|  احمد مومن‌زاده  | حقوقدان |

قاچاق کالا سهم عمده‌ای در تجارت ایران دارد. اتفاقی که باعث می‌شود حتی برخی از کالاهای غیرضروری مردم نیز به شکل بی‌کیفیت به بازار نفوذ پیدا کنند. در این میان می‌توان لباس و پارچه‌های بی‌کیفیت و حتی سیگار را نام برد که در انواع و اقسام محموله‌های قاچاق به کشور وارد می‌شوند.
قاچاق کالا و ارز عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیررسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. برای مبارزه با این پدیده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در‌ سال92 مشتمل بر 77ماده به تأیید شورای نگهبان رسید. اگرچه این قانون خلأهای زیادی از قانون قبل را تحت پوشش قرار داد اما هنوز عمر زیادی از آن نمی‌گذرد و باید در طول سال‌ها بیش‌وکم آن را براساس تجربیات بررسی کرد. مهم‌ترین چیزی که در قانون جدید جلب توجه می‌کند جنبه پیشگیرانه آن است. به این معنی که اگر به خوبی اجرا شود می‌تواند به کمتر شدن پدیده قاچاق در جامعه امیدوار بود. در قانون جدید برخلاف قانون سابق برای قاچاقچیانی که به صورت شبکه‌ای اقدام به قاچاق کالا می‌کنند و درواقع کارشان جنبه سازمان‌یافته دارد مجازات‌ها به نسبت قبل بسیار سنگین‌تر شده است. با این حال سال‌هاست که این پدیده به دست مافیایی افتاده است که گردانندگان و مهرهای اصلی‌اش هوش و ذکاوت بالایی دارند و حتی گاهی اوقات در جریان لورفتن محموله‌های‌شان یا از کشور گریخته‌اند یا به خاطر قدرت و ثروتی که داشته‌اند گماشته‌ها و افراد درجه پایین باندشان را قربانی کرده‌اند. به همین خاطر است که با اصلاح قانون جدید که بیشتر جنبه پیشگیرانه در زمینه قاچاق کالا دارد می‌توان امیدوار بود، چراکه این تغییرات بر رویه مافیای قاچاق کالا تأثیر می‌گذارد و به همین خاطر تشکیلات آنها را دچار تزلزل خواهد کرد. به‌هرحال ما باید به معضل قاچاق کالا در کشور به صورت کلان نگاه کنیم، چراکه گسترده‌شدن این موضوع صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور می‌زند. تغییر اندیشه‌های اقتصادی مانند حمایت از تولیدات ملی، شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار، مجاز کردن ورود برخی از کالاهایی که واردات‌شان ممنوع است، حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و بسیاری دیگر از این راهکارها می‌تواند هم‌پای قانون اجرایی درخصوص برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز تا حد زیادی از رونق گرفتن بازار قاچاق و قاچاقچیان جلوگیری کند.