شهروند| کانون‌هاي بازنشستگي کشوري با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان به مصوبه اخير مجلس درباره بازنشستگي زنان با ۲۰سال سابقه و صرف نظر از سن اعتراض کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين‌الملل صندوق بازنشستگي کشوري، در نامه سرگشاده جمعي از بازنشستگان کشوري ازجمله ۱۲ کانون بازنشستگي استان تهران به شوراي نگهبان آمده است: «ما بازنشستگان صندوق بازنشستگي کشوري مخالفت صريح خود را با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد زنان با ۲۰سال سابقه، صرف نظر از سن، اعلام مي‌کنيم.»
در اين نامه با اشاره به وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران، تأکيد شده است: «آنچه مشخص است آنکه، بر اساس آمار رسمي منتشرشده، صندوق‌هاي بازنشستگي من‌جمله صندوق بازنشستگي کشوري به دليل تصويب قوانين و مقررات در چند دهه گذشته در مجلس، دولت يا ساير مراجع تصميم‌گير، با شرايط بحراني کنوني مواجه شده‌اند.»
بازنشستگان کشوري متشکل در کانون‌هاي بازنشستگان همچنين ضمن گلايه از بي‌توجهي به نظرات کارشناسي و محاسبات بيمه‌اي در تصميمات مرتبط به حوزه بازنشستگي اعلام کردند: «محاسبات بيمه‌اي نشان مي‌دهد که مصوبات گذشته بدون توجه به نظرات کارشناسي و در نظر گرفتن بار مالي آنها تصويب شده است. از آنجا که مقررات حاکم بر صندوق‌هاي بازنشستگي در تمام دنيا بين نسلي است، بنابراين پيامدهاي هر گونه تصميم مي‌بايست در ميان مدت و بلندمدت و نه صرفاً براي يک يا دو سال محاسبه شود و به همين دليل از شوراي نگهبان تقاضا داريم با بررسي همه‌جانبه و دريافت نظرات کارشناسان که عموماً بر مخالفت با اين مصوبه تأکيد دارد، توجه کنند.»
در ادامه اين نامه سرگشاده آمده است: «مخالفت ما بازنشستگان کشوري فراتر از ضرورت تأمين بار مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي براساس اصل ۷۵ قانون اساسي است؛ چراکه به تجربه ثابت شده است که دولت‌ها صرفاً بار مالي اين‌گونه مصوبات را در کوتاه‌مدت (سال اول اجرا) تأمين مي‌کنند، بنابراين نمي‌توان به اجراي اين تعهدات براي بلندمدت اميد بست.»
کانون‌هاي بازنشستگي امضا‌کننده نامه، خواهان رد مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان شده‌اند: «از آنجا که منابع صندوق‌هاي بازنشستگي حاصل يک عمر سرمايه‌گذاري کارکنان ديروز و بازنشستگان امروز است و همچنين منابع صندوق‌هاي بازنشستگي از جنس حق‌الناس است و هرگونه تعرض به اين منابع، فراتر از اصل ۷۵ قانون اساسي بوده و خلاف شرع تلقي مي‌شود، درنتيجه خواهان آن هستيم که با اين مصوبه مجلس موافقت نکنيد تا جامعه بازنشستگان با توجه به محدوديت‌هاي شديد دولت در تأمين منابع مالي، از آينده مطمئن‌تر برخوردار شده و از آسيب بيشتر به صندوق‌هاي بازنشستگي نيز جلوگيري شود.»