار گيرد.
تجربه واگذاري املاك در شهرداري و رسيدگي به آن از طريق سازمان دیده‌بان شفافيت و عدالت قابل تكرار است و همان نهاد مي‌تواند با حضور افراد و كارشناسان بيشتري در اين مسأله نيز وارد شود و همه از چنين اقدامي حمايت كنيم. موفقيت تجربه آنان در اين بود كه حدود دو ماه پس از افشاگري مربوط، گزارش به نسبت قابل قبولي ارايه كردند، در حالي كه رسيدگي‌هاي قضائي به دليل ماهيت امر قضائي ممكن است خيلي طولاني شود ولي گزارش‌هاي كارشناسي با سرعت و دقت كافي مي‌توانند در نخستين فرصت، اطلاعات خوبي را به مردم و جامعه بدهند.
ولي آنچه كه اهميت بیشتری دارد، پرهيز از دولتي‌كردن چنين گروه‌هايي است. حقيقت‌يابي دولتي و رسمي اگر به نتيجه مي‌رسيد، تاكنون رسيده بود و كمتر شاهد چنين اتفاقاتي بوديم. مديريت برمبناي رودربايستي و ناديده گرفتن در تهيه گزارش‌هاي رسمي نيز اثرات خود را برجاي خواهد گذاشت. اميدواريم كه راهي براي شكل‌گيري چنين گروه حقيقت‌يابي براي اين فاجعه و نیز هر مورد ديگر
فراهم شود.