نيره خادمي| شعلههاي آتش هنوز گاه و بيگاه ازميان آوارهاي پلاسكو زبانه ميكشد، كارگران و آتشنشانها مشغول كارند تا پيكرهاي دستكم 20نفر از مردم و آتشنشانان را از زير آن تلهاي خاك بيرون بكشند اما ساكنان «بهشت» در سيصدوبيستوسومين جلسه پارلمان شهري تهران جديترين بحثها را به رونمايي از سامانه نظارت بر مصوبات شورا و بررسي بخش از بودجه سال آينده شهرداري اختصاص دادند. درجلسه ديروز هم ميان اعضاي هيأترئيسه و ساير اعضاي شورا درگيري لفظي پيش آمد، تذكرها كاهش يافت و نمايندگان از تذكر درباره اتفاقات رخداده در پلاسكو منع شدند؛ درحالي كه مسجد جامعي، رئیس پیشین شورای شهر تهران پيشنهاد تشکیل «کمیته حقیقتیاب» پلاسکو را مطرح كرد.
«رحمتالله حافظی»، رئيس كميسيون سلامت يكي از کسانی بود كه تذكرش درباره حادثه پلاسکو با واكنش و مخالفت چمران روبهرو شد، ولی باز هم این موضوع باعث نشد تا او از جایش بلند نشود و با صدای بلند این حرفها را نگوید: «3٠-20نفر دراین حادثه کشته شدهاند، آن وقت شما آقایان نماینده میخواهید همین جا بنشینید و حرفی نزنید.» و بعد او وسايل خود را جمع كرد كه از جلسه خارج شود: «اگر اجازه صحبت نمي دهيد، جلسه شورا را ترك كنم.» مهدي چمران هم اجازه داد تذكرها مطرح شود اما تاكيد شد كه «هر نماينده بيشتر از 3دقيقه صحبت نكند.» رئيس شورا اما دوباره با اين صحبتها، اعضا را به خود متوجه كرد: «جلسه قبلی همه به تذکر گذشت. آقایان دوربین و رسانه میخواهند؟» حافظی هم پاسخ او را اينطور داد: «بله رسانهها باید بدانند چه اتفاقی افتاده است. اگر مشروح جلسه شنبه پخش میشود، ما صحبتی نداریم.» جلسه روز شنبه شورا به صورت اضطراري برگزار شد، درحالي كه اعضا معتقد بودند كه درحادثه پلاسكو كوتاهي شده است؛ جلسهاي كه دور از چشم خبرنگاران درساختمان پروانه برگزار شد و تنها گوشههاي محدودي از آن رسانهاي شد.
دعواي پيرهادي و جديدي
جلسه سهشنبه در ادامه اينطور گذشت؛ ميان عباس جديدي و پيرهادي سر نوبت تذكر درگيري ايجاد شد و پیرهادی، عضو هيأترئيسه شورا با اعتراض به او، گفت: «نوبت خانم راستگو هست. حوصله ندارم و اعصابم خرد است. لطفا بنشینید.» جديدي كه عصباني شده بود، گفت: «حواست باشد چه جوری با من حرف میزنی. مگر تو کی هستی که اینطور با من حرف میزنی؟ دور برت داشته است؟ نمیدانم این صندلی داغ چه حکایتی دارد که هرکس رویش مینشیند، جوگیر میشود؟!» ادامه بحث با پادرمياني حبيب كاشاني تمام شد. جديدي درتذكر خود به هوشمندسازي تهران تأكيد كرد: «درمیدان مین زندگی میکنیم.» او يك انتقاد به اهالي فرهنگ و هنر هم مطرح كرد: «حتی آرتیستهای سینمایی هم درباره مسائل شهری عرضاندام میکنند، این افراد بدون حتی یک سناریو نمیتوانند شاخ بز را
جدا کنند.»
دستگاه قضائي وارد شود
درميان تذكرات «برخورد دستگاه قضائي با مسببين حادثه پلاسكو به دور از سياسيكاري» ازسوي رئیس کمیسیون سلامت شورا بهعنوان يك انتظار و خواسته عمومي مطرح شد: «روز پنجشنبه در تشییع شهدای آتشنشان، محاکمه مسببان را خواهیم خواست. باید مسببین این حادثه محاکمه شوند و این را مطالبه خواهیم کرد که قوهقضائیه به دور از هرگونه سیاسیکاری و ملاحظهکاریهای خاص، مسببین را شناسایی، معرفی و مجازات کند.» لغو انحصار خبری درحادثه پلاسکو، لزوم بررسي و تشريح موضوع در رسانه ملي به دور از جناحبندي سياسي و عدم تخصيص رديف اختصاصي مصوب براي خريد تجهيزات آتشنشاني از ديگر مواردي بود كه حافظي به آن اشاره كرد: «20میلیارد تومان برای خرید تجهیزات آتشنشاني مصوب شده است که شهرداری نهتنها از 20میلیارد تومان هیچ پرداختی انجام نداده، بلکه این مصوبه را به آتشنشانی ابلاغ هم نکرده است. شهرداری میگوید: 54میلیارد تومان بودجه سازمان آتشنشانی برای خرید تجهیزات تحقق یافته است، اگر تخصیص این بودجه حقیقت دارد، پرینت بانک را ارایه کنید. دروغ نگویید، نقاط ضعف احتمالی ممکن است پذیرفته شود، ولی حقایق نباید کتمان شود.» البته كمي بعدتر مجتبي شاكري عضو ديگر شورا نسبت به اين تذكر واكنش نشان داد: «این حرف زشت است که ما روز پنجشنبه و در زمان تشییع پیکرها، محاکمه مقصران را مطالبه کنیم. چند روز قبل هم من به آقای حافظی گفتم، الان وقت محاکمه نیست و باید بگذاریم شرایط آرامتر شود.» حافظی درپاسخ به شاکری گفت: «قرار نیست درمراسم تشییع، مقصران یا مسببان معرفی شوند. آقای شاکری از صحبتهای من بد برداشت کردهاند.»
اگر بعد از حادثه جمهوري
شهردار استعفا کرده بود، شاهد اين اتفاق نبوديم
«محسن سرخو»، رئيس كميته حملونقل شورا هم دیروز درباره فيلم منتشرشده تذكر شهردار نسبت به پلاسكو بعد ازحادثه خيابان جمهوري گفت: «فیلمی با این مضمون که شهردار در سال 93 به شورا درخصوص ساختمان پلاسکو تذکر داده و شورا اقدامی نکرده و درآن فیلم تمام تقصیرها گردن شورا انداخته شده است پخش شده است درحالي كه شهردار باید آن موقع استعفا میکرد، اما ما را متهم به سیاسیکاری کردند، شاید اگر قالیباف استعفا کرده بود، امروز شاهد این اتفاق نبودیم.» او گفت: «اخطارهای پلاسکو باید به بنیاد مستضعفان فرستاده میشد.» چهارمصوبه شورا بعد ازحادثه جمهوري موضوع ديگري بود كه سرخو به آن تأكيد كرد: «شهرداری مکلف شده بود؛ بالگرد و تجهیزات جدید آتشنشانی تهیه کند. مردم از ما انتظار دارند به این حادثه رسیدگی کنیم و شهرداری را مکلف کنیم به یگان هوایی مجهز شود و صداوسیما به جای این برنامههای بیمحتوا، برنامههای آموزشی برای مقابله با آتش پخش کند. قیمت یک بالگرد آتشنشان، 10میلیارد است اما شهرداری آن را تهیه نکرد.»
ادامه تذكرات و دفاع از شهردار
«حادثه پلاسکو سنگین بود اما میتوان این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد و انقلابی در بحث ایمنی درشهر تهران ایجاد کرد.» اين جملهاي بود كه دبیر، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مطرح كرد: «پیشنهاد شهردار برای بودجه ۹۶ آتشنشانی ۶۱۵میلیارد تومان بوده است، پیشنهاد ميدهم ۲درصد عوارض دریافت پروانه به جای واریز به حساب خزانه شهرداری به آتشنشانی تخصیص یابد. با توجه به آییننامه مالی و معاملاتی این دودرصد باید تنها صرف خرید تجهیزات شود.» اقبال شاکری، عضو ديگر شورا هم از ارسال نامه ۸ صفحهای آتشنشانان به شهردار تهران در رابطه با ساختمان پلاسکو خبر داد و غلامرضا انصاری هم اعلام كرد كه شهرداري دراين حادثه به دنبال فرافكني است. تندگویان از رسانهها، شهرداری و اعضای شورا خواست تا در زمینه كمپين شهداي ايثارگر كمك كنند: «تا این لحظه ۲۰هزار فرزند شهید ازسراسر کشور دعوتم را لبیک گفتهاند، درخواست ما فرزندان شهید آن است که شهدای آتشنشان از شهید خدمت به شهید ایثارگر تبدیل شوند.» تقيپور، سخنگوی شورا هم حادثه را به دولت نسبت داد و خواستار استیضاح رئیسجمهوری و وزرای کابینه دولت دهم که کوتاهیشان در ایمنسازی ساختمان پلاسکو حادثهآفرین شده است، شد.
زمان بررسي بودجه 96 شهرداري كه درنهايت به جاي 18هزارو489ميليارد تومان حدود ۱۷هزارو۹۰۰میلیارد تومانی تصويب شد، معاون شهردار در دفاع از شهرداري در حادثه پلاسكو سخن گفت: «آتشنشانی هیچ کمبودی ندارد و کاملا تجهیز است این بیانصافی است که درمورد شهرداری این جوسازیها صورت میگیرد.» غلامرضا انصاری با صدای بلند خواهان قطع سخنان معاون شهرداری شد و به همراه وی حافظی و احمد حکیمیپور نیز به این روند اعتراض کردند: «اگر ایشان میخواهد درمورد پلاسکو حرف بزند، باید به ما هم وقت بدهید اما با وجود این تذکرات چمران به امانی اجازه داد حرف بزند و نگذاشت منتقدین حادثه پلاسکو
صحبت کنند.»
انتقاد از دستور جلسه شورا
با وجود اينكه تذكرات اعضاي شورا هم به صورت محدود در شورا گنجانده شد، اما اين جلسه 4ساعته خروجي زيادي درباره حادثه پلاسكو نداشت. حالا رئيس كنوني و رئيس سابق شورا در گفتوگو با «شهروند»، نظرات تقريبا متناقضي در اينباره دارند. چمران معتقد است كه آنچه ميتوانستند در دوجلسه شنبه و يكشنبه انجام دادهاند، اما مسجد جامعي ميگويد: «آيا نبايد براي واقعهاي به اين مهمي تغييري در دستور جلسه داده ميشد؟» رئيس شورا درپاسخ به اين سوال كه چرا جلسه روز گذشته شورا خروجي دراين زمينه نداشت، به اين جمله اكتفا كرد: «شورا چه كار كند؟ به اندازه کافی دراینباره صحبت کردهایم.» شايد شفافسازي درباره حادثه و حرف و حديثها يكي از مواردي بود كه با توجه به آمارهاي متناقض روزهاي گذشته از شورا انتظار ميرفت، اما چمران اعتقاد ديگري دارد: «آمارها متناقض نبود، حرف سخنگوي آتشنشاني سند است. ما نبايد در كار اجرايي دخالت كنيم. ما بايد تسهيلات فراهم كنيم كه آنها بتوانند كار خود را انجام دهند، به اندازه كافي هم روز شنبه 4ساعت و يكشنبه هم چند ساعت ديگر در اينباره صحبت كرديم و نيازي به صحبت ديگري نيست. همين امروز هم صحبتها حاشيهاي بود.» شهردار تهران دراين واقعه بايد درمعرض پاسخگويي قرار گيرد و اين وظيفه شوراست كه بررسيهاي بيشتري در اينباره انجام دهد، چون هنوز هم خاطر مردم جريحهدار است، درحالي كه هنوز هم برخي حرف از استعفا ميزنند، اما چمران ميگويد: «اين جريحهداربودن نيست. هرچه توانستيم با سرعت تصويب كرديم تا كارشان را انجام دهند. مرتب هم طي بازديدها وضعيت را بررسي ميكنيم تا اين مسأله تمام شود، چيز جديد ديگري به نظر نميرسد.» اما مسجدجامعي، رئيس سابق و عضو كنوني شورا حرفهاي ديگري در اينباره دارد: «واقعهاي به اين مهمي اتفاق افتاده است؛ آيا نبايد بهعنوان نمايندگان تهران در شورا تغييري در دستور كار جلسه بدهيم. دستورجلسه روز سهشنبه و رونمايي از سامانه نظارت چه اولويتي داشت؟ اين موضوع در دستور جلسه قبلي بود و براي بررسي آن وقت نرسيد، اما ما نمايندگي مردم را داريم. الان همه اضطراب دارند، چون دستكم 20نفر از عزيزان ما زير آوار هستند، ميلياردها تومان پول سوخته شده و دوماه مانده به عيد عده زيادي بيكار شدهاند، شغل آنها آسيبديده است و درآمد ندارند. حادثه خيابان جمهوري كه اتفاق افتاد، ما دستور جلسه را تغيير داديم و پيگير موضوع شديم تا به شورا آمدند، اما انگار نه انگار كه درشهر اتفاق به اين بزرگي رخ داده است. حتي براي نخستینبار 3دقيقه اعمال كردند و تذكرات
محدود شد.»
مسجدجامعي براي تبادلنظر ميان اعضاي اصلاحطلب شورا با هیأت امنای ساختمان پلاسکو جلسه ای ترتيب داد
۱۰ پاسخ مهم هیأت امنای ساختمان پلاسکو به ابهامات
شهروند| نخستينبار است كه يك مقام رسمي به جاي اكتفا به اخبار رسمي، پاسخ و حرفهاي مردم را نيز مورد توجه قرار داده است. احمد مسجدجامعي صبح روز گذشته به همراه برخي از اعضاي فراكسيون اصلاحطلبان شوراي شهر با هیأت امنای ساختمان پلاسکو جلسهاي برگزار كرد و خروجي آن يك صورتجلسه 11 بندي بود كه رئيس سابق شوراي شهر تهران آن را تنظيم كرد. در جلسهاي كه ميان اعضاي شورا و هیأت امنای ساختمان پلاسکو برگزار شد، اسماعیل دوستی، احمد حکیمیپور، احمد دنیامالی، فاطمه دانشور، عبدالحسین مختاباد، محمدمهدی تندگویان و محمد سالاری از شورا و آقایان البرزپور، جوادی، ابراهیم خانی، ابراهیمی و محمدی از هیأت امنای ساختمان پلاسکو شرکت کردند. در این جلسه موارد متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورتجلسهاي با 11 بند براساس اظهارات اعضای هیأت امنای ساختمان پلاسکو از سوی احمد مسجدجامعی تنظیم شد. سخنان اعضاي هيأت امناي پلاسكو در شرايطي است كه مسئولان شهرداري و نمايندگان نزديك به محمدباقر قاليباف پيش از اين گفته بودند كه بيش از 15 بار به پلاسكو تذكر داده اند كه ساختمان ایمن نیست و باید فکری به حال آن بکنند.
1- فقط یکبار به شورای ساختمان، بعد از بازدید آتشنشانی اخطاریه در مورد ضرورت ایجاد پله فرار دادهاند./2- هیچ تولیدی در ساختمان پلاسکو نبوده است و به همین دلیل ابزار تولیدی چندانی در آوار باقیمانده نیست./3- مخزن گازويیل ادعا شده در طبقات بالا به هیچوجه صحت ندارد، ولی منبع آب آتشنشانی و منبع آب شرب در پشتبام وجود داشته است./4- شغل پلاستیکفروشی در کل مجموعه نبوده است؛ هر چند که اسم ساختمان پلاسکوست./5- داخل راهروها و راه پلهها به هیچ وجه انبار کالا نبوده است./6- این اخطاریه توسط شورای ساختمان به نماینده مالک در طبقه چهاردهم ساختمان به دفتر مالک (بنیاد مستضعفان) تحویل شده است.
7- آتشنشانی نیز یکبار در چند ماه گذشته بازدید از ساختمان داشته و پس از آن گفتهاند وضع شیر و شلنگهای داخل ساختمان که از قبل تعبیه شده بود، قابل قبول است؛ ولی نقص اصلی را نداشتن پله فرار عنوان كردهاند./8- آتشنشانها انصافا نهایت فداکاری، همکاری و شجاعت را در این کار به خرج دادند./9- ایجاد ساختمان در محل فعلی، مورد تقاضای شورای نمایندگان و کسبه بود./10- از مردم برای شرکت در مراسم آتشنشانها دعوت و تشکر شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «شهروند» مطرح کرد: نظارت شورای شهر تهران بر عملکرد شهرداری اصلا کافی نیست
به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، این نهاد مسئول نظارت بر ایمنی پلاسکو بوده است
اطلاعرسانی، ضعیفترین و بیکیفیتترین بخش بحران پلاسکو بوده است
شهروند| حادثه پلاسکو در روزهای گذشته بحثهای متفاوتی را درفضای داخلی کشور برانگیخته که یکی از مهمترین این بحثها، لزوم تعیین نهادها یا افراد خطاکار در بروز این حادثه بوده است. شهرداری تهران بهعنوان نهاد تصمیمگیر و ناظر در امور شهری، از ابتدا در مظان اتهام بوده و برخی اعضای شورای شهر تهران هم به این مسأله اشاره کرده و حتی خواهان استیضاح «محمدباقر قالیباف» شدهاند؛ قانون دراینباره چه میگوید و وظیفه اصلی شورای اسلامی شهر تهران بهعنوان نهاد ناظر برعملکرد شهرداری دراین حادثه چیست؟ «کامبیز نوروزی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با «شهروند»، این موضوع را بررسی کرده است.
قانون درباره شیوه نظارت شورای شهر برعملکرد شهرداری تهران در ماجرای پلاسکو چه میگوید و اعضای این شورا باید چه رویکردی را دراینباره پیش بگیرند؟
شوراهای شهر وظایف مختلفی دارند و یکی ازمحورهای مهم نظارت برعملکرد شهرداریهاست. شورای شهر مهمترین نهاد بالادستی شهرداری است و مجموعه عملکرد این نهاد باید تحت نظارتهای مختلف شورا قرار بگیرد. بهعنوان مثال درماده ۷۱ قانون شورای اسلامی شهر و روستا وظایف قانونی شوراها مشخص شده که یکی از وظایف آنها انتخاب و عزل شهردار است که علاوه براین، بررسی و شناخت کمبودهای محیط شهری به عهده شورای شهر است. شورای شهر موظف است؛ برحسن اجرای مصوبات خود نظارت کند. نظارت برعملکرد مالی و قراردادی شهرداری، نظارت بر امور اماکن عمومی طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ همین ماده برعهده شوراست؛ یعنی شورای شهر باید ازطریق شهرداری این وظیفه را به انجام برساند. بنابراین شورای شهر مسلما بهعنوان یک نهاد بالادستی شهرداری درکیفیت عملکرد شهرداری نقشی مهم و تاثیرگذار دارد.
دیروز اعضای شورای شهر تشکیل دوکمیته حقوقی برای بررسی و رسیدگی به حادثه پلاسکو تشکیل شود، این موارد در راستای بند قانونی اشاره شده است؟
این مصوبه شورای شهر در راستای وظایف قانونی شوراست و مصوبه درستی هم است، اما نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. تجربه دهه اخیر درمدیریت شهر تهران حکایت از آن دارد که میزان نظارت شورای شهر تهران برعملکرد شهرداری اصلا کافی نبوده و وظایف شورای شهر تحتتأثیر گرایشهای سیاسی حاکم بر شورای شهر تهران به شدت ضعیف بوده است. رئیس محترم شورای شهر تهران، تقریبا درتمام موارد بیش و پیش از هرچیز درفکر حمایت کامل از شهردار تهران بوده است؛ این حمایت هیچ اشکالی ندارد و اشکال و نقد به جایی وارد میشود که سیاست بر قانون و ضوابط و معیارها حاکم میشود. بعد از موضوع املاک شهرداری تهران، عدهای از اعضای شورای شهر طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را پیشنهاد کردند که درشورای شهر رد شد و در واقع شورا از ابزارهای نظارتی خود کمترین استفاده را برده است؛ آن تعداد معدود از اعضای شورا هم که تلاش داشتهاند از اختیارات قانونی برای نظارت بر کیفیت عملکرد شهرداری استفاده کنند، نتوانستند به جایی برسند.
در روزهای گذشته هروقت بحث استیضاح یا استعفای شهردار مطرح شد، گروهی جواب دادند که «فعلا زمان مطرحشدن چنین مواردی نیست»، قانون دراینباره
چه میگوید؟
من با بحث استعفا که این سالها درکشور مد شده، چندان موافق نیستم؛ استعفا جنبه سمبلیک دارد و گاهی اوقات موجب پوشیدهماندن حقایق میشود. مسأله اصلی قبول مسئولیتهای قانونی است؛ اینکه مسئولی استعفا دهد، مشکلی را از مردم حل نمیکند و آنچه که اهمیت دارد، روشنشدن حقایق است. درماجرای برخورد دوقطار، مدیرعامل راهآهن استعفا کرد که با استقبال هم روبهرو شد، اما مشکلی از مردم را حل نکرد. اینکه حادثهای اتفاق افتاد و حالا شهردار استعفا دهد، شاید جنبه نمادین و سمبلیک داشته باشد، اما مشکلی ازمشکلات شهر تهران را حل نمیکند.
البته سوال این بود که ادعای نپرداختن به مقصران و دلایل این حادثه درشرایط کنونی که در روزهای گذشته بارها از زبان مسئولان مطرح شده تا چه اندازه درست و قانونی است؟
سوال شما را در سه سطح من باید جواب دهم؛ در سطح سازمانهای مسئول اداری، باید مشخص شود که چه سازمانی مکلف به نظارت بر ایمنی ساختمان پلاسکو بوده و باید از اختیارات قانونی خود استفاده میکرد؟ دراین مورد حتما باید الان صحبت کرد و پاسخ آن را داد؛ چراکه ارزش عملی دارد و باید به اقدامات عملی فوری برای اصلاح مدیریت شهری بینجامد. باید مشخص شود چه سازمانی مسئول نظارت بوده و تا چه اندازه از اختیار قانونی خود استفاده کرده است؟ نظر حقوقی من این است که به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری موظف بوده بر ایمنی بنای پلاسکو نظارت کند و برای رفع خطر اقدام عملی انجام دهد. درسطح دیگر پاسخ به سوال شما، علت تامه حادثه است، آتشسوزی چرا و از کجا ایجاد شده که بحثهای کارشناسی پیچیدهای است که درحال حاضر به دلیل نبود اطلاعات کافی نمیتوان درباره آن اظهارنظر کرد و کارشناسان این حوزهها باید در روزهای آینده به این موارد پاسخ دهند، اما سطح سوم، واکنش به بحران است. واکنش به این بحران را درسطوح واکنش انتظامی (یعنی محیط بحران چگونه از لحاظ انتظامی مدیریت شده و آیا فضای مناسب ایجاد شده است؟) بخش دیگر اطلاعرسانی است و بخش سوم کیفیت عملیاتی مأموران فداکار آتشنشانی و مدیریت این موضوع است که باید بعدا و پس از تحقیقات کافی ارزیابی شوند. پس باید سازمان مسئول مشخص شود ولی در دومورد دیگر باید اظهارنظر را پس از مشخصشدن جزییات سخن گفت.
در روزهای پس از بحران پلاسکو، اطلاعرسانی برای خبرنگاران و رسانهها محدودیتهای فراوانی داشت که بیشتر ازطرف ستاد بحران صورت میگرفت، این محدودیتها منجر به پخش شایعات فراوان و ضعف اطلاعرسانی شده است. ستاد بحران حق اعمال این محدودیت برای خبرنگاران را داشته است؟
ضعیفترین و بیکیفیتترین قسمت مربوط به این بحران به بخش اطلاعرسانی است، حوادث اینچنین مورد توجه تمام مردم کشور و حتی در دو روز اول، تیتر یک و دو رسانههای مهم دنیا بوده است. پس این خبر و کنترل احساسات عمومی بسیار اهمیت دارد، به همین دلیل درمعیارها و ضوابط مدیریت بحران، مدیریت خبری بحران است و باید در ستاد عملیاتی یک ستاد خبری با کمکگرفتن از خبرنگاران خبره و حرفهای اخبار دقیقی به بیرون مخابره میشد. ستاد بحران پلاسکو، بخش اطلاعرسانی داشت که بسیار ضعیف عمل کرد که البته باید از «سیدجلال ملکی» یاد کنیم که درحد وسع و توان خود عملکرد شایستهای داشت. ازطرف دیگر، صداوسیما هم نقش اطلاعرسانی بسیار ضعیفی داشت و یکی از محورهای کار خبری تلویزیون، تکذیب اخبار بیانشده خود بود، اما از لحاظ حادثه، ستاد بحران میتواند محدودیت خبری اعمال کند و میزان فعالیت خبرنگاران در میدان حادثه را به دلیل امنیت عمومی و فضای عملیاتی را محدود کند، کما اینکه درحادثه ۱۱ سپتامبر هم شاهد چنین محدودیتی ازسوی دولت آمریکا بودهایم که البته خود دولت اطلاعرسانی کاملی انجام میداد.