مخالفت وزارت رفاه با مصوبه مجلس درباره بازنشستگی زنان شاغل با 20‌سال سابقه کار
مصوبه اخیر مجلس 100‌هزار زن را بازنشسته می‌کند
شهروند| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازنشستگی زنان با 20‌سال سابقه کار که مصوبه مجلس است، مخالفت کرد. براساس اعلام معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، بازنشستگی زنان با 20‌سال سابقه بدون شرط سنی منجر به تحمیل بار مالی 10‌هزار‌ میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری می‌شود. همین هم شد تا حجت میرزایی از شورای نگهبان بخواهد تا اجازه تصویب نهایی این مصوبه را ندهد و با آن موافقت نکند. به گفته این مسئول در وزارت رفاه، با اجرای این مصوبه، یک‌سوم 300‌هزار زن شاغل در دولت باید بازنشسته شوند؛ این در حالی است که دولت به هیچ وجه با این مصوبه موافق نبوده است: «به نظر می‌رسد فشار مدیران صندوق‌ها دولت را مجاب کرده است که باید به‌شدت نسبت به منافع صندوق‌ها و صیانت از آن حساس باشد. طرح بازنشستگی زنان نیز یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع و محاجه کارشناسی برای آن فراهم نشد.» به اعتقاد او، این طرح نیاز به انجام کارهای کارشناسی داشت: «اگر این کار حتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس کارشناسی می‌شد، مورد مخالفت قرار می‌گرفت. امیدوارم شورای نگهبان با اشراف و وقوف نسبت به تبعات این موضوع، اجازه تصویب نهایی این قانون را ندهد. تمام تلاش و رایزنی‌های خود را انجام خواهیم داد.» به گزارش ایسنا، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی که در نشست خبری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کرد، با اشاره به تصویب بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در چندماه اخیر گفت: «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را در سنین جوانی جوان‌مرگ کردیم و منابع و ذخایر را برای بازنشستگی 100‌هزار نفر به زوال کشاندیم و 4000‌میلیارد تومان بار مالی به آن تحمیل کردیم. همچنین دو بند از برنامه ششم اخیرا به تصویب رسید که بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20‌سال سابقه بدون شرط سنی از این جمله است. این مصوبه دست‌کم 150‌هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می‌دهد و بار مالی حدود 10‌هزار‌ میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت.» او در ادامه با ابراز نگرانی از کسری‌ها و مشکلات اقتصادی صندوق‌ها گفت: «علت این امر تصمیم‌های اشتباه گرفته‌شده برای صندوق‌ها در گذشته است. یک تصمیم بدون انجام کار کارشناسی ممکن است هزارها‌ میلیارد بار مالی ایجاد کند.»

با رأی دیوان عدالت اداری
مناطق حفاظت‌‌شده از محدوده مناطق آزاد خارج شد
شهروند| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای حفاظت محیط‌زیست، به خروج مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی از محدوده مناطق آزاد رأی داد. به گزارش دیوان عدالت اداری، در آخرین جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با بررسی دستور جلسه‌ای مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، شورا خواستار ابطال مصوبه‌ای شد که به موجب آن مساحت 6266 هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده است. بر اساس این گزارش، شاکی مدعی است كه در این افزایش محدوده مطابق مصوبه‌های فوق‌الذکر تعرض و دست‌اندازی به تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق انجام گرفته و خواهان، در دادخواست تقدیمی دلیل مغایرت مصوبه‌های مزبور را مستند به دو ماده 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و نیز بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید و بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مطرح کرده است. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با اشاره به اصل 50 قانون اساسی که حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه عمومی تلقی مي‌كند و فعالیت‌های اقتصادی‏ که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ می‌انجامد را ممنوع اعلام می‌کند، آمده است: «طبق دو ماده 2 و 3 قانون حفاظت از محیط زیست، اولاً تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط‌زیست است، بنابراین مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه داخل‌شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده انزلی مطابق دو ماده 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده از شورای عالی محیط‌زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید بوده است.»