با جاري‌شدن صيغه ازدواج دختري كه تا چند ساعت قبل از آن آزادانه مي‌توانست از كشور خارج شود براي خروج از كشور نياز به كسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه درست و چه غلط اين حق به زوج داده شده تا در رابطه با خروج از كشور زوجه تصميم‌گيرنده باشد، حتي اگر زوجه يك زن تحصيلكرده و موفق در اجتماع باشد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و به تصریح ماده 18قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور اجازه شوهر را لازم دارد. بند٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه که در سال ١٣٥١یعنی 6سال پیش از انقلاب اسلامی تصویب شده است، بیان می‌دارد: «ماده ١٨ - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود:
بند ٣ «زنان شوهردار ولو کمتر از ١٨سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند».
سفر حج، اذن همسر نمي‌خواهد
از نظر فقهى مسافرت زن چند حالت دارد: درصورتی‌که مسافرت برای انجام عمل واجبى همچون حج واجب باشد، به گفته فقها نیازی به کسب اذن از شوهر نیست؛ زیرا زن در این سفر معذور است و انجام حج بر او واجب است. بنابراین حتی اگر شوهر اجازه چنین سفری را به زن ندهد، زن ملزم به اطاعت از شوهر نیست. در این مورد تمام فقهای اسلامی بر همین عقیده بوده و اختلاف نظری میان آنها وجود ندارد. اما در مورد سفرهای اصطلاحا مباح و مستحبی و همچنین در سفر واجب موسع، فقهای اسلام اذن شوهر را لازم دانسته‌اند.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که مبنای چنین قانونی مسأله «تمکین» زن از شوهر است و با سفر زن، مرد نمی‌تواند از همسرش بهره‌مند شود، پس او یعنی مرد حق دارد که از خروج زن از کشور جلوگیری کند. عده‌ای دیگر هم بر این باورند که طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده برعهده مرد است، بنابراین از نظر قانون‌گذار اجازه مرد برای خروج از کشور لازم است. اما از آن‌جا که فقه شیعه همواره خود را با نیازهای روز جامعه وفق داده و از باب اجتهاد به مسائل نگاه کرده است، برخی از صاحب‌نظران و فقها معتقدند که با توجه به برخی از مهم‌ترین اصول و قواعد فقهی ازجمله «لا حرج» و «لا ضرر» در صورتی‌که سفر زوجه به خاطر مسأله‌ای واجب و ضروری باشد و مثلا بیماری او طوری باشد که علاجش نیازمند سفر و طبابت باشد، در این صورت نیز نیازی به اذن زوج نیست و نه‌تنها نفقه زن ساقط نمی‌شود، بلکه بر زوج واجب است که هزینه سفر و مداوای او را نیز بپردازد.
زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند
در موارد‌‌ی که زوجین در خارج از کشور اقامت د‌‌اشته باشند، ضمن آن‌که جهت خروج از کشور نیاز به مجوز شوهر ندارد، شوهر حق ممنوع‌الخروج كرد‌‌ن زوجه را نیز ندارد. به موجب مواد 1005، 1103، 1102 و 1114 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت و زند‌‌گی مشترک در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، هستند و اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. فلذا مخالفت با خروج زوجه از کشور یا ممنوع‌الخروج‌كرد‌‌ن ایشان در مواقعی که زوجین مقیم خارجه است، مغایر با مقررات قانونی فوق‌الاشعار و تکالیف زوجیت خواهد بود.
در همین راستا یکی از استثنائات حق اذن شوهر به موجب ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به زنانی است که با شوهر خود مقیم خارج از کشور هستند. براساس رویه اجرایی و نیز وحد‌‌ت ملاک از نص ذیل بند مزبور، این استثنا شامل صرف اقامت زوج به تنهایی در خارج نیز است. به همین جهت یکی از شرایط ممنوع‌الخروج‌كرد‌‌ن زوجه توسط زوج، اقامت ایشان در د‌‌اخل کشور است.
زنانی که شوهر خارجی اختیار كرد‌‌ه‌اند
بنا به صراحت ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، زنان ایرانی با کسب د‌‌و شرط، ازدواج با مرد خارجی و حفظ تابعیت ایرانی خود از شمول بند 3 ماده 18 و همچنین ماده 19 قانون مارالذکر خارج می‌شوند و نیاز به جواز خروج از شوهر ندارند. در صورتی که زوجین هر د‌‌و د‌‌ارای تابعیت یک کشور واحد باشند با توجه به ماده 7قانون مذکور اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و...، تابع قوانین د‌‌ولت متبوع خود خواهند بود.
زنانی که د‌‌ارای گذرنامه‌های سیاسی
و خد‌‌متی هستند
گذرنامه از حیث این‌که برای چه اشخاصی صادر میشود و از نظر این‌که مرجع ذیصلاح صد‌‌ور کد‌‌ام نهاد است و نیز از نظر مد‌‌ت و موضوع سفر د‌‌ارای تنوع سه‌گانه عاد‌‌ی، سیاسی و خد‌‌مت است. گذرنامه عاد‌‌ی که تحصیلی را نیز شامل میشود به وسیله نیروی انتظامی و طبق مقررات قانون گذرنامه صادر میشود. مقررات مواد 18 و 19 نیز ناظر بر گذرنامه عاد‌‌ی است.
حق خروج از کشور در ميثاق‌نامه‌هاي بين‌المللي
در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16دسامبر 1966میلادی (مطابق با 25/9/1345شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد که ایران هم در سال 1354 به آن پیوسته، آمده است:
1- هر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبورومرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آن‌جا خواهد داشت.
2- هر کس آزاد است هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند.
3- حقوق مذکور فوق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده و برای حفظ امنیت ملی - نظم عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته‌‌شده در این میثاق سازگار باشد.»
طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات این میثاق همچون سایر قوانین موضوعه کشور برای کلیه مراجع ازجمله دادگاه‌ها لازم‌الاجراست. این تعهد بین‌المللی و قانونی می‌تواند مبنای تغییر قانون قرار گیرد.