شهروند حقوقی| حق بر تصوير، واژه‌اي نه چندان غريب اما دست‌نيافتي در دنياي تصويري اين روزهاي فضاي مجازي است. بسيار ديده يا شنيده‌ايم ماجراهاي تلخي را كه بر اثر انتشار ناخواسته عكس‌هاي شخصي افراد در فضاهاي مجازي رخ داده است. اين روزها تعريف و حدود و ثغور حريم خصوصي رنگ باخته است، هرچند اين بي‌توجهي‌ها عملي غيرقانوني است اما بعد غيراخلاقي تعرض به حريم شخصي افراد نيز بسيار نگران‌كننده است.
حق افراد در مصون‌بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان همان بهره‌مندی از حریم خصوصی است. مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نویسندگان از آن به‌عنوان حق امنیت فردی، مصونیت مسکن و حیثیت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد کرده‌اند.حق خلوت عبارت است از «حق داشتن یک چارچوب محافظت‌شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن‌طور که میل دارد، زندگی کند.» یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل‌پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.
قطع‌نامه کنگره بین‌المللی حقوقدانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان كرده است: مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد، تعرض به تمامیت جسمانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی، تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد، تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص، افشای امور ناراحت‌کننده مربوط به زندگی خصوصی فرد، استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی، تحت‌نظر قراردادن یا توقیف شخص یا جاسوسی‌کردن درباره او، بازرسی مکاتبات دیگری، سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او، افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای است. بنابراين در اين بين قرار گرفتن حق بر تصاوير جزو اصول مهم حقوقي مورد قبول جامعه قانون‌گذاري بوده است.
البته بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای افرادی که به هر نحو از تصاویر شخصی آنها استفاده می‌شود، وجود دارد؟ به «شهروند» گفت: به موجب قانون مجازات اسلامی، نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند می‌توان کسانی را که اقدام به تکثیر و استفاده از آثار سمعی و بصری به صورت غیرمجاز می‌کنند، مجازات کرد که البته مواردی که سوال شد صرفا ناظر به بخشی از این قانون است، زیرا عمده مواد این قانون ناظر بر فعالیت کسانی است که آثار مستهجن یا مبتذل تکثیر و از این راه کسب و تجارت می‌کنند. اما در مورد کسانی که فیلم و عکس از محل‌های اختصاصی بانوان که آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند استخرها و امثال آن تکثیر می‌کنند، قانون‌گذار قایل به دو تا 5سال حبس، 10سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق شده است، همچنین برای کسانی که مخفیانه فیلم و عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران تهیه و آن را تکثیر و توزیع کنند.
رئیس اسکودا در ادامه با بیان این موضوع که اگر موارد اعلام شده در شکایت فاقد جنبه کیفری باشد، افراد باید از طریق مدنی به‌دنبال احقاق حق خود باشند، گفت: بنابراین کسانی که به نوعی از تصاویر و صدای آنها سوءاستفاده می‌شود، در صورتی که آنچه انجام شده در یکی از مفاد این قانون منطبق باشد می‌توانند اعلام شکایت و احقاق حق کنند اما در مواردی که آنچه انجام شده به هر علت فاقد جنبه کیفری باشد، ناچار باید از طریق مدنی (حقوقی) اقدام به تعقیب قضیه کنند و به استناد قانون مصونیت مدنی و به این اعتبار که از این حرکت ضربه حیثیتی یا مالی به آنها وارد شده، از کسانی که مرتکب این اقدام شده‌اند، مطالبه خسارت کنند. بدیهی است در این حالت، هم اصل عمل که باعث خسارت شده و هم میزان و نوع خسارت باید تعیین و اثبات شود. این حقوقدان برجسته در انتها با اشاره به این موضوع که این نحوه رفتار در سیستم اجتماعی، حقوقی و قضائی ما کم‌وبیش تازه است و پیگیری آن کار ساده‌ای نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در مواردی که صوت و تصویر افراد به نوعی جنبه ایجاد اثر داشته باشد، یعنی قابل‌تشبیه به تالیف، تصنیف و نوشتن باشد، آنگاه ممکن است از قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان در این مورد استفاده کرد. بدیهی است این مطلب با توجه به این‌که این نحوه رفتار در سیستم اجتماعی، حقوقی و قضائی ما کم‌وبیش تازگی دارد، مطلبی است پیچیده و پیگیری آن کار ساده‌ای نیست و کسانی که به این اقدام دست می‌یازند و درصدد احقاق حق هستند باید توجه داشته باشند که اولا راه سختی در پیش دارند و ثانیا اگر از نظر ادله اثباتی دچار ضعف هستند بهتر است اقدامی نکنند تا در پایان کار اگر نتیجه‌ای نداد، سرخورده و ناراحت نشوند.
مفهوم حق بر تصویر
باقر انصاری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگویی که چندی پیش در رسانه‌ها از وی منتشر شد در مورد مفهوم حق بر تصویر گفت: به مجموعه حق‌هايي كه از شخصيت افراد به‌عنوان يك كل يا برخي جنبه‌هاي مربوط به شخصيت حمايت ميكند، حقوق شخصيت گفته مي‌شود.
انصاری با اشاره به این موضوع که تهديدها و لطمه‌های راجع به شخصيت ممكن است متوجه تماميت فيزيكي يا معنوي افراد باشد، خاطرنشان کرد: لطمه‌هايي كه از ناحيه رسانه‌ها متوجه شخصيت افراد مي‌شود، عمدتا متوجه تماميت معنوي آنهاست. براي مثال رسانه‌ها ممكن است آبروي يك فرد را لكه‌دار، مسائل خصوصي افراد را افشا، از اسم و شهرت يك شخص سوءاستفاده يا فردي را به غلط به افكار عمومي معرفي و چهره نادرستي از وي در انظار ديگران ترسيم كنند.
این حقوقدان با اين توضيح كه در رسانه‌هاي امروز اعم از تلويزيون، مطبوعات و اينترنت، تصوير، وسيله اجتناب‌‌ناپذيري براي تاثيرگذاري و انتقال موثق، احساسي و موجز يك پيام است، مي‌افزايد: منظور از حق تصوير، حقي است كه به موجب آن هر فردي بر تصوير خود كه شامل چهره و هيات ظاهري او مي‌شود حق كنترل دارد و تكثير يا انتشار تصوير افراد يا استفاده از تصوير بدون رضايت وي ممنوع است.
ابعاد مختلف حق تصویر
اين مدرس حقوق ارتباطات با اشاره به اين‌كه حق تصوير، هم بعد منفي دارد و هم بعد مثبت اظهار مي‌دارد: منظور از بعد منفي تصوير اين است كه گرفتن عكس ديگري و تكثير يا انتشار آن صرف‌نظر از اين كه به او ضرر وارد كند يا نه، ممنوع بوده و به رضايت دارنده حق تصوير منوط است.
انصاری در ادامه گفت: اما بعد مثبت حق بر تصویر، استفاده از تصوير يك فرد به قصد استفاده تجاري و تبليغي را منع ميكند. در واقع، بعد منفي حق تصوير از حق معنوي افراد بر تصوير خودشان حمايت ميكند و بعد مثبت از حق مادي آنها. وی افزود: بسياري از كشور‌هاي جهان قواعد خاصي در مورد حق تصوير دارند. در فرانسه، ايتاليا و اسپانيا، حق بر تصوير، حق شخصيتي مستقل محسوب مي‌شود. انصاری با اشاره به این‌که اصل مبنايي در اين نظام‌ها آن است كه گرفتن و منتشر ساختن تصوير يك فرد تنها با رضايت او مجاز است، اضافه می‌کند: در برخي ديگر از كشور‌ها نظير اسپانيا و سویيس برمبناي حق تصوير مي‌توان عليه عكاسان و فيلمبرداراني كه بدون رضايت يك فرد از وي تصوير تهيه كرده‌اند، قبل از اشاعه و انتشار آن تصوير، اقامه دعوا كرد.
در برخي كشور‌ها، قلمروي حق تصوير محدود است
این مدرس دانشگاه با به عنوان نمونه به رويه نظام حقوقي کشور اتريش اشاره ميكند و مي‌گويد: در حقوق اتريش، اشاعه تصوير فقط در مواردي ممنوع است كه منافع افرادي كه به آنها مربوط مي‌شود، آسيب ببيند. بنابراين، انتشار تصوير فقط در صورتي خطا محسوب مي‌شود كه در عين حال، براي مثال منجر به هتك‌حرمت يا نقض حريم خصوصي بشود. در اين كشور، رسانه‌ها مجاز هستند تصوير يك فرد را بدون رضايت وي براي مقاصد مختلف منتشر كنند. درواقع، نظام حقوقي اتريش برتري را به رسانه‌ها داده است، نه به حق بر تصوير. در ايتاليا براي اين‌كه انتشار يك تصوير قانوني باشد، رضايت فرد مربوطه لازم است اما در نهايت، موضع حقوقي اين كشور شبيه موضع اتريش است، به جز در مواردي كه توزيع تصوير به آبرو، اعتبار يا جايگاه خوب يك فرد صدمه مي‌زند، اخذ رضايت از وي لازم نيست.
حق بر تصویر در حقوق ایران
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در كشور ما قانون جرایم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388 انتشار تصوير تغييريافته يا تحريف‌شده افراد (ماده 16) و نيز افشاي تصوير افراد برخلاف رضايت آنها را فقط در صورتي‌كه عرفا موجب هتك حيثيت شود، مستوجب مجازات و موجد مسئوليت مدني دانسته است. دکتر انصاری ادامه می‌دهد: با اين‌كه قانون مذكور نخستين قانوني است كه در نظام حقوقي ايران از حق تصوير افراد به صراحت حمايت ميكند، اما اين حمايت صرفا از بعد مثبت حق تصوير است و متاسفانه؛ نه در قانون مذكور و نه در ساير قوانين و رويه قضائي ايران، حمايتي از بعد منفي حق تصوير مشاهده نمي‌شود، يعني گرفتن عكس يا فيلمبرداري از افراد منوط به رضايت آنها نشده است. حق بر تصوير در كشور ما خيلي جايگاهي ندارد و غالبا در قالب هتك حرمت و حريم خصوصي بررسي شده است، يعني صرفا حق تصوير زماني مطرح مي‌شود كه آبروي و حيثيت فرد زيرسوال برود و در ساير موارد مانند اخذ اجازه براي انتشار تصوير حقوقي براي افراد قایل نشده است.
استفاده از تصاویر افراد منع قانونی ندارد
با این وجود محمدرضا بندرچی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که منع قانونی برای استفاده از تصاویر دیگران وجود ندارد، مگر آن‌که در امر استفاده، عمل مجرمانه‌ای رخ دهد.
این وکیل پایه دادگستری درباره قوانین مربوط به حق بر تصویر به «شهروند» گفت: قدیمی‌ترین قانونی که درباره این موضوع وجود دارد، قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است. البته تعدادی قوانین دیگر نیز به صورت متفرقه به تصویب رسیده که بیشتر در مورد کتاب، مجله، مقاله و مانند اینهاست و قانون خاصی در مورد عکس وجود ندارد. اگر شخصی عکسی از دیگری را در مجله یا کتابی چاپ کند؛ آن دیگری نمی‌تواند اعتراضی کند و منعی برای این کار وجود ندارد. مگر آن‌که این عکس خصوصی و در آلبوم خانوادگی باشد، در این‌صورت اگر از عکس سوءاستفاده کنند، جرم تلقی می‌شود ولی اگر به شکل قانونی از آن استفاده کنند، منع قانونی ندارد. تنها در مقالات، کتاب‌ها، نوشته‌ها و مانند اینهاست که اگر شخصی بدون بردن نام صاحب اثر از آنها استفاده کند، می‌تواند از طریق مراجع قضائی پیگیری کند.
این حقوقدان درباره استفاده عکس‌های دیگران در فضای مجازی چنین توضیح داد: اگر کسی عکسی را در شبکه‌های اجتماعی شخصی خود قرار دهد، الزام یا قانونی وجود ندارد که دیگران از آن استفاده نکنند. فرض بگیرید که عکسی را در پروفایل شخصی‌ام بگذارم یا در فضای مجازی عکس‌هایی را با اجازه خودم قرار دهم، اگر کسی از این عکس‌ها استفاده کند؛ به‌طوری باشد که عملش مجرمانه نباشد، صاحب عکس نمی‌تواند اعتراض یا شکایتی کند. این عکس‌ها می‌تواند در فضای مجازی، روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌های خبری منتشر شود.
بندرچی در پاسخ به این سوال که در چه صورتی می‌توان از منتشر‌کننده عکس‌های شخصی شکایت کرد؟ گفت: تنها در مواردی شخص می‌تواند معترض شود که از فیلم یا عکس او، سوءاستفاده شود یا عکس وضع مناسبی برای انتشار بیرونی نداشته باشد. همچنین اگر انتشار عکس باعث لطمه خوردن به آبروی فرد شود می‌توان از آن شخص شکایت کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این‌که با توجه به این‌که گاهی از عکس هنرمندان و ورزشکاران نیز استفاده تجاری می‌شود، افزود: اگر از عکس اشخاص معروف استفاده تجاری صورت بگیرد نیز منع قانونی برای آن وجود ندارد. به‌طور مثال اگر شخصی، عکس یک فوتبالیست معروف را بر محصولی که تولید کرده است؛ بگذارد باز هم قانونی برای منع این کار نداریم. البته اگر کسی که از عکس استفاده کرده است، به وسیله آن عکس عمل مجرمانه‌ای انجام دهد، می‌توان از طریق مراجع قضائی آن را پیگیری کرد.