آیدا پیغامی-شهروند حقوقی| نزدیک غروب بود که خانه را برای قراری که روز قبل با دوستانش هماهنگ کرده بود، ترک کرد. استارت که زد ماشین روشن نشد و تا زمانی که آن را راه بیندازد زمان زیادی طول کشید. دیر شده بود. تلفنش مدام زنگ می‌خورد و دوستانش یک لحظه آرامش نمی‌گذاشتند. نزدیک پارکی که محل قرار بود رسید، پارکینگ پر بود و به همین دلیل مجبور شد در خیابان‌های اطراف دنبال جای پارک بگردد. بالاخره بعد از دور زدن‌های زیاد در خیابان‌ها جای پارکی پیدا کرد. اما همین که قصد کرد ماشین را داخل آن بگذارد یک ماشین دیگر از جلو دنده‌عقب گرفت و جای پارک را پر کرد. کلافه شده بود. دیر شدن، صدای زنگ مدام تلفن، شلوغی و ترافیک و گرفتن جای پارک عصبانی‌اش کرده بود. از ماشین پیاده شد و به سمت کسی که جای پارکش را تصاحب کرده بود رفت. درون ماشین راننده به همراه یک زن و دو کودک بود اما این موضوع مانع از این نشد که عصبانیت او فروکش کند به همین دلیل راننده را از ماشین بیرون کشید و با او درگیر شد. جمعیت زیادی جمع شده بود و درگیری تا جایی ادامه پیدا کرد که مجبور شد از درون ماشین قفل فرمان را دربیاورد و به سر راننده بکوبد. راننده در مقابل همسر و فرزندانش با سر و صورت خونی روی زمین افتاد و همه‌چیز همین‌جا به‌خاطر یک جای پارک تمام شد. بعد از رفت‌وآمد‌هایی که پدر و مادر قاتل برای گرفتن رضایت انجام دادند، سرانجام خانواده مقتول راضی شد در ازای دریافت دیه از خون از دست داده‌اش بگذر اما به مبلغی بسیار بیشتر از آنچه در قانون عنوان شده است. خانواده قاتل بعد از گذراندن هفت‌خان رضایت گرفتن از خانواده مقتول، حالا با خان دیگری به نام جورکردن دیه روبه‌رو شده و برای فراهم‌کردن آن و رهاکردن فرزندشان از اعدام دست به دامن افراد نیکوکار و هنرمندان و موسسه‌های خیریه شدند.
پیشنهاد دیه‌هایی بیش از مبلغ تعیین‌شده در قانون از طرف خانواده مقتول و تکاپو و تلاش خانواده قاتل برای فراهم کردن آن به وسیله خود یا افراد نیکوکار و موسسه‌های خیریه در چند‌سال اخیر آن‌قدر زیاد شده که حالا تقریبا به عنوان یک عرف درآمده است. اما باید در مورد دیه‌های میلیاردی این موضوع را در نظر داشت که اکثر خانواده‌ها توانایی فراهم کردن دیه پیشنهادی را ندارند و حالا این موضوع به صورت یک آسیب و معضل برای جامعه و خانواده‌های مقتول درآمده است.
قانون هیچ ممنوعیتی برای دیه‌های پیشنهادی خانواده مقتول ندارد
تعیین دیه‌های خارج از عرف از سمت خانواده مقتول برای رضایت‌دادن به خانواده قاتل از یک سو و نبودن محدودیت و ممنوعیت در قانون برای دیه‌های پیشنهادشده، گاه خانواده‌های قاتل را تا مرز ورشکسته شدن و از دست دادن تمام دارایی‌های خود می‌برد. پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع که قانون هیچ محدودیت و ممنوعیتی را برای دیه‌هایی که خانواده مقتول پیشنهاد می‌دهد، اعمال نکرده و خانواده مقتول هر مبلغی را که بخواهند مطالبه می‌کنند به «شهروند» گفت: برابر قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، اگر شخصی به صورت عمدی و آگاهانه حق حیات را از کسی سلب و او را به قتل برساند و حکم قصاص برای او صادر و قطعی شود و به تأیید ریاست قوه قضائیه هم برسد، اعدام شخص قاتل از بابت قصاص شخص بی‌گناه لازم‌الاجراست و غیرقابل تغییر به دیه است، مگر این‌که اولیای‌دم مقتول به دریافت دیه راضی شوند. در قانون مجازات اسلامی که مرتبط با فقه شیعه است در رابطه با دیه بدل از قصاص محدودیتی پیش‌بینی نشده و آن محدودیتی که در قانون دیات برای دیه تعیین شده برای زمانی است که شخص بدون حق تصمیم و سوءنیت و به صورت اشتباه و خطا و غیرعمد مرتکب قتل شخص دیگری شود که به این نوع قتل، قتل خطای محض می‌گویند و در این حالت دیه مقتول در قانون پیش‌بینی و همه ساله براساس شاخص بانک مرکزی و نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و ارزش شتر که مبنای تعیین دیه است، تعیین شده است. وی در ادامه افزود: رئیس قوه قضائیه طبق قانون اجازه دارد همه ساله در اول سال خورشیدی میزان دیه را بر این مبنا افزایش دهد. اما دیه‌ای که رئیس قوه قضائیه هر‌سال اختیار تعیین ارزش ریالی آن را دارد صرفا مربوط به دیه قتل خطایی است و دیه‌ای که قاتل و خانواده او یا موسسات خیریه یا هر شخص دیگری برای تبدیل قصاص قاتل به دیه می‌دهند، رقم آن در قانون مشخص نشده و اختیار میزان و مقدار و چگونگی پرداخت آن با توافق خانواده مقتول و اشخاص پرداخت‌کننده است و از لحاظ قانون هیچ ممنوعیتی در این‌که دیه پیشنهادی چند‌میلیون یا چند میلیارد تومان یا دلار یا هر کالای دیگری باشد، نیست. بنابراین خانواده مقتول این اجازه را دارند که براساس رضایتی که می‌دهند از قاتل یا هر شخص دیگری که به جانشینی قاتل می‌خواهد رضایت خانواده مقتول را جلب کند، مبلغ یا کالایی را مطالبه کنند و از نظر قانونی هیچ ممنوعیت و محدودیتی هم ندارند.
پدیده دیه‌های میلیاردی مشابه مهریه‌های میلیاردی است
عطار در پاسخ به این سوال که با پدیده به وجود آمده در مورد دریافت دیه‌های بیشتر از مبلغ مشخص شده در قانون که به دلیل افزایش در چند‌سال اخیر به صورت یک عرف درآمده و بسیاری از خانواده‌ها که عضوی از خانواده‌شان مرتکب قتل شده‌اند و از نظر مالی توانایی پرداخت دیه پیشنهادی را ندارند، چه باید کرد، گفت: مشکل پدیده حادث‌شده تا حدودی شبیه مشکل مهریه‌هاست. مهریه‌های سنگینی که جوانان هنگام ازدواج بدون توجه به این‌که امکان پرداخت آن را ندارند، می‌پذیرند و متعهد می‌شوند و بعد از مدتی به جهت ایجاد اختلاف بین زوجین منجر به مطالبه مهریه سنگین از ناحیه زن می‌شود. پدیده دیه‌های خارج از عرف هم مانند مهریه‌ها به صورت یک آسیب و معضل اجتماعی درآمده است و به نظر می‌رسد راهکار و چاره علاج این آسیب اجتماعی را باید در قبل از وقوع چنین رخداد‌های نابهنجار اجتماعی پیگیری کنیم. اگر آمار جرایم خشونت‌بار مردم را طی سالیان اخیر بررسی کنید، متوجه خواهید شد آمار آن رشد صعودی داشته و دلایل مختلفی می‌توان برای این معضل برشمرد. برای کاهش یا از بین بردن چنین آمار‌هایی بهتر است قانون‌گذاران ما در سیاست جنایی و قانون‌گذاری‌شان به این آسیب‌ها بپردازند و از آن جلوگیری کنند. اگر بتوان از جرایم خشونت‌بار اعم از ضرب‌وجرح و کشتن افراد توسط یکدیگر جلوگیری کرد، مسلما می‌توان آمار جرایم منجر به مرگ یا خشن را در بین شهروندان کاهش داد. متاسفانه مسئولان کشور در مورد این موضوع غفلت ورزیده‌اند و ما هر روز شاهد تشکیل پرونده‌های جنایی در دادسرا‌ها هستیم.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که موسسات خیریه‌ای که در فراهم کردن دیه مقتول به خانواده قاتل و خود قاتل کمک می‌کنند، آیا مکلف هستند دیه تعیین‌شده در قانون را فراهم یا دیه پیشنهادی خانواده مقتول را پرداخت کنند، گفت: این موسسات به جانشینی از قاتل و خانواده‌اش ناگزیر هستند هر آنچه را که خانواده مقتول مطالبه می‌کند، فراهم و پرداخت کنند. ولی همان‌طور که می‌دانیم موسسات خیریه تکلیف قانونی ندارند و همان‌طور که اسم‌شان هم روی‌شان است به صورت نیکوکاری و خیرخواهی اقدام به این کار می‌کنند و تکلیف قانونی ندارند که دیه‌ای را بدهند و چه میزان بدهند یا اصلا ندهند. در اساسنامه موسسات خیریه تکلیف نشده که اگر موسسه‌ای ثبت شد و اگر شخصی دیگری را کشت، آن موسسه باید به جای قاتل دیه مقتول را بدهد، حالا اگر دیه تعیین‌شده می‌خواهد طبق قانون یا بیشتر از آن باشد، چون این موسسات از روی حسن‌نیت و نیکوکاری این کار را انجام می‌دهند و از طرفی برای فراهم‌کردن دیه، جانشین خانواده قاتل هم هستند، به همین دلیل منوط به نظر خانواده و اولیای‌دم مقتول مبلغی را که مطالبه کنند، پرداخت خواهند کرد.
افراد بخشیده‌شده نباید مستقیما وارد جامعه شوند
پدیده دیه‌های خارج از عرف در چند‌سال اخیر تبدیل به یک معضل اجتماعی شده و در برخی از موارد مجرمان به امید این‌که روزی بخشیده می‌شوند مرتکب عمل خلاف قانون می‌شوند.
ناصر قاسمزاد، روانشناس و مدیرعامل جمعیت حمایت از بهداشت و روان جامعه با اشاره به این‌که باید برای بخشش قتل عمد و غیرعمد تفاوت قایل شد به «شهروند» گفت: ما باید بین نحوه و نوع جرم و اتفاقی که رخ داده است، تفاوت قایل شویم. یک زمانی فردی مرتکب قتل غیرعمد مانند تصادف شده که کمک‌کردن به این آدم وظیفه انسانی و عرفی است و زمانی یک آدم عاقل و بالغ با علم و آگاهی حق حیات را از فرد دیگری سلب می‌کند که به نظر من اگر قرار است بخششی برای جلوگیری از اعدام کسی که به عمد مرتکب قتل شده صورت گیرد، از طرفی هم باید تنبیهی برای او درنظر گرفته شود که با بخشش، قبح جرم در جامعه از بین نرود. به‌طور مثال این تنبیه می‌تواند به صورت یک محرومیت یا تبعید برای فرد خاطی باشد، نه به‌صورت اعدام و قصاص و این‌گونه موارد، زیرا همان‌طور که می‌دانید در مورد اعدام و قصاص در جامعه جهانی سوگیری‌های منفی وجود دارد، گرچه در همه جای دنیا اعدام از نوع خودش در صورت وقوع قتل عمد وجود دارد.
این روانشناس با تأکید بر این موضوع که نباید شخص خاطی که بخشیده شده است را فورا وارد جامعه کرد و حتما باید برای او یک تنبیه در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: یک زمانی شخصی آگاهانه دست به قتل عده‌ای می‌زند. مانند فردی که خانواده همسرش را در جیرفت کشت. این شخص با علم و آگاهی حق حیات چند نفر را گرفته است و اگر بخشش برای این فرد اعمال شود، هیچ لطفی به جامعه نکرده‌ایم مانند زمانی که فردی را به خاطر قتل می‌کشیم، زیرا ما باید کاری کنیم که فرد تنبیه شود و به دنبال آن به جامعه هشدار دهیم که این عمل اشتباه است که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. ما باید در قبال قتل‌های عمد کاری کنیم که اگر این افراد از طرف شاکی یا خانواده مقتول هم بخشیده می‌شوند ولی از طرف جامعه تنبیه شوند که هم درس عبرتی برای جامعه شوند و هم قبح جرایم در جامعه ریخته نشود. به‌طور مثال عرف شده که بیشتر بخشش‌ها در مورد جوانان و زنان با آوردن دلایلی ازجمله این‌که جوان هستند یا در دفاع از خود بوده، صورت می‌گیرد که متاسفانه صدور این‌گونه بخشش‌ها جای پای سخت و محکمی را برای دیگر مجرمان ایجاد می‌کند و اگر چنین چیزی ادامه‌دار باشد به نوعی اثرات جرم و بزه در جامعه ساخته می‌شود و ارتکاب آن به صورت غیرمستقیم در جامعه برای دیگران صادر خواهد شد.
بخشش جای پای محکم برای ارتکاب مجدد جرایم
مدیر عامل جمعیت حمایت از بهداشت و روان جامعه با اشاره به این موضوع که تهیه و تنظیم دستورالعمل برای این‌که چه افرادی و در چه شرایطی شامل بخشش می‌شوند و چه افرادی را باید تنبیه کرد می‌تواند در کاهش آمار جرم و بزه موثر باشد، گفت: به‌نظر من در این مورد باید تدبیری اندیشیده شود که اگر جرم رخ داده، آن جرمی نیست که تبعات اجتماعی داشته باشد که هیچ، ولی اگر جرمی است که تبعات اجتماعی دارد باید برای آن یک تنبیه در نظر گرفته شود. یک زمانی است که خود اولیای دم در لحظه اعدام یا قصاص شخص خاطی را می‌بخشند ولی زمانی خانواده مقتول از حق خود نمی‌گذرد و بعضی‌ها به منظور بخشش قاتل با دلایل انسان‌دوستانه اصرار به بخشش می‌کنند که به‌نظر می‌رسد در این موارد باید برای شخص بخشیده‌شده تنبیهی در نظر گرفته شود که آن شخص مبنی بر این‌که کاری را انجام داده و بخشیده می‌شود، خیالش راحت نشود، زیرا این موج به وجود آمده باعث می‌شود اثرات مظنون‌بودن این نوع ارتکاب جرایم زیرسوال برود. اگرچه با اعدام و قصاص هم موجب تنبیه‌شدن فرد خاطی نخواهیم شد ولی تقبل‌کردن هزینه توسط افراد و بازگرداندن فردی که آگاهانه و در صحت عقل کامل دست به قتل زده است، کار اشتباهی است. ما باید کاری کنیم که سرنوشت این فرد سرمشق دیگران شود و با این کار به جامعه هشدار دهیم. به‌طور مثال فردی که به دلیل جنون آنی مرتکب قتلی می‌شود و سابقه خوبی دارد همین که براساس شرایطی که برایش به وجود آمده احساس ندامت کند، یعنی این‌که فهمیده اشتباه کرده و لازم است که بخشیده شود ولی در مواقعی برخی از افراد حتی احساس ندامت هم نمی‌کنند، زیرا به خلاف کردن عادت کرده‌اند. این‌گونه افراد انگل جامعه هستند و ما با بخشش، این انگل را بدون هیچ اثرگذاری به جامعه بازمی‌گردانیم و خودمان باعث می‌شویم که به خلاف‌های دیگر این آدم دامن زده شود. به نظر من باید دستورالعملی تهیه شود که در آن دستورالعمل مشخص شود چه افرادی و در چه شرایطی شامل بخشش می‌شوند و باید تنبیه را برای چه افرادی در نظر بگیریم تا بلکه بتوانیم با این کار آمار بزه و جرم را در جامعه کاهش دهیم.
در قانون صراحتا اعلام شده که قصاص برای فردی که آگاهانه مرتکب قتل شده لازم الاجراست و در صورت بخشیده‌نشدن از سوی خانواده مقتول، قاتل نمی‌تواند دیه‌ای برای رهایی از قصاص بپردازد. با این حال در قانون مشخص نشده که اگر فرد قاتل بتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد باید چه میزان و مبلغ دیه‌ای برای رهایی پرداخت کند.