علی چراغی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر از اين فاجعه به گوش مي‌رسد؛ فاجعه‌اي كه مانند ثلمه‌اي جبران‌ناپذير احساسات هموطنان را برانگيخته و اذهان عمومي در انتظار روشن‌شدن علل حادثه و معرفي مسئولان آن هستند، هرچند بررسي ابعاد فني بروز اين حادثه با توجه به وسعت آن، زمان‌بر به نظر مي‌رسد ولي اظهارات اوليه مسئولان دلالت بر اين امر دارد كه احتمالا فرسودگي بنا و تاسيسات برق‌رساني يا خطاي انساني، علت اصلي حادثه بوده است.
ساختمان پلاسكو با قدمتي بيش از ٥٠سال كه از نخستین ساختمان‌هاي بلندمرتبه ايران و خاورميانه بوده است، پس از انقلاب درپي اعدام و مصادره اموال مالك اوليه، به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي منتقل شد ولي حق كسب و پيشه يا سرقفلي واحدهاي تجاري آن متعلق به اشخاص متعدد است.
با اين مقدمه به پاسخ اين پرسش خواهيم پرداخت كه چه شخص يا اشخاصي مسئول جبران خسارات اين حادثه اسفبار هستند؟!
مسئوليت شخص يا اشخاص احتمالي كه حادثه مستند به فعل آنان بوده است:
اگر پس از بررسي فني و تخصصي روشن شود كه عمد يا خطا و بي‌احتياطي انساني سبب حريق در بخشي از ساختمان و سرايت آن به ساير بخش‌ها و در ادامه انهدام ساختمان بوده است، بايد گفت مباشر يا مسبب حادثه حسب مورد وفق مواد ٣٢٨ و ٣٣١ قانون مدني و ماده ٤٩٢قانون مجازات اسلامى مسئول جبران خسارات مالي و همچنين خسارات جاني و بدني خواهد بود!
مسئوليت بنياد مستضعفان به‌عنوان موجر و مالك ساختمان
با توجه به ماده٤٨٦ قانون مدنى و ماده٢٠ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٥٦ بنياد مستضعفان به‌عنوان موجر موظف به تعميرات كلي و اساسي بوده است لذا مشاراليه به‌دليل عدم انجام اين وظيفه قانوني و قراردادي درواقع مرتكب تفريط و ترك فعل شده و مكلف به جبران خسارات مالي مستاجران است. درخصوص خسارات مالي وارده به اشخاص ثالث و املاك مجاور نيز وفق مواد٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدني و از آن‌جايي كه به واسطه اخطارهاي شهرداري وقوف مالك بر وجود نواقص و عيوب ساختمان و امكان بروز حادثه مفروض است، لذا مسئول به شمار خواهد آمد. درخصوص خسارات جاني و بدني نيز مالك (بنياد مستضعفان)، وفق مواد ٤٩٢ و ٥٠٦ قانون مجازات اسلامى مسئوليت دارد!
مسئوليت شهرداري و شوراي شهر
وفق بند ١٤ قانون شهرداري‌ها و همچنين بند١٩ از ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، شهرداري به‌عنوان ارگان اجرايي و شوراي شهر به‌عنوان نهاد تقنيني و نظارتي موظف بوده‌اند جهت رفع خطر حريق در اماكن عمومي تدابير و اقدامات لازم را وفق تبصره ماده ٥٥، معمول داشته و پس از كسب نظر مامور فني خود، موارد را به صاحبان اماكن مذكور طي ابلاغيه مدت‌داري اعلام کنند و درصورت عدم انجام اقدامات موردنظر توسط مالك، رأسا نسبت به رفع خطر اقدام کرده و هزينه آن را به انضمام جريمه قانوني اخذ کنند؛ ظاهرا شهرداري اخطاريه‌هايي مبني بر اعلام احتمال بروز حريق در ساختمان مذكور صادر و به مالك ابلاغ کرده است ولي به نظر مي‌رسد در اخطاريه‌هاى صادره تشريفات قانوني مذكور ازجمله تعيين ضرب‌الاجل جهت ايمن‌سازي، لحاظ نشده و ظاهرا مالك نيز به دستورات شهرداري وقعي ننهاده، فلذا شهرداري قانونا بايد رأسا ايمن‌سازي ساختمان را انجام مي‌داد كه متاسفانه اين امر محقق نشد، بنابراين شهرداري نيز به‌واسطه عدم اجراي تكاليف قانوني، در حادثه مذكور مسئوليت دارد و استناد به قاعده تحذير رافع مسئوليت شهرداري نخواهد بود!
مسئوليت مدير يا مديران ساختمان
به‌موجب ماده ٨ قانون تملك آپارتمان‌ها، در ساختمان‌هايی كه مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند، درصورتي كه عده مالكان از ٣نفر تجاوز كند، مجمع عمومي مالكان مكلفند مدير يا مديراني را براي اداره امور ساختمان معين کنند و به موجب ماده ١٤ همان قانون، مدير يا مديران يك ساختمان موظفند تمام بنا را به‌عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه کنند و در صورت عدم انجام اين تكليف و بروز حريق، مدير يا مديران مذكور مسئول جبران خسارات وارده هستند! در بادي امر به‌نظر مي‌رسد از آن‌جايي كه ظاهرا ساختمان پلاسكو يك مالك دارد، از شمول ماده ١٤قانون مذكور خروج موضوعي خواهد داشت! ولي وفق ماده ٨ از قانون مذكور، تعيين مدير ساختمان براي ساختمان‌هايى كه بيش از ٣مالك دارند به‌عنوان يك تكليف قانوني مقرر شده است و اين امر مانع از آن نيست كه در ساختمان‌هايي كه مالكان آن كمتر از حد نصاب مذكور باشند، امكان تعيين اختياري مدير يا مديران ساختمان، قانونا ممنوع باشد، فلذا در صورتي كه ساختمان پلاسكو نيز داراي مدير يا مديراني براي تمشيت و اداره امور بوده باشد، حكم ماده ١٤ از قانون مذكور، درخصوص آنان تسري خواهد داشت!
مسئوليت ناشي از تشديد خسارات به‌واسطه نقص يا كمبود احتمالي
وسايل امدادی
در اين حادثه آتش‌نشانان مظلوم ما به قيمت از دست دادن جان و سلامتى خويش به بهترين شكل سعي در انجام وظايف قانوني خود داشتند، ولي آن‌چيزي كه ممكن است محل ابهام باشد اين امر است كه آيا سازمان‌ها و ارگان‌هاي امدادرساني از لحاظ سخت‌افزاري در حدى بوده‌اند كه امكان مواجهه و مقابله با چنين حوادثي را داشته باشند؟! البته درست است كه علت بروز حريق عوامل ديگري بوده است ولي اگر به واسطه كمبود يا نقص احتمالي وسايل و تجهيزات بكار گرفته شده، عملا موجبات تشديد خسارت و عدم امكان كنترل آتش و جلوگيري از سرايت آن به ساير نواحي ساختمان و در نتيجه فرو ريختن بنا، فراهم شده باشد، وفق ماده ١١ قانون مسئوليت مدني، سازمان‌هاي ذيمدخل مسئول جبران خسارات وارده در آن بخش خواهند بود! به هر صورت اظهارنظر قطعي درخصوص مسئول يا مسئولان حادثه منوط به شناسايي عوامل آتش‌سوزي، طي يك رسيدگي همه‌جانبه فني بوده و شايد هم علل متعدد در اين حادثه دخيل باشند كه در اين صورت بايد ميزان دخالت هر عامل در بروز اين حادثه روشن شود!